١-تمهيد أظهرت المعادلة المالية للعراق أن متوسط سعر برميل النفط الذي تحقق للموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠٢١ كان بنحو ٦٨،٥ دولار للبرميل الواحد على أساس طاقة تصدير بلغ معدلها ٣،١ مليون برميل نفط يوميا بالغالب وعند اعتماد سعر الصرف الجديد للدينار العراقي الذي خفض بنسبة ٢٣٪ في نهاية عام ٢٠٢٠ والبالغ ١٤٥٠ دينار لكل دولار بدلا من ١١٨٢ دينار لكل دولار، ما يعني أن الموازنة العامة

تثير حاجة المجتمع البشري إلى الحكومة الكثير من الاهتمام والنقاش الفلسفي إذ لا بد من منظومة معيارية لتعريف وظائفها واساليب ادائها لتلك الوظائف، والالتزامات المتبادلة بين السلطات العامة والناس. ولا شك أن التفكير في عدالة توزيع الرفاه بوسائل التأمين الاجتماعي وثيق الصلة بالفلسفة السياسية، والعلاقات الدستورية  ومنطق الحقوق والواجبات التي بلورتها الثقافة السائدة في المجتمع الذي تمثل

-تمهيد   عدت الورقة البيضاء للإصلاح المالي الاقتصادي التي اصدرتها الحكومة العراقية في نهاية صيف ٢٠٢٠ مشروع اصلاحي حكومي مزدوج الاهداف يسعى إلى تحقيق الاستدامة المالية للبلاد مع قدرة على الاستدامة الاقتصادية بصورة تكاملية حقا. فأهمية هذه الورقة، التي تعمل في الاجل الطويل، قد اسست في الفترة القصيرة فهما لآيديولوجيا بديلة كانت مشوشة في الاجتماع الاقتصادي حتى وقت قريب، ذ

تهتم هذه الدراسة بالعلاقة بين المالية العامة واحتياطات البنك المركزي، في اقتصاد العراق الذي يعتمد نظام سعر الصرف المثبت رسميا تجاه الدولار. وتتحرك إحتياطيات البنك المركزي صعودا ونزولا لاستيعاب فائض ميزان المدفوعات أو تغطية العجز. صادرات النفط هي المكون الوحيد للمقبوضات في ميزان العمليات الجارية، وتقريبا هي إيرادات الموازنة العامة بنسبة 90% منها. سعر الفائدة ضعيف الأثر في الطلب

أ. د. عَبّدِ الحَسَيِنّ الّعَنَبِكِيّ يتبوأ منصب المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء العراقي منذ أكثر من 10 سنوات.  في مقاله المنشور في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 9 أيلول 2021 طرح جملة من المقترحات لإعادة هيكلة الموازنة الاتحادية لعام 2022، بحيث تكون موازنة لامركزية يتم تنفيذها في البداية بشكل تجريبي في أربع محافظات لتكون موازنة نموذجية على أمل نجاحها، ومن ثم إعمام هذه

ا-كما هو معلوم ان الموازنة العامة الاتحادية للعام ٢٠٢١ قد بنيت على سعر برميل نفط لأغراض التصدير قدر بنحو ٤٥ دولار للبرميل وان مثل هذا التقدير مع الايرادات غير النفطية تسبب بعجز افتراضي قدره ٢٩ تريليون دينار من أصل نفقات كلية مقدارها ١٢٩ تريليون دينار.  فإذا ما اخذنا بالاعتبار ان معدل التصدير اليومي يزيد على ٣ مليون برميل نفط يوميا وان اسعار النفط قد ارتفعت في متوسطاتها السنوية

منذ تأسيس الدولة العراقية في 1920 وهي تعتمد موازنة البنود، وهي تمثل أقدم صورة من صور الموازنة وتمتاز بالسهولة والبساطة فی اعدادها وتنفیذها والرقابة علیها وتعتمد موازنة التخصيصات المالية وفق عدة تصنيفات لاوجه الانفاق وعدة تصنيفات لمصادر التمويل حيث تبوب بشکل اجمالی یتفرع منها تصنیفات ثانویة وأحیانا فرعیة، بالإضافة إلى تصنیفات أخرى کالتصنیف الاداری والتصنیف الاقتصادی، وترتکز مواز

مقدمة : ان من اهم اسباب التطور والنمو في البلدان المختلفة هو تحقق الاستقرار الاقتصادي في البلد ، وهذا بدوره يتطلب تحقيق الاستقرار المالي الذي يحافظ على وتيرة النمو الاقتصادي . وان الخلل الذي يحصل في الانفاق العام والايرادات العامة الافراط في الانفاق والشحة في الايرادات ستؤدي الى عدم تحقق الاستقرار المالي وبالتالي عدم تحقق الاستقرار الاقتصادي ، والاستقرار الاقتصادي يلعب دورا

١- تمهيد   ابتداءً لابد من الاشارة إلى ما يسمى بالقاعدة الذهبية للاقتراض الحكومي golden rule والتي أطلقها واعتمدها تحديداً وزير الخزانة البريطاني الاسبق غوردن براون في العام ١٩٩٧ (ذلك في إطار السياسة البريطانية في تبني تلك الفلسفة في الاقتراض العام).  وكان يقصد بها ان تكون القروض الحكومية لأغراض الموازنة الاستثمارية حصراً، وان العائد من الاستثمار ينبغي ان يفوق كلفة ا

كشف تقرير ديوان الرقابة المالية لسنة 2020 حالات عديد من هدر المالي العام في العديد من الدوائر الحكومية وبصورة رسمية. لتحميل التقرير  انقر على الرابط التالي التقرير_السنوي2020