توطئة   اعرض في ادناه خلاصة محاضرتي حول الاستدامة المالية في العراق التي تواجه (تحديات) الاقتصاد الريعي و(فرص) التنمية المستدامة ذلك في الندوة العلمية الافتراضية التي اقامتها عمادة معهد العلمين للدراسات العليا مساء يوم ٢٢ نيسان ٢٠٢١ والموسومة: الاستقطاع الضريبي من راتب الموظف العام-رؤى قانونية واقتصادية.   ١-مدخل مفاهيمي   تتمحور المشكلة المالية

مقدّمة لا شك في أن نجاح أية ضريبة في تحقيق الأهداف المناطة بها لا يتوقف فقط على سن قانونها وإحكام عملية جبايتها بل لا بد أن يسبق ذلك ايمان المكلفين بها واقتناعهم بمسوغات فرضها . ومن هنا بات التعاون ضروريا بين الأطراف الضريبية الثلاثة : المشرع ، والإدارة ، والمكلف. وتأتي أهمية الكلام المتقدم بمناسبة اصدار وزارة المالية كتابها ذي العدد ( 880 ) في 13 / 4 / 2021 والموجه إلى ا

تمهيد   تعد الإيرادات غير النفطية النقطة الأضعف في تركيب موارد الموازنة العامة.  فبسبب ريعية الاقتصاد واعتماد الموازنة على عوائد النفط فقد توسع الانفاق الحكومي بنفقات ثابتة تعتمد على عائد النفط الذي يشكل قرابة ٩٠٪؜ أو أكثر من تلك الاعتمادية ولاسيما عند عرض الحسابات الختامية في كل سنة مالية.  إذ كشفت الاحداث المالية في العام ٢٠٢٠ أن النفقات التشغيلية الحرجة التي تزيد

في الاول من نيسان من هذا العام وبعد تأخير دام اكثر من ثلاثة أشهر صادق مجلس النواب العراقي على مشروع موازنة 2021 تم ادخال تعديلات كثيرة على النسخة الاصلية المقدمة من وزارة المالية والمصادق عليها من مجلس الوزراء العراقي. فمن ناحية تم تخفيض حجم الانفاق الكلي من 164 ترليون دينار الى حوالي 130 ترليون دينار ومعه تم تخفيض العجز المخطط من 71 ترليون الى حوالي 29 ترليون دينار ولكن من ناح

مقدّمة   تعد الموازنة، كما هو معلوم، شريانا حيويا يغذي مرافق الدولة بالأموال المطلوبة لضمان عملها بالصورة الطبيعية وتقديم خدماتها لكافة الشرائح الاجتماعية، وقد وضع مشروع قانون موازنة 2021 العراقية في ظل ظروف عصيبة تمثلت بانخفاض الايرادات العامة بسبب التزام العراق بتبعات تخفيض التصدير كما هو متفق عليه في منظمة أوبك وأيضا تقليل الطلب على النفط بسبب جائحة كورونا.  لهذا

توثقت روابط الاقتصاد العراقي باتجاهات الدورة السعرية لأسواق النفط بعد العام 2003 بشكل مذهل، خصوصا مع اتساع النفقات العامة من (4) ترليون دينار عام 2003 الى قرابة (164) ترليون دينار عام 2021، وبحدود (41) ضعف. وفي ظل ضعف الجهود الاستثمارية والتنموية للحكومات المتعاقبة، تراجعت نسبة مساهمة الايرادات غير النفطية على حساب تعاظم الاتكال على الايرادات النفطية وانكشاف الاقتصاد والموازنة

لم تخرج موازنة 2021 عن ارثها التاريخي ، فهي استنساخ لما درجت عليه الموازنات العامة في العراق منذ عام 2004 التي لا تختلف احداها عن الاخرى سوى في الارقام التقديرية للإيرادات العامة والنفقات العامة . اذ لا يمكن توصيف موازنة 2021 بالموازنة الإصلاحية فهي من نمط الموازنات التقليدية التي تعتمد على الأبواب والبنود ، إذ تركز على تحقيق الإيرادات دون أي اعتبار للتخطيط المتوسط أو طويل الأج

قادت الأوضاع المالية الانكماشية في العراق إلى مظاهر اقتصادية خطيرة إذ أدى انكماش الطلب أو الانفاق الحكومي في العام ٢٠٢٠ إلى تعاظم فجوة الدخل الوطني وانخفاض النمو بنحو ١١٪ عن معدلاته، ورافقه تعاظم في مستويات البطالة لم يقل عن ٢٥٪ من قوة العمل العراقية، فضلاً عن تزايد معدلات الفقر بين السكان التي تعدت ٣٠٪ من أسر البلاد.  في وقت يرى فيه دعاة الفكر المالي أن مظاهر الانكماش والتعثر

شبكة الاقتصاديين العراقيين تنشر وثيقة مشروع قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2021 والمرسلة من الامين العام لمجلس الوزراء الى مجلس النواب بتاريخ 28/12/2020 لغرض مناقشتها والموافقة عليها. انقر  على الرابط التالي لتحميل الوثيقة كملف بي دي أف Budget bill 2021