في البلدان المتنوعة الانتاج وذات الاتجاه التصديري export oriented  فان التخفيض في قيمة العملة اي تخفيض سعر الصرف بسبب مصاعب ميزان المدفوعات يؤدي الى تحقيق مزايا تنافسية تعظم من قيمة الصادرات وتقلل من تدفق الاستيرادات حسب مرونة السلع ذلك على غرار ما تفعله اليوم تركيا وايران والصين وغيرهما مما ينعكس ايجابياً في تحسن الحساب الجاري لميزان المدفوعات باتجاه التوازن وتخطي العجز وهي مه

من واجبات الدولة السيطرة على المنافذ الحدودية ضمن الخارطة الجغرافية الى حدودها السيادية، وتعد هذه مسالة غير قابلة للنقاش تحت أي ذريعة قانونية أو دستورية ولكن يبدو أن النظام السياسي الجديد في العراق الذي تشكل ما بعد عام 2003 فقد البوصلة في التحكم في المفاتيح الرئيسية للعديد من القضايا السياسية والاقتصادية تحت ظروف الاحتلال الأجنبي المباشر. وفي مقالنا هذا نسلط الضوء على واحدة من

لتحميل التقرير كملف بي دي أف انقر على الرابط التالي IMF Report

لم تستطع الدولة المركزية من بناء انموذج واضح( لدولة )المؤسسات عبر العقد ونيف الماضيين (اي من حيث كونه نموذج يتسم بسيادة القانون والنزاهة والكفاءة وتغليب المصالح العليا على المحاصصات والنزعات العرقية او القومية الفجة القاتلة لتقدم مؤسسات الحياة الوطنية) كذلك لم يتوافر برنامج تنموي حقيقي يكون هو الاخر من القوة بمكان ليرسم زوايا المستقبل الاقتصادي للبلاد وعلى نحو ملموس ليخلق اسواق

في إطار التفكير في واحدة من المفاهيم السائدة في علم النقود المسماة بالشروط النقدية Monetary conditions والتي ترتكن إلى معيار يسمى بالرقم القياسي لتلك الشروط (MCI - الذي يحتسب التراكيب الخطية لعدد قليل من متغيرات السوق المالية في عموم الاقتصاد وعلى وجه الخصوص معدلات الفائدة الاسمية قصيرة الاجل ومعدلات أسعار صرف العملة المحلية ازاء النقد الاجنبي)، فقد قادني التفكير إلى التصدي لم

يمثل السوق بشكل دقيق واسطة تمتاز عن اي من أشكال التنسيق الاقتصادي الاخرى، ذلك بتوفيره آصـرة اجتماعيـة مـلزمة للملكية الخاصة. فالسوق المتروك لنفسه يضل اعمى البصر اجتماعياً وبيئياً، وهـو ليس في وضـع يستطيع فيـه ان يهيئ السلع بوتيرة مناسبـة ليضعـها تحت التصرف العام. ولكي يستطيع السوق ان يفتـح بـذور وازهار فعاليته بإيجابية حقيقية فإنـه بـحاجة الـى انظمـة وضوابـط وعـقوبـات كفؤة ترسم

يؤكد عالم الاجتماع العراقي إبراهيم الحيدري (1936) أنّ جوهر الحداثة يكمن في الحرية التي ستقودنا بالتالي إلى العلمانية، بمعنى فصل الدين عن الدولة، لا معارضة الفكر الديني والعقيدة. ورغم محدودية الحركات الأصولية التي تمارس العنف والإرهاب، إلا أنّها رسّخت الصورة المعادية للإسلام في الغرب، تلك التي يستبطنها أساساً. يحمّل الحيدري الحصار الدولي ضد العراق في تسعينيات القرن الماضي أسباب

كتبنا بداية عام 2016 مقالة بعنوان: (حلول سهلة ام بناء دولة) وكانت اشد سنوات الصدمة التي تلقاها العراق اقتصاديا بسبب: ارتفاع الانفاق العسكري بسبب استعدادات التحرير. الانخفاض المتتالي في سعر البرميل الى ما دون سعر تقدير ايرادات الموازنة العامة، والتي هي اساسا تتضمن عجزا يصل 25 ترليون دينار. توسع الدين العام للسببين السابقين فضلاً عن سبب تصفير الاحتياطي الحكومي بداية 2015 والب

. المقدمـة:   تهيمن واردات النفط الخام على ترتيب وحركة ثلاثة موازين اساسية في الاقتصاد الوطني وهي الحساب الجاري لميزان المدفوعات (او ما يسمى بالرصيد الاجمالي لميزان المدفوعات، الذي تشكل تدفقات ايرادات النفط فيه نسبة 98% من اجمالي تدفقات العملة الأجنبية). وكذلك الموازنة العامة الاتحادية اذ تمثل الايرادات النفطية بما لا يقل عن 92% من اجمالي الايرادات السنوية للموازنة العامة.

أنقر على الرابط التالي لتحميل التقرير كملف بي دي أف سهل الطباعة IMF Report on Iraq 2016-Arabic