لاشك في أن الحكومة هي الجهة المسؤولة عن السياسة المالية في الاقتصاد. في المقابل فإن البنك المركزي هو المسؤول عن السياسة النقدية، أي الإجراءات التي تحدد حجم عرض النقد وشروطه بهدف تحييد التضخم والمساعدة في توفير مناخ اقتصادي مستقر. وهناك بلا شك مشاكل تعتور العلاقة بين هاتين السلطتين، خاصة إذا ما غاب التنسيق بينهما. ليس الهدف هنا أن ندخل في تفاصيل هذه المواضيع ولكننا نريد أن نركز
اقرأ التفاصيلانهت الليبرالية الجديدة مراحل هيمنتها ، التي بدأت في ثمانينيات القرن الماضي بعولمة اسواق المال العابرة للسيادة ، بدأت تطوي اليوم صفحات مبادئها الثلاث التي ارتكز عليها اجماع واشنطن والمتمثلة : بتبني مايسمى بنموذج الدولة الصغيرة اوتقليل دور الدولة في الحياة الاقتصادية و كذلك التحرر من القيود الرقابية على الاسواق والتوجه نحو التجارة الحرة والاسواق المفتوحة ، فضلا عن الانغماس في ا
اقرأ التفاصيلأكد الخبير الاقتصادي علي ميرزا أن اللجوء الى استخدام الاحتياطات المالية يزيد من احتمالية مواجهة الازمات الاقتصادية والتضخم ضمن مهام موازنة الجهاز المصرفي العراقي ، وذلك لآن آلية تنفيذ الوظيفة الأساسية المبينة للاحتياطيات الدولية ، انما تتم من خلال عملية موازنة مستمرة بين موجودات والتزامات الجهاز المصرفي، وإن الإخلال بهذه الموازنة يمكن أن يؤدي إلى تبعات خطيرة. فالاحتياطيات الدول
اقرأ التفاصيللدي عدة ملاحظات على ما تذكره وسائل الاعلام خصوصا منها المرتبطة بالأجهزة الرسمية: اولا: اذا كان تحويل راس المال الى الخارج مفتوحا ومباحا حسب القوانين المرعية للبلاد فهل يصح الحديث عن تهريب العملة ؟ ثانيا: كم هو حجم راس المال الخارج ولماذا تستمر هذه الظاهرة في العراق بالحدوث خارج اقليم كوردستان بعد ٢٠٠٣؟ التساؤل الثالث لماذا يستطيع اقتصاد الاقليم استقطاب راس المال الخاص من ب
اقرأ التفاصيلينصرف مفهوم تمويل التجارة trade finance الى العلم الذي يصف ادارة النقود والمصارف والائتمان والاستثمارات والموجودات لاغراض التجارة الدولية ، وان الاطراف المشاركة في تمويل التجارة هم المصدرون والمستوردون والممولون ورجال التامين ومجهزي الخدمات الاخرى .فالتاريخ الاقتصادي للعراق الحديث قد اشر تلازما واضحا في حركة تمويل التجارة ومستوى تراكم الاحتياطي الاجنبي الرسمي للبلاد . حيث غذت م
اقرأ التفاصيل