رسالة مفتوحة الى السيد رئيس مجلس الوزراء خارطة الطريق لتجاوز الازمة الاقتصادية والمالية لحكومة التكنوقراط المنشودة

منذ عام 2003 ولغاية الوقت الحاضر عانى الاقتصاد العراقي معاناة كبيرة من فقدان التخطيط الاقتصادي وضعف الاستراتيجيات وتشتت السياسات والفوضى والتخبط في ادارة شؤون الاقتصاد وقطاعاته المختلفة مما ادى الى ضعف مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي وتم التركيز على النفط باعتباره المورد الرئيسي للموارد الاقتصادية حيث شكل بحدود (56%-60%) من الناتج المحلي الاجمالي و 93% من مجموع ايرادات الموازنة.
لذلك كان الاقتصاد العراقي يسير برجل واحدة والاخرى عرجاء ومما ساهم في تفاقم مشاكله هو سوء ادارة المال العام والفساد الاداري والمالي وتهميش وابعاد الكوادر الاقتصادية الوطنية (التكنوقراط )عن ادارة المؤسسات الاقتصادية الفاعلة يضاف الى ذلك الظروف الاقتصادية الخارجية منها عدم الاستقرار في اسعار النفط وارتفاعها وتراجعها وعدم تمكن الحكومات السابقة من تاسيس صندوق سيادي (احتياطي الحكومة) عندما ترتفع اسعار النفط كباقي دول المنطة المنتجة للنفط.
ومما اربك العملية الاقتصادية في العراق وزاد من تعقيداتها هو عدم وجود سياسة مالية ونقدية واضحة ومحددة الاهداف والاستراتيجيات, الامر الذي ادى الى عدم السيطرة على معدلات ثابتة ومتوازنة لسعر صرف الدينار العراقي مقابل العملات الاجنبية اضافة الى ان بعض تطبيقات السياسة النقدية كمزاد بيع العملة اليومي ساهم في تسرب مبالغ كبيرة من العملة الاجنبية الى خارج العراق كإستيرادات فعلية او غير حقيقية (غسل اموال).وهذا يحدث مع ارتباك الرؤيا للتنسيق بين السياستين المالية والنقدية.
هذه الاسباب جميعها يضاف اليها عدم الاستقرار الامني والحرب على الارهاب وسرقة المال العام وعدم محاسبة المفسدين وعجز الجهات المختصة عن استرجاع الاموال المهربة المسروقة مما اوصل البلد الى الازمة الاقتصادية والمالية الحالية والتي يعاني منها الاقتصاد ,بحيث يمر الاقتصاد حالياً بمرحلة ما قبل الكساد والانهيار الاقتصادي

لمواصلة القرأءة انقر على الرابط التالي لتنزيل نسخة بي دي أف سهلة الطباعة

Sameer Al-Nusairi- Open letter to PM Abbadi

سمير عباس النصيري – باحث وخبير اقتصادي.