لاينكر احد ثقل التركة التي خلفتها الحكومات السابقة على كافة المستويات، ومنها الجانب الاقتصادي. فمنذ العام 2003 تتراكم التداعيات الاقتصادية الناجمة عن ضعف وفساد الحكومات العراقية في ادارة الثروة النفطية بشكل يناسب الايرادات المتحققة وتطلعات افراد المجتمع في العيش بكرامة وعدالة ورفاه والتمتع بخيرات البلد الوفيرة. حكومة مصطفى الكاظمي ولدت في ظروف استثنائية بحاجة لسياسات غير تقليدي

تتوالى الأزمات المالية التي يتعرّض لها الاقتصاد العراقي منذ سنوات طويلة ونحن مُصـرّين بـكل كبرياء على اعتماد نفس الحـلول أو بالأحـرى اللاحـلول والمتمثلة بتقليص الإنفاق، والمقصود هنا طبعاً تقليص الرواتب والأجور والنفقات الاجتماعية الأخرى، وعدم المساس بسعر الصرف على اعتباره أمرا مقدسا، والإصرار على الاعتماد على النفط باعتباره الفارس الوحيد للاقتصاد العراقي. أما تداعيات الأزمة وآث

يسمى الفرق بين إنفاق الحكومة وإيراداتها عجز الموازنة وهو موضوع مالوف للقرّاء تعارفت عليه الحكومات منذ زمن بعيد، وأصبح التعبير الأبرز لصدمة كورونا. إذ تشير بيانات منتصف ابريل، نيسان، ان جميع الدول المتطورة عام 2020، باستثناء قبرص ولوكسمبرغ وسنغافورة وهونك كونك، تدير إنفاقها مع عجز لا نظير له بعد الحرب العالمية الثانية. وحميع الدول التي تصنف بانها ناهضة او نامية، عدا قطر، تواجه ذ

الجانب الاقتصادي من العدل الاجتماعي في العراق يتمثل في ضمان حق المواطن بالعمل من أجل كسب وسائل المعيشة له وعائلته، وكذلك حقه بالضمان من البطالة والمرض في حالة تعرضه لهما.   ولكي يكتسب المرء، سواء أكان عاملاً أو فنياً أو متعلماً تعليماً عالياً وتخصصياً كالأطباء والمهندسين والمدرسين، التعليم أو التدريب الضروريْين لأداء عمله، لابد من برامج تعليم وتدريب، بدءاً من الدراسة

تؤكد التجربة الإنسانية لمسيرة البشرية أنّ هناك تكامل في منظومة العلاقات بين الأنسان والبيئة، وعند الإخلال بهذه العلاقة عبر الاستخدام المفرط لعناصرها تكون النتائج وخيمة وتصبح مصدراً للأوبئة والأمراض التي تصيب الأنسان واخرها فيروس كوفيد-19.   ومن أمثلة الإساءة المتعمدة للبيئة في العراق هو تجريف بساتين النخيل وخصوصا في محافظة البصرة ومحافظة بغداد وضواحيها لغرض تحويلها ا

ذهبت العديد من البنوك المركزية ومنها البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الى خيار تخفيض أسعار الفائدة الى درجات قريبة من الصفر لمعالجة الازمات الاقتصادية والمالية لأجل المحافظة على الأنشطة الاستثمارية والخروج من حالة الانكماش والركود التي سببها فيروس كورونا وتراجع أسعار النفط في ازمة مزدوجة لم يشهد العالم مثلها من قبل. وعلى الرغم من معرفتنا المسبقة ان اعتماد خيار سعر الفائدة الص

منذ بداية الازمة الثلاثية وبدء تفاقم الاثار المالية بدأت الحكومة تعاني في كل شهر عُدّ تمويل الرواتب، وفي ظل عدم وجود موازنة اتحادية تعمل الحكومة بحسب قاعدة 1/12 التي تعني أن يكون الصرف على اساس المصروف في الشهر المناظر وخلال الشهر الماضي (نيسان) تأخر تسليم رواتب الموظفين بحوالي أسبوعين، على الرغم من التطمينات التي جاءت على لسان رئيس مجلس الوزراء الجديد والنائب الاول لرئيس مجلس

منذ سنوات عديدة يدور في الأوساط الاقتصادية والسياسية جدل ساخن حول السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي ، ولكنه اشتد خلال الأيام الأخيرة على خلفية انهيار أسعار النفط والتراجع الكبير في عائدات العراق النفطية الى اقل من نصف مستويات العام الماضي. ومع التوقعات بان هذه الصدمة الخارجية الجديدة سوف تؤثر سلبا على مستويات احتياطي العراق من العملة الأجنبية بسبب استمرار البنك المركزي في ت

تقديم:   أحدثت الأزمة المالية العالمية الأخيرة، والتي تزامنت مع تفشي فيروس كورونا، صدى كبيراً أصاب العالم بالذعر والخوف من تداعياتها التي امتدت سريعا إلى جوانب الاقتصاد الحقيقي الذي شهد تراجعا واضحا في معدلات النمو، وهو ما يعني انخفاض كبير في حجم الطلب الكلي على العديد من المواد الأولية ومصادر الطاقة. وقد كان النفط هو السلعة الرئيسية التي أصابها ذلك الأثر لتتراجع أسع

في اعقاب انهيار أسعار النفط العالمية ومعه الانخفاض غير المسبوق في عائدات تصدير النفط الخام والتي مثلت 92% من إيرادات الموازنة الفعلية في العام الماضي تفاقمت ازمة العراق المالية من جديد وتصاعد معها الجدل حول مستقبل رواتب الموظفين بين من يطالب الحكومة بضمانها وعدم المساس بها كخط أحمر وبين من يقترح تخفيضها إسوة ببقية المصروفات في إطار سياسة التقشف التي لامحالة منها في الظروف الحال