بعد سنوات من العمل اكتمل في نهاية عام 2013 إعداد استراتيجية القطاع الخاص 2014-2030 وأقرها مجلس الوزراء في الجلسة 25 بتأريخ 24/6/2014. وفي 12 شباط 2015 عقد في فندق الرشيد مؤتمر موسع لإطلاق استراتيجية تطوير القطاع الخاص. كما أن الفرق العشرة لدعم الاقتصاد المشكلة من قبل مكتب السيد رئيس الوزراء وضمنها مجموعة تشجيع القطاع الصناعي الخاص قد عقدت اجتماعا موسعا لجميع الفرق في فندق الرشي

بالرغم من المقاطعة الاقتصادية الخليجية ضد دولة قطر والتي أعلنت في 5 حزيران/ يونيو الماضي (السعودية، والامارات، والبحرين بالإضافة إلى مصر) فإن تدفق الغاز البترولي المسالLNG  للأسواق العالمية حيث تعد قطر المصّدر الأول له في العالم لم يتوقف.   وبلغ حجم الصادرات القطرية من الغاز البترولي المسال عام 2016م ما يربو على 80 مليون طن أو ما يعادل 30 % من الإمدادات العالمية. وتملك قطر

بالتأكيد إن مقاطعة دول الخليج الثلاثة إضافة لمصر لقطر ستكون له تبعات اقتصادية على هذا البلد، وبالتأكيد إن قطر ستبحث عن بدائل اقتصادية تغنيها عما كانت تحتاجه من هذه الدول الأربع، ومن الواضح إن دول مثل تركيا وإيران استثمرت في الأزمة اقتصادياً وهذا منسجم مع موقفها السياسي من الأزمة إذ هي تقف إلى جانب قطر، ولكن الوقوف إلى جانب قطر ليس علة للاستثمار الاقتصادي إذ أن دولة مثل عُمان مع

يشهد العالم اهتماما متزايدا بالرياضة حيث لم تعد ادارة صناعة الرياضة تخضع للهواية والمحاولة والخطأ ولكن اصبحت صناعة لها مفرادتها وأدواتها والمتخصصين في هذا العمل الذي يدر اموالا فاقت كل التوقعات خلال السنوات الماضية بل تجاوزت الاستثمارات والعائدات في مجال صناعة الرياضة، العديد من الصناعات والمنتجات التقليدية في شتى مجالات الحياة، فقد شهدت صناعة الرياضة خلال السنوات الماضية تطورا

المستخلص  أن العلاقة بين المحاسبة يجب أن تكون مبنية على التعاون الإيجابي ، لما للضريبة من دور أساس في تطور المحاسبة عبر ماضيها الطويل ، فضلا عن أن الإدارة الضريبية في الوقت الحاضر تمثل مستخدم رئيس للمخرجات المحاسبية المتمثلة بالقوائم المالية ، ألا أن القوائم المالية وعلى الرغم من قيام مراقب الحسابات أو المدقق بتدقيقها فأنه غالبا ما يتم تعديلها أو عدم قبولها من قبل الإدارة الضري

ليس من الصعوبة وضع تصور معين عن اقامة استراتيجية للتعاون الاقتصادي والتجاري بين العراق والولايات المتحدة الامريكية لأننا لا يمكن ان نقتنع تماما ان الانسحاب العسكري الامريكي نهاية عام 2011 قفل الابواب نهائيا أمام أي نوع من التعاون الاقتصادي من اجل النهوض بالاقتصاد العراقي من خلال بناء شراكة تجارية متميزة مع أكبر الاقتصادات العالمية والاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والانفتاح على

  تعد البطالة واحدة من المشاكل المزمنة والخطيرة التي تواجه الاقتصاد العراقي لما لها من آثار اجتماعية وسياسية واقتصادية وخدمية.  والبطالة لها جذور في العراق ترجع في تكوينها إلى اهتمام الحكومات العراقية على قطاع النفط مع إهمال القطاعات الإنتاجية (الزراعية والصناعية). ولقد ترتب على هذا التوجه تزايد سيطرة النخب الحاكمة على مؤسسات الدولة، وفي مرحلة حديثة من تاريخ العراق الحديث

منذ عشر سنوات وأنا شخصيا اعتقد ان السياسة النقدية الانكماشية غير متوافقة مع السياسة المالية التوسعية، وقد كتبت الكثير من البحوث والمقالات في ذلك، كما كنت اكتب حول سعر الصرف المغالى فيه للدينار وكيف انه قد ساهم بشكل فاعل في تدمير القاعدة الإنتاجية في العراق وخلق ضغوط انكماشية كبيرة. وهذا ليس اجتهاد مني وإنما النظريات الاقتصادية هي من تقول ذلك، فهو من زاوية مارس حماية للمنتج الأج

مدخل تمهيدي   ارتبط نشوء وتطور الغرف التجارية بتطور الانظمة الاقتصادية والاجتماعية في العالم وكان تأسيس أول غرفة تجارية في مدينة مرسيليا بفرنسا سنة 1599 بمبادرة من تجار المدينة بهدف تمثيل وحماية مصالحهم، وكانت تعتبر من المرافق المهمة في ميناء مرسيليا التي لم تؤسسها الدولة بل أسست بموافقتها.   تتلخص أهداف الغرف التجارية في خلق اقتصاد قوي، واقتراح خطط أفضل للتجارة، وطرح

تأسست هيئة الاستثمار في ذي قار في آب سنة 2008 وبدأت بالعمل فعلياً في كانون الثاني 2009 وقد منحت لغاية 19/10/2014 (35) إجازة فعلية، ويمكن تلخيص واقع الاستثمار في ذي قار خلال أكثر من سبع سنوات من العمل تقريباً بالتالي:   1-تم منح 35 إجازة استثمارية.   2-توزعت الإجازات بين سبعة قطاعات هي: قطاع الإسكان بواقع (17) إجازة أي يمثل 50% من ناحية عدد الإجازات، وقطاع التجارة بواقع (6) إجاز