لتنزيل النسخة الكاملة للتقرير كملف بي دي أف أنقر هنا

كثيرا ما نقرأ ونسمع التعبير الشائع بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب فهو اساس نجاح المجتمعات البشرية وتقدم انظمتها الاقتصادية، وهو التعبير الذي بات اشبه بحكمة الامام علي بن أبي طالب القائلة: (اذا وضعت احدا فوق قدره فتوقع منه ان يضعك دون قدرك). تستند الاسس الصحيحة لاختيار الشخص المناسب على كونه يتحلى بقدرات وامكانيات تصلح للمسؤولية التي أنيطت به ليؤدي دوره بنجاح، وان يتمتع ال

صدر قرار غريب عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ، بفرض الامتحان المركزي على جميع المواد الدراسية للسنة الاخيرة للكليات ذات اربع سنوات وللسنتين الاخيرتين للكليات ذات الخمس سنوات. قرار غريب لاسلوب امتحاني لا يوجد مثيله في اي بلد في العالم ولسبب بسيط ، ان البرامج الاكاديمية والمواد الدراسية للجامعات المختلفة ليس لها ضرورة ان تتماثل في رسالاتها اوغاياتها او محتوياتها او طرق تدر

طرحت قبل ايام الاولويات الإستراتيجية للبرنامج الحكومي المعلن من السيد رئيس الوزراء للمدة (2014-2018) وبعنوان إستراتيجيات الوزارات تضمنت الاولويات التالية: 1- عراق آمن ومستقر، 2- الارتقاء بالمستوى الخدمي والمعيشي للمواطن، 3- تشجيع التحول نحو القطاع الخاص، 4- زيادة انتاج النفط والغاز لتحسين الاستدامة المالية، 5- الاصلاح المالي والاداري للمؤسسات الحكومية، 6- تنظيم العلاقات الاتحاد

فتح دراسات مسائية للحصول على شهادة البكلوريوس وتوسيع هذه الدراسات يتفق تماما مع سياسة التوسع في قبول الطلبة في الجامعات، وهي سياسة ذات ابعاد تربوية عديدة خصوصا في وضع يتصف بفقر الامكانيات البشرية والبنى التحتية الملائمة، وفي زمن اختلط فيه الحابل بالنابل قد نخسر فيه نتيجة الرهان على الكم كل انجازات النوع. الدراسة المسائية تزيد حتما من عدد طلبة الجامعات ضمن نفس الامكانيات البشرية

عندما كتبت مقالتي الاخيرة حول الكليات الاهلية (مصدر 1) لم اكن اعرف درجة تشوق قرائي الى قراءة مقترحات التطوير والاصلاح التي دأبت على تقديمها في مقالاتي، وهو السبب الذي ادى بعدد منهم لابداء تعجبهم من هذا الاهمال، لذا ارتأيت ان اكرس هذه المقالة الى الاجراءات والبرامج التي من شأنها ان تنقذ قطاع التعليم الخاص والكليات الاهلية من مأزق "المقّرر والمنّفذ" وتجاوز مخاطر تدهور قيمة الشهاد

دأب أ. د. محمد الربيعي على الكتابة في قضايا التعليم الجامعي في العراق.  وهو في مقالته هذه يتابع قضية ربط التعليم الجامعي بحاجات سوق العمل في ظل التحولات التي تشهدها الاقتصادات الحديثة ومن بينها الاقتصاد العراقي.  واقتبس هنا ما يعنيني من الملاحظة التي أقدمها أدناه، وأعني ما ذُكر عن التأمين: "إذا ما استندنا على نتائج ندوة المنظمة العربية للتنمية الإدارية المنعقدة بالقاهرة في شبا

تعتبر البطالة من أهم المشاكل التي تواجه الشباب في العراق والعالم العربي وبالخصوص حملة الشهادات الجامعية، فهي (البطالة) وباء ابتلينا به بالرغم من الموارد الطبيعية الهائلة والإمكانيات المادية الوفيرة التي لو استغلت استغلالا حسنا لمكنت البلدان العربية من توفير فرص عمل هائلة لأبنائها، وساعدت بذلك في التخلص من كثير من العلل الاجتماعية التي يعاني منها المجتمع العراقي والعربي كالتطرف

مقدمــة توفرت خلال العقد المنصرم مجموعة من الأرقام والبيانات تتعلق بسوق العمل والاستخدام والبطالة والسكان والتي كان مصدرها الأساس أو أشترك في إعدادها وزارة التخطيط/الجهاز المركزي للإحصاء. ولا شك أن إن توفرها, خلال هذه الفترة, يمثل خطوة مناسبة في إسناد الدراسات التحليلية التنموية وكذلك مداولات وتوصيات وتقييم ومتابعة تنفيذ السياسات الاقتصادية والاجتماعية. غير أن العديد من هذه ال

د. بارق شٌبَّر دور القطاع الخاص في استقطاب واعادة توطين الكفاءات العراقية