د. سهام يوسف المقدمة:‏ تكشف الصدمات الجيوسياسية المتلاحقة في منطقة الخليج، ولا سيما تلك المرتبطة بتقييد الممرات ‏الإستراتيجية، أن التحدي الذي يواجهه الاقتصاد العراقي لا يقتصر على تقلبات ظرفية في بيئة خارجية ‏مضطربة، بل يمتد إلى حدود قدرته الهيكلية على امتصاص الصدمات وإعادة التكيف معها. فالعراق لا يعمل ‏ضمن اقتصاد مرن قادر على امتصاص الاختلال، بل ضمن بنية ريعية شديدة الحساسي

د. مظهر محمد صالح: الإطار التمهيدي‎:‎‏(تحديات الاستدامة المالية وآليات الاستجابة).‏ تُظهر التجارب الاقتصادية في الدول الريعية أن الاستدامة المالية لا ترتبط بكفاءة إدارة الموارد العامة ‏فحسب، بل تتأثر بدرجة كبيرة بطبيعة البيئة الجيوسياسية التي تعمل ضمنها تلك الاقتصادات. وفي حالة ‏العراق، تتقاطع بنية الاقتصاد الريعي المعتمد على النفط مع موقع جغرافي شديد الحساسية في قلب أحد

ستار الخفاجي: الحرب الحالية والعدوان الأمريكي-الاسرائيلي على ايران أدت إلى اضطرابات سياسية واقتصادية كبيرة في ‏المنطقة. ويعد العراق من أكثر الدول تأثراً بهذه الصراعات رغم أنه ليس طرفاً مباشراً في الحرب، كونه ‏جزءا من المنطقة وبسبب موقعه الجغرافي واعتماده الكبير على النفط والتجارة الإقليمية. ويتعرض العراق ‏إلى مزيج من الضغوط المباشرة وغير المباشرة. ومن المؤسف الإشارة إلى ا

د. صباح قدوري: أطلعت على دراسة الأخ والزميل العزيز الدكتور علي مرزا، (الدوافع والتوجهات التنموية للتركيبة ‏المؤسسية/السياسية ‏ في ضوء المساهمات الحديثة في نظريات النمو المستدام). المنشوره في شبكة ‏الاقتصاديين العراقيين 12 شباط 2026. ‏‏ ‏ تتميز هذه الدراسة الرصينة والقيمة على تحليل علمي ومعرفي

د. مظهر محمد صالح: الاطار المفاهيمي: ‏ تقوم الإستراتيجية الراسمالية الخوارزمية وأذرعها الرقمية في جوهرها، على مسارات غير تقليدية ترتكز ‏على عدم السماح بظهور أي عقدة أو واجهة بحرية اقليمية يمكن أن تعرقل تحركات ما يُسمّى بالإمبريالية ‏الوظيفية. فالممرات البحرية وعُقد العبور الاستراتيجية تندرج اليوم ضمن نطاق فضاء السيطرة للقوة ‏العسكرية الأولى عالميًا، التي لا تسمح لأي نظام

اسراء صالح داؤد بناءً على ما نشرته وكالة الأنباء العراقية (الوكالة الرسمية)، وتابعته (الاقتصادية ‏العراقية) بتاريخ 23 شباط 2026، تناول المستشار المالي لرئيس الوزراء الأستاذ ‏مظهر محمد صالح ملف الضمانات السيادية الحكومية. وأوضح صالح أن هذه ‏الضمانات تمثل أداة دعم محورية للمستثمرين لتسهيل حصول مشاريعهم على ‏التمويل اللازم، وهو ما لاقى صدىً واسعاً في الوسائل الإعلامية ومنصات ال

د. سهام يوسف: في الخطاب الاقتصادي العراقي يستحضر النموذج النظري بوصفه مرجعية معيارية للحكم على السياسات, ‏تُطرح الأفكار وكأنها حقائق مطلقة : التوسع في الإنفاق العام يحفّز الطلب الكلي، وأن تحرير الأسعار يحقق ‏كفاءة تخصيص الموارد، وأن توسيع القاعدة الضريبية يعزز الاستدامة المالية، وأن الخصخصة ترفع ‏الإنتاجية عبر آليات السوق. هذه الأطروحات متماسكة ضمن أطرها النظرية، سواء في ا

د. مهدي البناي: أثار تطبيق النظام الجمركي الجديد موجة اعتراضات واسعة بين التجار والمستوردين، وأدى الى تباطؤ في ‏النشاط التجاري، وتكدس الحاويات في الموانئ، وارتفاع في الأسعار، وتراجع في الايرادات الجمركية مع ‏انتقال جزء من الحركة إلى معابر أخرى أو إلى قنوات غير رسمية، أي أن النتيجة النهائية لم تكن كما كان ‏مأمولاً! هذه المفارقة تعيدنا إلى سؤال اقتصادي كلاسيكي.. هل يُبنى الامت

عبد الله عبادة:‏ ‏ مقدمة:‏ تكشف البيانات المتاحة عن فجوة هائلة بين الأرصدة الدفترية والأرصدة الفعلية في المصارف الحكومية ‏الكبرى، بينما تغيب التقارير المالية الرسمية والدورية التي من المفترض أن تنشرها الجهات المعنية وفقاً ‏للقانون.‏ تهدف هذه الورقة إلى تقديم تحليل للعلاقة بين الامتثال للمعايير الرقابية والشفافية المالية من جهة، وحماية ‏السيولة المصرفية من جهة أخرى. فتجاد

د. مهدي البناي: يُعَّدُ نظام الاسيكودا ‏‎(Automated System for Customs Data)‎‏ النظام الالي للبيانات الجمركية،‎ ‎برنامجاً عالمياً لتحسين الإجراءات الجمركية، متبعاً في عشرات الدول حول العالم.‏ ولا جدل في انه حقق نجاحاً في تحقيق أهدافه من حيث الشفافية ، والعدالة، وسرعة الإجراءات ، وضمان ‏حق الدولة في استيفاء الرسوم الجمركية في الدول التي طبقته.‏ • لكن ما الذي حصل عندنا في