هالني ما اطلعت عليه اليوم في جريدة The Nation الأمريكية في عددها الصادر في العام2004  على بحث بقلم الكاتبة الكندية نعومي كلاين والذي جاء تحت عنوان: James Baker’s Double Life[1] والذي زودني به السيد يسار محمد سلمان حسن والدكتور شاكر موسى عيسى.  إذ لفت انتباهي إلى "المهمة غير النبيلة" لجيمس بيكر وازدواجية المصالح بين مهمته ومصالح الشركات التي له فيها نصيب مثل Carlyle، والاتفاق مع

١-تمهيد على الرغم من الاستقلال القانوني الواسع الذي حظي به البنك المركزي العراقي عن السلطة التنفيذية منذ صدور قانونه رقم ٥٦ لسنة ٢٠٠٤ المعدل الا انه واكب في جوهره تناقضين اساسيين في دورة الاعمال السياسية للبلاد ودورة الاصول في الاقتصاد الرمزي في العالم.  فالتناقض الاول، هو انبثاق مؤسسة تشريعية ديمقراطية عام ٢٠٠٥ وعد وجودها تطورا ايجابيا في دعم الاستقلالية القانونية للبنك الم

توطئة   اعرض في ادناه خلاصة محاضرتي حول الاستدامة المالية في العراق التي تواجه (تحديات) الاقتصاد الريعي و(فرص) التنمية المستدامة ذلك في الندوة العلمية الافتراضية التي اقامتها عمادة معهد العلمين للدراسات العليا مساء يوم ٢٢ نيسان ٢٠٢١ والموسومة: الاستقطاع الضريبي من راتب الموظف العام-رؤى قانونية واقتصادية.   ١-مدخل مفاهيمي   تتمحور المشكلة المالية

مقدّمة لا شك في أن نجاح أية ضريبة في تحقيق الأهداف المناطة بها لا يتوقف فقط على سن قانونها وإحكام عملية جبايتها بل لا بد أن يسبق ذلك ايمان المكلفين بها واقتناعهم بمسوغات فرضها . ومن هنا بات التعاون ضروريا بين الأطراف الضريبية الثلاثة : المشرع ، والإدارة ، والمكلف. وتأتي أهمية الكلام المتقدم بمناسبة اصدار وزارة المالية كتابها ذي العدد ( 880 ) في 13 / 4 / 2021 والموجه إلى ا

تمهيد   تعد الإيرادات غير النفطية النقطة الأضعف في تركيب موارد الموازنة العامة.  فبسبب ريعية الاقتصاد واعتماد الموازنة على عوائد النفط فقد توسع الانفاق الحكومي بنفقات ثابتة تعتمد على عائد النفط الذي يشكل قرابة ٩٠٪؜ أو أكثر من تلك الاعتمادية ولاسيما عند عرض الحسابات الختامية في كل سنة مالية.  إذ كشفت الاحداث المالية في العام ٢٠٢٠ أن النفقات التشغيلية الحرجة التي تزيد

في الاول من نيسان من هذا العام وبعد تأخير دام اكثر من ثلاثة أشهر صادق مجلس النواب العراقي على مشروع موازنة 2021 تم ادخال تعديلات كثيرة على النسخة الاصلية المقدمة من وزارة المالية والمصادق عليها من مجلس الوزراء العراقي. فمن ناحية تم تخفيض حجم الانفاق الكلي من 164 ترليون دينار الى حوالي 130 ترليون دينار ومعه تم تخفيض العجز المخطط من 71 ترليون الى حوالي 29 ترليون دينار ولكن من ناح

مقدّمة   تعد الموازنة، كما هو معلوم، شريانا حيويا يغذي مرافق الدولة بالأموال المطلوبة لضمان عملها بالصورة الطبيعية وتقديم خدماتها لكافة الشرائح الاجتماعية، وقد وضع مشروع قانون موازنة 2021 العراقية في ظل ظروف عصيبة تمثلت بانخفاض الايرادات العامة بسبب التزام العراق بتبعات تخفيض التصدير كما هو متفق عليه في منظمة أوبك وأيضا تقليل الطلب على النفط بسبب جائحة كورونا.  لهذا

توثقت روابط الاقتصاد العراقي باتجاهات الدورة السعرية لأسواق النفط بعد العام 2003 بشكل مذهل، خصوصا مع اتساع النفقات العامة من (4) ترليون دينار عام 2003 الى قرابة (164) ترليون دينار عام 2021، وبحدود (41) ضعف. وفي ظل ضعف الجهود الاستثمارية والتنموية للحكومات المتعاقبة، تراجعت نسبة مساهمة الايرادات غير النفطية على حساب تعاظم الاتكال على الايرادات النفطية وانكشاف الاقتصاد والموازنة