لا نقصد من هذا الشرح مراجعة نظريات تحديد سعر الصرف أو ميزان المدفوعات فهذه معروضة في كتاب الاقتصاد النقدي للباحث، الطبعة الثانية – إلكترونية؛ وأيضا عرضها كتاب الإقتصاد المالي الدولي والسياسة النقدية، طبعة إلكترونية منه على موقع البنك المركزي؛ كما تناولها الفصل الثالث من كتاب التمويل وسوف الصرف والتنمية في إقتصاد نفطي، الطبعة الثانية. وفي ضوء التجربة  العراقية، نعتمد مقاربة بسيط

لا بد من التمييز بين استلام إيرادات النفط في حساب والتصرف بها فيما بعد، وأبين في هذه المقالة ان العراق لم يكن مرغما على إبقاء امواله في بنك مركزي بعينه. ومنذ الآن صار بإمكانه استلام إيرادات النفط في البنوك التي يختارها، ولا يقتصر على الاحتياطي الفدرالي. اتخذ مجلس الأمن قرارا برقم 687 تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة عام 1991،  يُلزم العراق بدفع تعويضات للكويت بلغت 52.4

مقدمه الوضع العراقي اليوم في حالة من التشويش والتعقيد وعلى كافة المستويات سواء كانت سياسيه ,اقتصاديه ,اجتماعيه او مؤسساتية. أن فوضى الإدارة الاقتصادية وغياب أسس المساءلة ( Accountability)هي واحدة من هذه المشاكل التي يعانيها البلد. إن أي محاولة للإصلاح ( وإن كانت غير مستحيلة) ستواجه صعوبات كثيرة واحدة من هذه الصعوبات وأهمها هو تصنيف الشعب العراقي الى مكونات على اساس عر

تشكر هيئة تحرير شبكة الاقتصاديين العراقيين ازميل الدكتور مظهر محمد صالح على توفيره هذه الوثيقة التاريخية عن الميزانيات العراقية والتي كتبها الأستاذ الراحل احمد عبد الباقي في سنة 1947 . شغل المرحوم منصب نائب محافظ البنك المركزي في أواخر ستينيات القرن الماضي ولغاية مطلع السبعينيات. لتحميل الكتاب انقر على الرابط التالي كتاب ميزانية الدولة العراقية

هذه الورقة تتمة للدراسة المنشورة في شبكة الاقتصاديين العراقيين " الائتمان والخدمات المصرفية للمالية العامة..." للاقتراب من مفهوم مصرف التنمية ضمن المصارف العامة، وهي اكفئ المؤسسات المالية الوسيطة، ولذلك يثار تساؤل حول جدوى اقتراح صناديق لتمويل النشاط الخاص، فما هي أصناف الائتمان أو اشكال التمويل الأخرى التي تؤديها الصناديق وتعجز عنها المصارف العامة !!. أنهت الأزمة المالية حق

عندما يصنف نظام التمويل في الدول تبعا لأرجحية المصارف أو أسواق المال فالعراق ليس فقط مصرفي المرتكز بل تقريبا هي المصارف وحدها. سوق المال في العراق لتداول أسهم المصارف وقليل عداها. ولا زالت أدوات الدين المتداولة شبه غائبة. وأسواق الاجل والمستقبل مستبعدة تماما في المستقبل المنظور ومثلها أسواق الخيارات وبقية المشتقات. ومن غير المتوقع توجيه جهود منظمة وملموسة على هذا الطريق. ثم إن

في سبعينات القرن العشرين بدأ إنتاج النفط في النرويج، وتعاملت الحكومة مع مورده المالي بحذر، لتجنب مخاطره من جهة الاضطراب الذي يمكن أن يصيب الإقتصاد نتيجة عدم إستقرار المورد لتقلب الأسعار، ولكونه ناضب نهاية المطاف، ولذا أرادت تحويله إلى أصول دائمة تبقى بعد نضوب الثروة. ولكي لا يستعجل القارئ إسقاط التجربة النرويجية على العراق ، نُذكّر أن النرويج دولة متقدمة، متوسط الدخل للفرد فيها

لفت نظري ماورد من جملة افكار في مقال الدكتور مظهر محمد صالح ا المعنون "فوائض العراق المالية وفرص التنمية بالدفعة القوية. „، المنشور على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 19.09.2022 . وان كان المقال قصيرا الا انه غني بالمحتوى، كونه يأتي بجملة من الأفكار ذات العلاقة  بحقل التنمية  الاقتصادية في العراق. وكون المقال قصيرا ، فان تعقيبي سيكون بدورة قصيرا ايضا، ولكن يبقى الهدف

(1) في مقدمة كتاب صغير لي صدر مؤخرا[1] ذكرتُ أن علي عبد الأمير علاوي،[2] وزير المالية المستقيل، أنتبه، وبعد تأخير، إلى بعض عيوب النظام القائم، رغم انه كان جزءًا من نظام الحكم منذ 2003.  وقد أثار في رسالة استقالته الطويلة (عشر صفحات)[3] بتاريخ 16 آب 2022 فضحًا لمؤسسة الفساد في العراق وقضايا مهمة مترابطة مع بعضها ومن بينها:   الخلل الكبير في مؤسسات الدولة (وقد سماها

- تمهيد : ا- عندما نراهن على الحالة التقليدية المثلى لتقديم الموازنات العامة ينصرف الذهن بان تقديمها يأتي للسماح بالتدقيق والفحص (من قبل دافعي الضرائب والناخبين والسلطة التشريعية) للموارد المالية التي تجمعها الحكومة والاستخدامات التي ستخصص لها.  ومن ثم، يؤدي نشر الموازنة العامة بعد تشريعها الى مرحلة توليد المساءلة accountability عن أعمال الحكومة المالية على مختلف المستويات.