نظرة عامة   في تعليق لي على مقال للدكتور صباح قدوري حول الموازنة الاتحادية للعراق[1] أكدّت على اطروحته أن الموازنة تفتقد إلى رؤية لرسم مسار الاقتصاد العراقي، فهي موازنة استهلاكية تلعب فيها القروض دوراً سلبياً تزيد من اعتماد العراق على المؤسسات المالية الدولية، وتعزز من ريعية الاقتصاد المُرتَهن بتقلبات أسعار النفط.  وكما يبين الدكتور صباح فإن النفقات الرأسمالية (الموجود

لتحميل القانون  المنشور على جريدة الوقائع العراقية عدد 4726 لسنة 2023 بعد تمريره من مجلس النواب ومصادقة رئيس الجمهورية انقر على الرابط التالي Iraq-Federal-Budget-Law-20232425-Arabic-1

. تمهيد   تعتبر الموازنة العامة الأداة الرئيسية لتنفيذ التوجهات العامة للدولة، والمعيار الأساسي لسياساتها في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية.  لذا يجب اعدادها وتشريعها وفق الأسس القانونية الخاصة بالموازنة والمعايير العلمية المتعارف عليها في النظام المحاسبي من الجوانب الفنية والصياغة والديباجة، وكذلك فهم وشرح ومناقشة المواد التي تحتويها.  كما يجب إعطاء

- تمهيد شكل تشريع الموازنة العامة الاتحادية التي اقرها برلمان جمهورية العراق في 11 حزيران 2023، حدثا مهما في التاريخ المالي للعراق، ذلك بعد مرور عام ونصف على خلو البلاد من اي خطة مالية او انمائية، اذ يشكل ذلك التشريع بارقة امل في التأسيس لنوع من الاستدامة المالية التشريعية، ويمنح متخذي القرار في الحكومة والسوق على السواء الوقت والمرونة الكافيين لتنفيذ المشاريع الاستثمارية وب

تمثل الموازنة العامة للدولة أداة حيوية في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية.  يتطلب تحقيق هذه الأهداف وضع خطة مالية يتم فيها تحديد الأهداف وكيفية توجيه الموارد المالية والسياسات والإجراءات التي سيتم اتخاذها لتحقيق الأهداف الاقتصادية، أي بمعنى آخر ينبغي أن تتجسد الرؤيا الاقتصادية في الموازنة.  ومع ذلك تشهد الموازنات العراقية غيابًا ملحوظًا للرؤيا الاقتصادية في إعدادها. ان

. تمهيد : تنصرف السياسة النقدية في العراق الى ممارسة ما يسمى ( بالتدخل المعقم -sterilized intervention ) من خلال نافذة البنك المركزي العراقي لبيع وشراء العملة الاجنبية عن طريق عمليات السوق المفتوحة بغية الحفاظ  على استقرار سعر صرف الدينار العراقي( او ما يسمى بالقيمة الخارجية للنقود ) ذلك  بالسيطرة على مناسيب السيولة المحلية دون التأثير على القاعدة النقدية monetary base  البا

- حصل خطا في فهم قانون الادارة المالية حينما اشارت الى امكانية اعداد الموازنة العامة لثلاث سنوات وتم وصف موازنة 2023 على انها للسنوات 2023 و2024 و2025 وهذا خطا كبير، اولا المقصود في قانون الإدارة المالية هو اعداد ثلاث موازنات منفصلة لكل سنة من السنوات الثلاثة وليس موازنه واحدة يطلق عليها لثلاث سنوات لان الاصل عمل وليس وصف. اضافة الى ان ذلك امر اختياري ولذلك قيل بالإمكان وليس عل

توصف الموازنات العراقية بانها موازنات تقليدية تقوم بنيتها على أساس أن النفقات العامة تصنف إدارياً، أي أن النفقات العامة توزع على الدوائر والوزارات التي تدخل موازناتها في الموازنة العامة على شكل اعتمادات أو مخصصات سنوية، ثم تُصنّف هذه المبالغ السنوية التي تخصص لكل وحدة إدارية في شكل نوعي، ووفق الغرض من النفقة التي تسمى بنود الإنفاق أو مواد الإنفاق وغالباً ما تكون متشابهة. أما مو

وافق مجلس الوزراء على مشروع الموازنة العامة لثلاثة سنوات 2023 و 2024 و2025 وارسلها بتاريخ 16 اذار الى مجلس النواب للموافقة عليها. . النسخة الكاملة لمشروع الموازنة مع الجداول تم نشره قبل يومين فقط لتحميل وثيقة مشروع الموازنة كملف بي دي اف انقر على الرابط التالي   Budget bill 2023 complete with tables  

يسلط كتاب ' تمويل عجز الموازنة العامة' الضوء على التطورات الواسعة التي شهدتها المالية العامة العراقية خلال العقود القليلة الماضية، بمنهجية يمكن للقارئ ان يستنبط منها التفاعل القائم بين مدرستين للتمويل وعلى وفق تيارين اكاديميين مختلفين ، الاول هو تيار مدرسة الاعمال و يطلق عليه بتيار ( المعيارية الجزئية Micro normative ) والاخر ، هو  التيار الذي تمثله اقسام الاقتصاد الجامعية ، وي