قبل 2003 ومع ازدياد سياسات التمويل بالعجز والاصدار التضخمي وقيود الحصول على الدولار، قامت فجوة واسعة بين سعر الدينار الرسمي (0,333 دينار/دولار) وسعره السوقي (2500-3000 دينار/دولار).. اي انخفاض بالالاف بالمئة. وبما ان الدولة هي الداعمة للسعر.. فكل من يمتلك مدخلاً لهذا القرار يستطيع ان يحول ديناراً لا يعادل عُشر سنت الى دولار.  بات الحصول على الدولار (بعد 2003) او تحويله للخارج

يعيد موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين نشر مقالة صحيفة المدى البغدادية نظراً للاعتبارات الاتية: في الظروف العادية نرفض نشر اي مادة لشخص غير معروف الهوية لنا. اتخذنا قراراعادة نشر هذا الموضوع بناءً على المهنية العالية والموضوعية التي اتسم بها الخبير المجهول الهوية ( لنا، ولكن ليس لصحيفة المدى) في التحليل لاشكالية البنك المركزي واقتراح الطريقة السليمة للتعامل معها.  لابد وان هناك ا

وجيز تنفيذي- يتعرض البنك المركزي، ومحافظه الدكتور سنان الشبيبي والبعض من طاقم عمله من المهنيين المتمرسين، الى حملات غير مُنصفة للعمل المهني ولأدائهم والذي يريدون ان تؤثرسلبا على نجاح البنك في انجاز وظيفته القانونية الاساسية التي نص عليها قانون البنك المركزي الصادر عام 2004. لقد استلم المحافظ قيادة البنك والعراق مُكبل بديون خارجية مقُدرة ب 140-130 مليار دولار وعملتنا  الوطنية من

لعل من أهم القوانين التي شرعها المدير الإداري لسلطة التحالف المؤقتة بول بريمر في إطار تنظيم الحياة المالية والاقتصادية للعراق هما قانون البنك المركزي العراقي رقم ( 56) لسنة 2004 وقانون المصارف العراقي رقم (  94  ) لسنة 2004 . وما يهمنا ونتناوله هنا هو قانون البنك المركزي العراقي الذي نرى انه جاء وفقا لأسس اقتصادية ومالية رصينة أخذت بها معظم الدول المتقدمة منها والنامية وهي ضرور

أولاً: الوظيفة الأساسية للاحتياطيات الدولية وموازنة الجهاز المصرفي[1] إن اهم وظيفة للاحتياطيات الدولية هي استخدامها حالاً في تعديل الاختلال في ميزان المدفوعات, عند حدوثه, مباشرة أو من خلال التدخل في سوق الصرف للتأثير في سعر الصرف. وبالرغم من وضوح هذه الوظيفة الأساسية, يدعو بعض الاقتصاديون والمعلقون والساسة في العراق إلى استخدام الاحتياطيات بممارسة تتناقض معها وتختلف عن