عادل كنيش مطلوب: يُتَّهم كل من يستدعي الأدوات الماركسية لتحليل تقنية الذكاء الاصطناعي بأنه يخلط بين الفلسفة ‏والاقتصاد، أو يمارس "مثالية" فكرية لا تمت إلى الواقع بصلة. هذا الاعتراض يتكرر كثيراً في ‏النقاشات المعاصرة حول الذكاء الاصطناعي، حيث يُنظر إلى مقولات مثل "من كل حسب كفاءته ‏ولكل حسب حاجته" كأنها مجرد شعار أيديولوجي بائد‎1‎‏. يـهدف هذه المقال إلى الدفاع عن وجاهة ‏استخد

د. حسين شريف نعيم. في كتابه "الانظمة الخارجة عن القانون" الصادر في عام 1997 بين الليبرالي الامريكي (ريموند تانتر) ‏ان العقوبات الاقتصادية الدولية باتت ترتبط بأذهان الولايات المتحدة الامريكية على الرغم انها لم تخترعها, ‏اذ اصبحت هذه العقوبات مقرونة بممارسات الادارات الاميركية المتعاقبة منذ عهد ادارة (ودور ولسن) الذي ‏تنسب أليه مقولة (ان الحظر الاقتصادي يقدم علاجاً صامتاً و

‏ الدكتور محمد الربيعي. أزمة مزدوجة في قلب المنظومة الأكاديمية:‏‎ في بلد يمتلك من الإرث العلمي ما يؤهله للريادة، ومن الكفاءات البحثية ما يبعث على الفخر، لا يزال البحث ‏والنشر العلمي في العراق يعانيان من تهميش مزدوج: داخلي يتمثل في ضعف البنية المؤسسية والثقافة ‏البحثية، وخارجي يتمثل في محدودية الحضور في المنصات والمؤتمرات العالمية. هذه المفارقة ليست قدرا، ‏بل نتيجة تراكمات

محمد حلو ‏ في كل صباح، تشرق شمس النفط لتُضيء العراق بالدولارات، لكن خلف هذا الوهج، يكمن شبح صامت ينمو ‏في الظل: الدين العام الداخلي، إنه ليس ديناً للحكومات الأجنبية أو المؤسسات الدولية، بل دينٌ على الحكومة ‏العراقية لشعبها وبنوكها، أشبه بسيف ديموقليس المُعلَّق فوق الخزينة العامة ... ‏ الدين العام الداخلي ليس مجرد رقم في كشف الحسابات الحكومية، بل هو في جوهره ‏‎"‎شيك مُؤجل

بسام أديب جيلميران مقدمة استكمالًا للمقالات الثلاث السابقة التي تناولت واقع الاقتصاد العراقي بين إرث الريع وأمل الإصلاح، ثم ‏الانتقال من هذا الواقع إلى رسم الرؤية الوطنية، وصولًا إلى تحديد الفجوات بين «ما هو كائن» و«ما يجب ‏أن يكون» خلال العقد القادم، تأتي هذه المقالة الرابعة والأخيرة لتطرح خطة التحول العملي نحو اقتصاد منتج ‏ومستدام‎.‎ وربما تمثّل هذه المقالة الجزء الأصعب

بسام أديب جيلميران مقدمة استكمالًا للمقالتين السابقتين، ‏‎"‎قراءة في الواقع الاقتصادي العراقي: بين إرث الريع وأمل الإصلاح‎" ‎و ‏‎"‎قراءة ‏في الواقع الاقتصادي العراقي: من الإرث إلى الرؤية‎"‎، واللتين عرضت فيهما رؤيتي لواقع الاقتصاد العراقي ‏أولًا، ثم انتقلت لاحقًا إلى وضع ملامح رؤية وطنية موحّدة لمستقبله، أكمل‎ ‎اليوم واواصل هذا المسار في ‏مقالة ثالثة تهدف إلى الانتقال من ال

د. سهام يوسف مقدّمة تُطرح سياسات التخفيض التدريجي لسعر الصرف والتقشف التوسّعي في الخطاب الاقتصادي بوصفها أدوات ‏إصلاح قادرة، في ظروف معينة، على معالجة الاختلالات الخارجية وضبط المالية العامة وتحفيز النمو. غير ‏أن نجاح هذه السياسات ليس مسألة تقنية بحتة، بل يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالبنية الاقتصادية والمؤسسية التي ‏تُطبّق فيها. في هذا السياق، برزت مقترحات اقتصادية تتعلق بالتق

د. مظهر محمد صالح تمهيد:‏ ينصرف هذا البحث الى تحليل العلاقة بين المالية العامة والتضخم في الاقتصاد العراقي ، من خلال مقارنة ‏ثلاث مقاربات نظرية رئيسة : ‏‎ ‎التكافؤ الريكاردي (‏‎ (Barro & Blanchar، العلاقة غير الخطية بين الدين، ‏والنظرية المالية لمستوى الأسعار ‏‎ (Cochrane) ‎وتنطلق الدراسة من واقع تعاظم الدين العام الداخلي في ‏العراق، واقترابه من نحو 92 تريليون دينار، بو

د. علي مرزا‎*‎ أولاً: مقدمــة ورد في منظور الطاقة ‏Energy Outlook‏ لسنة 2020،‎ ‎الذي تعده شركة النفط البريطانية ‏BP، أن ‏الاستهلاك/الطلب العالمي على النفط في سنة 2019 ربما وصل إلى ذروتهpeaked ‎، وتَوَقَعَ أن يبدأ، بعد ‏ذلك، بالانحدار؛ ‏BP (2020, p. 66)‎‏. ولقد كان من أهم دوافع هذا الاستنتاج/التوقع ما لوحظ من توجه ‏عالمي، لاسيما في الدول المتقدمة والصين ودول أخرى، لزيادة ا

بسام أديب جيلميران 2-4 في متابعة مستمرة للشأن الاقتصادي العراقي، واستكمالًا لما تم تناوله في مقال سابق بعنوان ‏‎"‎قراءة في الواقع ‏الاقتصادي العراقي: بين إرث الريع وأمل الإصلاح‎"‎، وجدت من الضروري أن أواصل هذه الرؤية التحليلية ‏على ضوء ما شهدته من تفاعل واسع ونقاشات مثمرة مع عدد من المختصين والمهتمين، الذين أسهموا ‏بأفكارهم وتطلعاتهم في إثراء النقاش‎.‎ لقد برز من خلال هذا