١-لم أجد ما يشير أن العجز في الموازنة العامة الاتحادية ٢٠٢١ سيتم تمويله بالكامل مالم تتوافر الأدوات (الجراحية) للسياسة النقدية للبنك المركزي العراقي والتي تمثلها عمليات تنقيد الدين debt monetization عبر خصم حوالات الخزينة لدى سلطة الإصدار النقدي (أي عمليات تنقيد الدين كما أسلفنا آنفا) والتي أُشير إليها صراحة في مشروع موازنة العام القادم.  وبخلاف ذلك قد يتحقق انخفاضاً في كفاءة ا

وجه الاستاذ هيثم الحسني الاستشاري في شؤون الادارة المالية الحكومية الاستفسارات والاسئلة الآتية وطلب الإجابة عليها وعلى النحو الآتي: اغلب التوقعات تشير إلى ان العام القادم ٢٠٢١ سيكون ايضا بدون موازنة عامه، لعدم توفر الغطاء المالي. وهناك توقعات في استمرار الازمة العالمية الاقتصادية واستمرار انخفاض اسعار النفط. والحديث عن تخفيض قيمة الدينار امام الدولار، بدون خطه ذكيه ل

انقر على الرابط التالي لتحمل ملف بي دي أف مشروع-قانون-الموازنة-العامة-الاتحادية-لجمهورية-العراق-للسنة-المالية-2020 (2)

أولا: مراحل تسعير النفط العراقي:   مرَّ تسعير النفط العراقي من الناحية التاريخية بسلسلة من المراحل وكما يأتي:   المرحلة الأولى (1930 – 1952 (: نظام السعر الثابت   كان العراق يحصل بموجب عقد الامتياز المبرم في آذار من عام 1925 بين حكومة العراق الملكية وشركة نفط العراق البريطانية (IPC) التي نجحت في التنقيب عن النفط واستخراجه لأول مرة من بئر (كركو

من الناحية النظرية وبشكل عام تهدف الموازنة السنوية الى استقرار النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية من خلال تقدير الايرادات السنوية المتوقعة التي مصادرها الانشطة الاقتصادية المختلفة واعادة توزيع هذه الإيرادات على النفقات التشغيلية والرأسمالية. وبما ان الاقتصاد العراقي ريعي بدرجة كبيرة لاعتماده على الايرادات النفطية، وان اسعار النفط تمتاز بتذبذبها وعدم

انقضت السنة المالية ٢٠١٩ للعراق وعجز افتراضي قدر بنحو ٢٧ تريليون دينار وكان يشكل ذلك العجز نسبة قدرت بنحو ٢٠٪ من اجمالي الانفاق الكلي البالغ ١٢٧ تريليون دينار .اذ جرت تغطيته من دون اقتراض او استدانة خارجية على الأقل اذ جاء التمويل الريعي من مصدرين ، أولهما من فائض مدور من موازنة العام ٢٠١٨ وبرصيد لم يقل عن١٧ تريليون دينار وثانيهما، من ارتفاع متوسط أسعار النفط العراقي المصدر الذ

تعد الموازنة العامة للدولة أداة سياسية ومالية جوهرية في انفاذ السياسات العامة للحكومة، لذا فقد اجتهد في ضبط قواعدها فقهاء القانون والمالية العامة والاقتصاديون، ووضعوا في سبيل ذلك جملة من القواعد والاسس التقليدية والحديثة عند الاعداد والتنفيذ والرقابة، تستجيب لأفضل الخبرات التي عرفتها النظم السياسية في العالم   غير ان هناك بعضا من القواعد مقرة عرفا، ومنها مبدأ "عدم تضمين ال

لتحميل قانون الموازنة العامة لسنة 2019 كما نشر في جريدة الوقائع العراقية كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي الموازنة2019

نظام الموازنة العامة الحالي في العراق يعتمد على الأبواب والبنود ، إذ يركز على تحقيق الإيرادات دون أي اعتبار للتخطيط المتوسط أو طويل الأجل ، ولا يتم فيه تقييم عوامل الإنتاجية والأداء ، أما النفقات العامة فتحدد في ضوء الآثار المترتبة عليها بسبب عدم التركيز على الاستخدام الأمثل لهذه الموارد ، مما يؤدي إلى وجود هدر في هذه الموارد ، بمعنى آخر أن نظام الموازنة العامة في العراق وتحقيق

أولا: المقدمة يشير قانون الادارة المالية للدولة العراقية ذي الرقم 94 لسنة 2004 الى أن اعداد الموازنة العامة يعتمد على خطط التنمية والسعي الى استقرار الاقتصاد الكلي والعمل على ضمات تقوية الوضع المالي للعراق وتقليل التذبذب بالإنفاق العام وتحقيق تراكم في الدخل الإجمالي، ويجب أن تستند الموازنة على تنبؤات دقيقة لإيرادات الدولة من النفط والمنتجات النفطية والضرائب وايرادات الكمارك، ول