عندما اكتشف عبد الملك بن مروان ان النقود البيزنطية تحوي عبارات تنص على التثليث مما ينافي عقيدة الاسلام ، جمع اصحابه واستشارهم، فقال له احدهم : " انك لتعرف الرأي و المشورة و لكنك تجاهلته" قال : ماهو؟؟؟، قال : الباقر من ولد رسول الله ( ص) قال : صدقت .... ولكني ظننت ان أستغني عن ذلك ... فأمر بحمل الباقر ( ع) من المدينة، فلما جاءه الباقر سلام الله عليه نصحه بصك دينار ودرهم عربيين ت

مرة جديدة تقف السياسة النقدية على شفا حفرة، فبعد أنْ كان اتجاهها انكماشياً بهدف معالجة التضخم، والذي نجحت في تخفيضه من 53% في العام 2006، الى ما يقارب الـ 3% في العام 2009، تحولت لتساير هدف النمو الاقتصادي ومعالجة البطالة، من خلال استخدام أدواتها المباشرة وغير المباشرة،  محررةً بشكل أكبر أسعار الفائدة، وموسعةً نطاق السيولة المصرفية، ليبقى استقرار الأسعار في كل تلك المراحل هدفا

لتنزيل النسخة الكاملة للتقرير كملف بي دي أف أنقر هنا

معالي السيد وزير المالية الاستاذ هوشيار زيباري المحترم الموضوع / شفافية الموازنة الاتحادية نهديكم اطيب تحياتنا... نكتب لسيادتكم راجيا ان يتحقق على عهدكم تطبيق مفردة مهمة من مفردات الادارة الرشيدة للمال العام. لقد نشرت مؤسسة شفافية الموازنة (www. internationalbudget.org )  في 22-01-2013 عن تقييمها لشفافية الموازنات في دول العالم، وكان تسلسل العراق بالنسبة للدول الاخرى متدني (في

Download PDF نشر الدكتور علي مرزا على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين في 1 شباط 2015 بحثا قيما نافذا عالج فيه التبعات المحتملة لتطبيق المادة (50) من قانون الموازنة العامة لعام 2015 المثيرة للجدل والمتعلقة بفرض سقف مبيعات الدولار اليومية من قبل البنك المركزي  ثم خلص الى جملة مقترحات لمعالجة تلك  التبعات وسأؤجز البحث ليطلع عليه من لم يطلع لانتقل بعد ذلك الى مقترحاته لمعالجة التبع

بدءا، أود أن أشكر د. علي مرزا على تحليله المعمق للتبعات المحتملة لتطبيق المادة (50) من قانون الموازنة الإتحادية على الإقتصاد الوطني والسياسة المالية. ولدي بعض التعليقات على هذا المقال القيم أدرجها في أدناه.   1.   المادة (50) وإستقلالية السياسة النقدية تعد المادة (50) أول قيد بقانون تضعه سلطة إتحادية على السياسة النقدية منذ تشريع قانون البنك المركزي العراقي ذي العدد (56) لس

مشكلة الموازنة ليست جديدة ان المشكلة التي نواجهها الان، هي ليست في الموازنة نفسها، لكن الموازنة 2015 تكشف لنا مرة اخرى عورة الاقتصاد العراقي، تلك العورة التي طالم حذرمنها مجموعة كبيرة من الاقتصاديين الذين لا يرتبطون بعلاقات او مصالح حزبية وفئوية، وهي مشكلة تدور حول محور رئيسي هو كون العراق بلد يعتمد على مورد لا يتحكم بطلبه الخارجي ولا باسعاره، وما يلحقها من مشكلات هذه الاعتمادي

أولاً: تحديد سقف لمبيعات الدولار في مزاد العملة[1] بالإضافة لتمويل تكاليف العمليات العسكرية واجه إعداد الموازنة الاتحادية 2015 وسيواجه تنفيذها ظروفاً ماليةً غير يقينية نتيجة لانخفاض/ركود حالي في أسعار النفط ومنظور رسمي غير واضح المعالم ولكنه أنعكس بأمل ضمني بارتفاعها خلال السنة. وفي ضوء الكمية المتوقعة للتصدير لسنة 2015 (3.3 مليون برميل يومياً) فإن مستوى اسعار النفط سيقرر مستو

تحت عنوان " موازنة عام 2015 بين التحديات المالية وفرص الاصلاح الإقتصادي" صدر مقال مشترك  لعضو مجلس النواب عدنان الجنابي و رئيس معهد العراق للطاقة الاستاذ لؤي الخطيب يشمل مجموعة من المقترحات تتعلق بالاصلاح الاقتصادي  و توفير مبلغ مقداره خمسون بليون دولار لموازنة عام  2015 ونشر نصه على موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين بتاريخ 30/12/2014 الخطة المقترحة بالمذكرة تحوي على بعض المقترحا

مقدمة: منذ أيام وجّه لي، ضمن نخبة من الكتاب والمثقفين البارزين، الزميل والصديق الدكتور صباح العزاوي، سؤالا مهما يدور حول ما إذا يقع على الجماهير الشعبية عبء الضرائب لتمويل عجز الموازنة المالية للحكومة عن عام 2015، رغم وجود الفساد والهدر؟ وفي رأيّ أن ما يُسمى بعبء الضرائب أو تبعاتها،incidence of taxation) )، وهي على نوعين، مباشرة وغير مباشرة، ناهيك عن الرسوم عن خدمات حكومية، ينب