يتميز الاقتصاد العراقي في وضعه الراهن بمجموعة من موارد النمو ودعائم الانطلاق في طريق التنمية المتقدمة ومنها: 1-   ثروة معدنية كبيرة في النفط والكبريت والمعادن الأخرى. أصبح النفط مصدراً أساسياً للفعاليات الاقتصادية، سيما تمويل الموازنة الحكومية وتغطية الاستيراد من الخارج وغير ذلك من مظاهر الحياة اليومية بالنسبة للناس. وكان للانخفاض الكبير الحاصل في انخفاض أسعار النفط تأثير سلبي

  مقدمة   تسعى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية إلى وضع رؤية واهداف قابلة للتطبيق بغية الوصول الى سوق عمل متوازن قادر على توفير فرص عمل تولد دخلا لائقا يضمن مستوىً معيشياً افضل.  وقد تضمنت هذه الرؤية ايضاً خلق بيئة تشريعية واستثمارية ومهنية تشجع على ترسيخ تشغيل العاطلين والداخلين الجدد لسوق العمل من كلا الجنسين ومن خلال الحوار الاجتماعي ومن خلال الاهداف التالية:  

الخلاصة يهدف البحث الى تلمس العلاقة بين علم الاقتصاد وعلم الاجتماع في الفكر الإنساني بشكل عام كصيرورة تاريخية، وعلى مستوى العراق ومن خلال دراسة مؤلفات علي الوردي وافكاره الاجتماعية بشكل خاص. يمثل هذا البحث محاولة متواضعة لقراءة منجز علي الوردي من منظور اقتصادي لاكتشاف العوامل الاقتصادية التي تضمنتها تحليلاته لطبيعة المجتمع العراقي والمعضلات التي يواجهها. كما يسعى لتقديم البرهان

أولاً/ استقرار سعر صرف الدينار يحقق الاستقرار السعري في الاقتصاد العراقي. يُعدُّ تحقيق الاستقرار السعري بوابةً للنمو الاقتصادي. وقد دأبت البنوك المركزية على اتخاذ الاستقرار السعري هدفاً أساسياً تسعى إليه من خلال السياسة النقدية بأدواتها المختلفة لتوفير بيئة مؤاتية للنمو الاقتصادي، وهذا ما وفرته السياسة النقدية نسبياً في العراق، إلا أنَّ السياسة المالية غير المنضبطة فضلاً عن عدم

ترتبط اشكالية الطبقة الوسطى وتطورها في العراق بتطور الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والسياسية منذ منتصف القرن التاسع عشر وخاصة بإشكالية الدولة والسلطة والتطور الاقتصادي، حيث لم تتطور خلال فترة الحكم العثماني الاستبدادي سوى طبقة – طبقات جنينية في رحم المجتمع العراقي. غير ان بدايات تشكل الطبقة الوسطى كان مع تأسيس الدولة العراقية الحديثة في مطلع القرن الماضي ثم نموها بعد الحرب العا

المقدمة: عانى الاقتصاد العراقي من ظروف غير طبيعية استمرت لأكثر من ثلاثة عقود بدءا من الحرب العراقية الإيرانية في بداية عقد الثمانينات من القرن الماضي ثم حرب الخليج الأولى عام 1991 والحصار الاقتصادي الذي تبعها واستمر لغاية حرب الخليج الثانية عام 2003 والتي أسهمت في سقوط النظام السياسي في العراق. كل هذه العوامل وغيرها أدت إلى تدهور كبير في مؤشرات التنمية المستدامة في العراق وخصوص

تقديم وَصَفَ علي الوردي إبن خلدون الذي عُرِفَ بأنجازاته التاريخية في مجال النظرية والمنهج على أنّه ‘بذرة’ لم تجدْ الأرضية التي ترعاها بسبب التزامن غير المناسب لظهوره في الوقت الذي كانت الدولة العباسية تلفظ أنفاسها الأخيرة وهي تقبل على الأنهيار التام عشية الغزو المغولي لدولة الخلافة الأسلامية[1]. ويصدق القول ذاته بشأن علي الوردي الذي شقّ طريقه الى قلوب وعقول العراقيين بمحض تميزه

حاتم جورج حاتم*: استقرار سعر الدينار العراقي مقابل الدولار: هل هو حقا ضرورة تنموية[1] مدخل   تبنى البنك المركزي العراقي مبدأ "تحقيق الاستقرار في الاسعار المحلية" كأحد اهدافه الرئيسية.[2] ويبين البنك الدولي في سياق مراجعته للقطاع المالي العراقي بـ "ان سعر الصرف الاسمي يعد الاداة الرئيسة لتنفيذ السياسة النقدية في العراق لتأمين الاستقرار السعري ...."[3]  ويعمل البنك المركزي جاهدا

  عنوان الكتاب : علي الوردي – منظورات متنوعة تحرير وتقديم: أ.د. لاهي عبد الحسين، استاذة علم الاجتماع في كلية الادآب، جامعة بغداد أ.د. محمود عبد الواحد القيسي ، أستاذ علم التاريخ في كلية الادآب، جامعة بغداد يحتوي الكتاب على أهم الابحاث التي قدمت باللغة العربية  في الندوة الدولية التي عقدت في رحاب الجامعة الاميركية في بيروت للفترة من 25-26 شباط/فبراير2013 لمناسبة الذكرى

بغداد، 26 مارس/آذار 2016 – قال رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم أمام جلسة خاصة لمجلس النواب العراقي اليوم إن الطريق إلى تحقيق الاستقرار والنمو المشترك في العراق يكمن في تمكين الحكومات المحلية، والانفتاح، وتنويع الاقتصاد، وتحسين إدارة المالية العامة عن طريق إصلاح القطاع العام وزيادة المساءلة. جاءت كلمة كيم خلال زيارة مشتركة إلى العراق قام بها مع الأمين العام للأمم المتحدة ب