١-لم أجد ما يشير أن العجز في الموازنة العامة الاتحادية ٢٠٢١ سيتم تمويله بالكامل مالم تتوافر الأدوات (الجراحية) للسياسة النقدية للبنك المركزي العراقي والتي تمثلها عمليات تنقيد الدين debt monetization عبر خصم حوالات الخزينة لدى سلطة الإصدار النقدي (أي عمليات تنقيد الدين كما أسلفنا آنفا) والتي أُشير إليها صراحة في مشروع موازنة العام القادم.  وبخلاف ذلك قد يتحقق انخفاضاً في كفاءة ا

أولاً: مقدمــة منذ أواخر 2019 ظهرت مؤشرات ركود اقتصادي في العالم شمل انخفاض الطلب على النفط وانخفاض اسعاره. ولقد تسارع الانخفاض بعد شباط 2020، في أعقاب إجراءات الاغلاق في العالم بسبب وباء كورونا Covid-19؛ مرزا (2020-أ، 2020-ب). نتيجة لذلك، من ناحية، والتزام العراق باتفاق أوبك+ في 10-12 نيسان 2020، لتخفيض إنتاج النفط ومن ثم صادراته، من ناحية ثانية، انخفضت عوائد تصدير النفط ال

علق الاقتصاد العراقي عام 2020 في شراك ازمة مالية حادة نتيجة الانخفاض الحاد في الواردات النفطية، وجائحة كورونا واثارها المحلية والدولية، خصوصا مع التوسع غير المخطط للنفقات الجارية خارج حدود الامكانية المالية للبلد، اضافة الى عمق اختلال بنية المالية العامة نتيجة ضعف الجهود الحكومية في تصميم سياسات مالية قائمة على تنويع الايرادات الحكومية والحد من الادمان المفرط على النفط وضبط وتر

يمر العراق اليوم بأزمة مالية خانقة لها أسبابها وتداعياتها وآثارها السلبية على الموازنة العامة للدولة والحالة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.  ضمن هذه الخلفية قمت بإجراء حوار مع أستاذ متخصص في النظام المحاسبي، ولسبب ما فضل عدم ذكر اسمه. عرضت عليه الأسئلة ادناه، فتفضل مشكورا بإجابته، كالاتي: كيف تنظرون إلى العلاقة بين المحاسبة والضريبة؛ هل هناك حقًا فرع من فروع المحاسبة

وجه الاستاذ هيثم الحسني الاستشاري في شؤون الادارة المالية الحكومية الاستفسارات والاسئلة الآتية وطلب الإجابة عليها وعلى النحو الآتي: اغلب التوقعات تشير إلى ان العام القادم ٢٠٢١ سيكون ايضا بدون موازنة عامه، لعدم توفر الغطاء المالي. وهناك توقعات في استمرار الازمة العالمية الاقتصادية واستمرار انخفاض اسعار النفط. والحديث عن تخفيض قيمة الدينار امام الدولار، بدون خطه ذكيه ل

انقر على الرابط التالي لتحمل ملف بي دي أف مشروع-قانون-الموازنة-العامة-الاتحادية-لجمهورية-العراق-للسنة-المالية-2020 (2)

في ضوء الازمتين المالية والاقتصادية التي يعيشها العراق حاليا فقد آن الاون لاعادة عرض بعض التفاصيل المتعلقة بتركيب الدين العام العراقي والذي يصنف على النحو الاتي: اولا: ٢٥ مليار دولار ديون خارجية اغلبها سيادية واجبة الدفع خلال الاعوام ٢٠٢٠-٢٠٢٨ وهي من بقايا تسوية ديون نادي باريس  مضافا  اليها ديون حصلت عام ٢٠١٦ ولم تتعدى ١٢ مليار دولار من اصل ٢٥ مليار دولار في اعلاه بسبب ا

علَّق الدكتور وارد نجم العكيلي (في التالي د. وارد) على تصريحات د. بارق شبر لموقع رادو في 8 /4/2020 في مجموعة "النخبة الاقتصادية على الواتس أب بحضور 178 من أعضاء المجموعة التي تتكون من رجال أعمال وأكاديميين نخبويين بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين في الدولة العراقية، ودار الحوار الجدلي التالي بينهما.   د. وارد: مع احترامي البالغ لمنشورات الدكتور بارق، ولكن اعتقد

لاينكر احد ثقل التركة التي خلفتها الحكومات السابقة على كافة المستويات، ومنها الجانب الاقتصادي. فمنذ العام 2003 تتراكم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن ضعف وفساد الحكومات العراقية في ادارة الثروة النفطية بشكل يناسب الايرادات المتحققة وتطلعات افراد المجتمع في العيش بكرامة وعدالة ورفاه والتمتع بخيرات البلد الوفيرة. حكومة مصطفى الكاظمي ولدت في ظروف استثنائية بحاجة لسياسات غير تقليدي