د. صباح قدوري: أعلن البنك المركزي العراقي يوم الاثنين 31 اذار/مارس 2025 عن ارتفاع الدين الداخلي مع انخفاض الاحتياطي الأجنبي لعام 2024 والذي بلغ 130.81 ترليون دينار منخفضاً بنسبة 10.18 مقارنة بنفس الفترة من العام 2023 التي بلغ فيها 145.64 ترليون دينار. والسبب في ذلك يعود الى ارتفاع الدين العام، وذلك لتغطية العجز الحقيقي في الميزانية العامة للدولة. وأشار التقرير الى ان الد

دكتورة سهام يوسف علي أود بدايةً أن أعبر عن تقديري الكبير للدكتور مظهر محمد صالح، باعتباره قامة علمية وخبيرًا اقتصاديًا بارزًا وصاحب خبرة طويلة في الشأن المالي والنقدي العراقي،. لا شك أن رؤيته وتحليلاته تستند إلى معرفة عميقة بطبيعة الاقتصاد العراقي وتعقيداته. ومن هذا المنطلق، فإن قراءتي لما طرحه تأتي من باب النقاش الموضوعي والبناء، الذي يهدف إلى تسليط الضوء على بعض النقاط ال

. 1 مضت أربعة أشهر من السنة الحالية، ولحد هذا اليوم لم ترسل جداول الموازنة العامة لعام 2024 الى البرلمان للمصادقة النهاية عليها.  لقد أصبح التأخير ظاهرة عامة للموازنات العامة في العراق منذ العقدين الاخيرين، وذلك بسبب متغيرات مالية منتظرة لإيرادات ونفقات الدولة، وهي ضمن الموازنات الثلاثية التي أنجزت في السنة السابقة، وتحتاج الى التعديلات بسبب: تقديرات الحكومة بأن العجز المالي ال

اوضح مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، ان تقدير البنك الدولي لديون العراق بأكثر من 150 مليار دولار «مبالغ بها» وغير حقيقي، فيما استعرض ديون العراق بالمجمل في محاولة لتفسير مصدر الرقم الذي تحدث عنه البنك الدولي.   وقال صالح في حديث صحفي إن «مسألة الديون العراقية العامة تقتضي تفريقاً مهنياً لتاريخها وتفاصيلها، وعدم أخذ أرقامها على عوامها دون تحليل

١- تمهيد   ابتداءً لابد من الاشارة إلى ما يسمى بالقاعدة الذهبية للاقتراض الحكومي golden rule والتي أطلقها واعتمدها تحديداً وزير الخزانة البريطاني الاسبق غوردن براون في العام ١٩٩٧ (ذلك في إطار السياسة البريطانية في تبني تلك الفلسفة في الاقتراض العام).  وكان يقصد بها ان تكون القروض الحكومية لأغراض الموازنة الاستثمارية حصراً، وان العائد من الاستثمار ينبغي ان يفوق كلفة ا

هالني ما اطلعت عليه اليوم في جريدة The Nation الأمريكية في عددها الصادر في العام2004  على بحث بقلم الكاتبة الكندية نعومي كلاين والذي جاء تحت عنوان: James Baker’s Double Life[1] والذي زودني به السيد يسار محمد سلمان حسن والدكتور شاكر موسى عيسى.  إذ لفت انتباهي إلى "المهمة غير النبيلة" لجيمس بيكر وازدواجية المصالح بين مهمته ومصالح الشركات التي له فيها نصيب مثل Carlyle، والاتفاق مع

في ضوء الازمتين المالية والاقتصادية التي يعيشها العراق حاليا فقد آن الاون لاعادة عرض بعض التفاصيل المتعلقة بتركيب الدين العام العراقي والذي يصنف على النحو الاتي: اولا: ٢٥ مليار دولار ديون خارجية اغلبها سيادية واجبة الدفع خلال الاعوام ٢٠٢٠-٢٠٢٨ وهي من بقايا تسوية ديون نادي باريس  مضافا  اليها ديون حصلت عام ٢٠١٦ ولم تتعدى ١٢ مليار دولار من اصل ٢٥ مليار دولار في اعلاه بسبب ا

يُعد تاريخ الديون العراقية عموماً والخارجية منها خصوصاً من الوقائع المحزنة والداكنة في تاريخ العراق الاقتصادي الحديث. فقد ظل الدين الحكومي على مدار العقود الأربعة الماضية بعيداً في توجهاته عن فلسفة الاقتراض من أجل الاستثمار في التنمية وتحقيق الازدهار الاقتصادي بحكم الظروف والعوامل السياسية القاهرة والاستثنائية.   ففي عقد الثمانينيات الماضي وابان الحرب مع إيران كان ال

وقعت جمهورية العراق بتاريخ 21/ تشرين الثاني /2004 اتفاقاً مع مجموعة دائنية الرسميين من دول نادي باريس ، وحصلت بموجبه على تخفيض بنسبة 80 % من إجمالي ديون العراق السيادية  مع تلك المجموعة الدولية المؤلفة من  ( 19 ) بلداً والتي بلغت مجموع ديونها على العراق حتى نهاية  كانون الاول 2004 حوالي 38,9 مليار دولار بالقيمة الاسمية ( من إجمالي ديون البلاد   المقدرة بشكل اولي وقت ذاك بنحو 12

ترك النظام السابق العراق وهو محمل بـ 120,2 مليار دولار بسبب حروبه المتكررة والعبثية، ورغم ان هذه الديون تسمى ديونا كريهة ، لانها منحت الى ديكتاتور البلد الدائن لتمويل  حياته الترفة او لتمويل حروبه ضد دولة اخرى بعيدا عن ارادة شعبه. (Odious Debt) لكن لم يسبق لدولة ما ان نجحت في الغائها او تخفيضها بشكل كبير اعتمادا على هذا الوصف الشعبوي (ديون كريهة)، بل اضطرت الدول لأن تسدد، مرغمة