- تمهيد : ا- عندما نراهن على الحالة التقليدية المثلى لتقديم الموازنات العامة ينصرف الذهن بان تقديمها يأتي للسماح بالتدقيق والفحص (من قبل دافعي الضرائب والناخبين والسلطة التشريعية) للموارد المالية التي تجمعها الحكومة والاستخدامات التي ستخصص لها.  ومن ثم، يؤدي نشر الموازنة العامة بعد تشريعها الى مرحلة توليد المساءلة accountability عن أعمال الحكومة المالية على مختلف المستويات.

تدور المناقشة الواردة حول اهمية مشاركة السكان وقدرتهم ألآدارية في مناقشة الميزانية والسياسات العامة مع ادارة البلديات او المجالس المحلية ما يهيئ الظروف الفعالة في مجمل ألآدارة العامة. تسعى في ذلك الموازنة التشاركية فتح باب الحوار بصورة اوسع للمواطنين والسماح لهم بالمشاركة في الحياة السياسية  بشكل اكبر من مما هو مألوف في المجالس التشريعية والنيابية، لتعزيز التماسك السياسي وال

المقدمة مع تمرير قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية من قبل مجلس النواب في 8 حزيران 2022 تم التأكيد على توجهات وممارسات السلطة التنفيذية للحكومات المتعاقبة بصدد صياغة وتنفيذ السياسة المالية التي تتناغم مع منظومة الاقتصاد الريعي السائدة في العراق منذ عقود طويلة والتي اتضحت معالمها اكثر من السابق بعد تغيير النظام السياسي في2003. طبيعة المنظومة السياسية الجديدة غير المست

-تمهيد   تنصرف الدراسات الحالية في السياسة المالية إلى التعاطي مع واحدة من المفاهيم المستجدة وهي: المالية العامة الهجينة fiscal hybrid التي يمكن أن تجد طريقها في التصدي لتفسير سلوك أصحاب المصلحة عند تطبيق نتائج تنفيذ السياسة المالية بشكلها الهجيني، ونعني هنا بالتحديد سلوك وحدات الإنفاق أو الصرف في بلادنا عندما سيتشكل هيكل إنفاق أو صرف ذو طبيعة هيكل مزدوجة dual spending

تعبر السياسة المالية عن دور الدولة في النشاط الاقتصادي، لذا تستخدم الأحزاب والكتل السياسية السياسة المالية في الوصول إلى أهدافها، ففي الأنظمة الديمقراطية يمثل الناخبون والمشرعون المستهلكين والمنتجين، فالناخبون يطلبون السلع السياسية بإرادتهم، والمشرعون الذين هم عارضو السلع السياسية يحاولون كسب الأصوات للوصول إلى الحكم، وهذا يتطلب أن يكون لهم برامج انتخابية يسعون فيها التأثير في