تمثل الموازنة العامة للدولة أداة حيوية في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.  يتطلب تحقيق هذه الأهداف وضع خطة مالية يتم فيها تحديد الأهداف وكيفية توجيه الموارد المالية والسياسات والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتحقيق الأهداف الاقتصادية، أي بمعنى آخر ينبغي أن تتجسد الرؤيا الاقتصادية في الموازنة.  ومع ذلك تشهد الموازنات العراقية غيابًا ملحوظًا للرؤيا الاقتصادية في إعدادها. ان

. تمهيد : تنصرف السياسة النقدية في العراق الى ممارسة ما يسمى ( بالتدخل المعقم -sterilized intervention ) من خلال نافذة البنك المركزي العراقي لبيع وشراء العملة الاجنبية عن طريق عمليات السوق المفتوحة بغية الحفاظ  على استقرار سعر صرف الدينار العراقي( او ما يسمى بالقيمة الخارجية للنقود ) ذلك  بالسيطرة على مناسيب السيولة المحلية دون التأثير على القاعدة النقدية monetary base  البا

- حصل خطا في فهم قانون الادارة المالية حينما اشارت الى امكانية اعداد الموازنة العامة لثلاث سنوات وتم وصف موازنة 2023 على انها للسنوات 2023 و2024 و2025 وهذا خطا كبير، اولا المقصود في قانون الإدارة المالية هو اعداد ثلاث موازنات منفصلة لكل سنة من السنوات الثلاثة وليس موازنه واحدة يطلق عليها لثلاث سنوات لان الاصل عمل وليس وصف. اضافة الى ان ذلك امر اختياري ولذلك قيل بالإمكان وليس عل

توصف الموازنات العراقية بانها موازنات تقليدية تقوم بنيتها على أساس أن النفقات العامة تصنف إدارياً، أي أن النفقات العامة توزع على الدوائر والوزارات التي تدخل موازناتها في الموازنة العامة على شكل اعتمادات أو مخصصات سنوية، ثم تُصنّف هذه المبالغ السنوية التي تخصص لكل وحدة إدارية في شكل نوعي، ووفق الغرض من النفقة التي تسمى بنود الإنفاق أو مواد الإنفاق وغالباً ما تكون متشابهة. أما مو

وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة لثلاثة سنوات 2023 و 2024 و2025 وارسلها بتاريخ 16 اذار الى مجلس النواب للموافقة عليها. . النسخة الكاملة لمشروع الموازنة مع الجداول تم نشره قبل يومين فقط لتحميل وثيقة مشروع الموازنة كملف بي دي اف انقر على الرابط التالي   Budget bill 2023 complete with tables