خلفية الفكرة المقترحة على خلفية اعداد الموازنات السنوية العامة دارات خلال السنوات الماضية حوارات مستفيضة بين خبراء شبكة الاقتصاديين العراقيين، وتم نشر العديد من الابحاث والدراسات على موقع الشبكة.  ومن بين المحاور الرئيسية التي تم نقاشها كان موضوع اسلوب وتقنيات عملية اعداد ومتابعة تنفيذ الموازنة السنوية العامة بما في ذلك مراقبة وضبط الانفاق Expenditure Management بهدف تطوير الس

المقدمة كشفت سنوات العقوبات الاقتصادية 1991 – 2003 عن مدى هشاشة الاقتصاد العراقي بدون النفط. فقد أدى تراجع تصدير النفط إلى انخفاض حاد في نصيب الفرد من الدخل من 3,512 دولاراً عام 1990 إلى 180 دولاراً فقط عام 1995. وهذه الحقيقة أكدت على أن الثروة النفطية الهائلة التي يملكها العراق ليست سوى مورد مالي يمول الإنفاق العام. فقد أدى سوء التصرف بهذه الثروة الناضبة، وعدم توظيفها لصالح ا

أطلق البنك المركزي العراقي استراتيجيته للسنوات 2016-2020 بالتزامن مع دعوات التغيير الجوهري والشامل الصادرة عن السيد رئيس مجلس الوزراء ومجلس النواب والكتل السياسية لتشكيل حكومة تكنوقراط جديدة أختلف الجميع بوجهات نظر مختلفة عن المواصفات والكفاءات للوزراء المرجويين . والذي يهمنا كمختصين بالشأن الاقتصادي والمصرفي هو ما هي الاليات والسياسات الجديدة التي يمكن ان يعتمدها البنك المركزي

المقدمة: يهدف هذا البحث إلى بيان تأثير الاختلال الهيكلي والبنيوي للاقتصاد العراقي وتأثير ذلك في إدارة المشاريع الإنتاجية الصناعية والزراعية بالدرجة الأولى، من وجهة نظر علمية مبنية على استخدام التقنيات والأساليب الحديثة في إدارة الإنتاج المادي التقني، بالإضافة الى تأثير الوضع الأمني والسياسي وعدم وجود الأمان والاستقرار والبنى التحتية المدمرة بسبب العمليات العسكرية والإرهاب في عم

لسنوات قبل اليٌوم دعوت غٌير مرة وفًي غٌير مناسبة الى ضرورة التخلًي عن أسلوب الحوالات من نافذة العملة لدى البنك المركزي لتموٌيل الاستٌيرادات والعودة الى الاعتمادات المستندٌية حفاضا على رصٌيد الامة من العملات الاجنبٌية من الضٌياع ، ولست بحاجة الى التذكٌير بأن الاعتمادات المستندٌة يهً الاسلوب المتبع على اوسع نطاق فًي التجارة الدولٌية وتنظمها أعراف وممارسات Uniform Customs &Pra

مقدمة يعاني العراق حاليا ازمة مالية واقتصادية، وبشكل خاص منذ بداية انخفاض اسعار النفط العالمية في صيف عام 2014، حيث بدات اسعار النفط العالمية بالانخفاض من اعلى مستوى بلغته وهو 120 دولار للبرميل لتصل الى 30 دولار وحتى دون ذلك وما تبعها من انخفاض كبير في عوائد الصادرات النفطية. وقد تزامن هذا الانخفاض مع المشكلات الاقتصادية الاخرى المزمنة، وهي الغياب شبه التام للقطاعات الانتاجية ا

Download PDF Abdulhussain Al-Anbaki-We must care اولا : مؤشرات مقلقة: 1. يخسر العراق 1.3 مليار$ سنوياً عن انخفاض دولار واحد لسعر برميل النفط ، فما بالك والانخفاض بلغ اكثر من 80 دولار في السنتين الأخيرتين. 2. اتساع عجز الموازنة لاعتمادها 95% على النفط من 22 مليار$ مع 45 دولار للبرميل المقدر في موازنة 2016 ليتسع العجز المخطط الى اكثر من 42 مليار $ مع سعر بحدود 30$ للبرميل. 3. الا

https://www.youtube.com/watch?v=rSPxXftbsgo

ان الضرائب والرسوم الجمركية التي تفرضها جميع بلدان العالم هي وسيلة لتحقيق جملة من الاهداف الاقتصادية والتنموية والمالية والاجتماعية ألخ وتتمثل الاهداف المذكورة في حماية المنتوجات المحلية من المنافسة الاجنبية وتوسيع الانتاج المحلي وتنمية الصادرات ، وكذلك تهيئة الموارد المالية للموازنة العامة لتغطية النفقات الحكومية فضلا عن تسهبل مهمة الرقابة والسيطرة على حجم الاستيرادات لمعالجة

منذ عام 2003 ولغاية الوقت الحاضر عانى الاقتصاد العراقي معاناة كبيرة من فقدان التخطيط الاقتصادي وضعف الاستراتيجيات وتشتت السياسات والفوضى والتخبط في ادارة شؤون الاقتصاد وقطاعاته المختلفة مما ادى الى ضعف مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وتم التركيز على النفط باعتباره المورد الرئيسي للموارد الاقتصادية حيث شكل بحدود (56%-60%) من الناتج المحلي الاجمالي و 93% من مجموع ايرادات الموا