د. عماد عبد اللطيف سالم ‎ ‎ ‎"‎الديموقراطيةُ العراقيّة" بنسختها "الانتِخابيّة" لا تسمَح (ولن تسمَح) بتحلُّل وتفكُّك وتفسُّخ النظام ‏السياسي والاقتصادي"القديم" ليَحِلّ محلّه نظام سياسي واقتصادي" جديد.‏ ‎"‎الديموقراطيّة العراقية" بنسختها الانتخابيّة هي جزءٌ رئيس من "منظومات" ما يسمى بـ "النسَق السياسي ‏المُغلَق" التي تسمَح ببقاء "النظام القديم" لأطولِ مُدّةٍ ممكنة، من خلال

مصباح كمال‏ مقدمة: نشرت مقالاً في مجلة التأمين العراقي قبل ست عشرة سنة بعنوان "قطاع التأمين ‏العراقي والانتخابات العامة القادمة" ورغم أن المقال، في تقديري، نص نادر يربط ‏بشكل مباشر بين الانتخابات البرلمانية وواقع قطاع التأمين العراقي آنذاك إلا أنه، مع ‏الأسف، لم يلق ما يستحقه من انتباه من ممارسي التأمين أو السياسيين في العراق. لم ‏يحفز المقال أحدًا للرد أو الكتابة عن مكا

سمير عبد الأحد المقدمة:‏ تتناول هذه الورقة البحثية موضوع تأمين انقطاع الأعمال التبعي ‏‎(Contingent Business Interruption ‎‏– ‏CBI)‎، وهو منتج تأميني حديث نسبيًا، لكنه أصبح محور اهتمام الجهات الرقابية وشركات التأمين وإعادة ‏التأمين. وتنبع أهميته من بعده الاستراتيجي ودوره المباشر في حماية الاقتصادات الوطنية، فضلًا عن ما يثيره ‏هذا الخطر من إشكاليات قانونية تتعلق بتحديد نطاق

د. علي مرزا‎*‎ أولاً: مقدمــة بعد عام 2003 ساد توجه عام في العراق نحو إبراز دور "القطاع الخاص/السوق"، بإسناد من قبل الإدارة ‏الاقتصادية العامة، للمساهمة في تحقيق التقدم والنمو الاقتصادي، لا سيما التنويع الاقتصادي. وكان هذا ‏مُسنداً بتوصيات منظمات و"تجمعات" دولية ساهمت في العقد الأول، بعد التغيير، في رسم ملامح التوجه العام ‏من خلال تقاريرها عن العراق. وفي هذا السياق، أطَّر

إسراء صالح داؤد: ديوان التأمين: أودّ أن أشكر أستاذنا الفاضل منعم الخفاجي على ملاحظاته القيّمة ‏بخصوص قطاع التأمين في العراق.‏ ‏ وإننا في ديوان التأمين ‏نحرص على الاستماع إلى الآراء البنّاءة باعتبارها وسيلةً ‏لتحسين الأداء وتقويمه، وتطوير السياسات التي تخدم صناعة ‏التأمين. ويودّ الديوان أن يبيّن أن مهامه واختصاصاته محددة ‏بموجب أحكام قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (10) لسنة

د. علي دعدوش تمهيد:‏ ‏ ‏ يشكل ملف البطاقة التموينية في العراق أحد أكثر القضايا حساسيةً وتشابكًا بين البعد الاقتصادي والاجتماعي. ‏فمنذ اتفاق النفط مقابل الغذاء في تسعينات القرن الماضي، ‏‎ ‎ظلّت هذه البطاقة تمثل صمام أمان للأمن الغذائي ‏ومصدًّا ضد موجات التضخم وارتفاع أسعار السلع الأساسية، خصوصًا للفئات محدودة الدخل. ومع تفاقم ‏الأزمات المالية وتراجع الإيرادات النفطية وتزايد

د. سهام يوسف ‏ المقدمة‎:‎ يتكون الاقتصاد الكلي من جانبين أساسيين مترابطين: جانب الطلب الكلي ‏‎ Aggregate Demand ‎وجانب ‏العرض الكلي ‏‎ Aggregate Supplyيمثل الطلب الكلي مجموع الإنفاق على السلع والخدمات في الاقتصاد، ‏ويشمل الاستهلاك الخاص، الاستثمار، الإنفاق الحكومي، وصافي الصادرات ‏Mamkiw 2020‎‏.‏ بينما يشير العرض الكلي إلى إجمالي السلع والخدمات التي يستطيع الاقتصاد إنتاج

كامل المهيدي: قررت تركيا إنهاء العمل باتفاقية أنبوب النفط العراقي-التركي (الإتفاقية) ، اعتبارا من ٢٧‏‎ ‎تموز ٢٠٢٦. ‏صدر القرار ونشر في الجريدة الرسمية برقم ( ١٠١١٣) وتاريخ ٢١ تموز ٢٠٢٥.‏ وفي تاريخ لاحق (٣٠ تموز ٢٠٢٥) صرح وزير الطاقة التركي بأن تركيا أبلغت العراق بأنها ترغب بتمديد ‏الاتفاقية ولكن مع تعديلات تضمن استغلال خط أنبوب النفط العراقي-التركي (خط الإنبوب)‏‎ ‎بكامل طاق

نشرت وكالة التصنيف الائتماني العالمية ‏A.M. Best‏ بتاريخ 25 / 8 / 2025تقريرها ‏حول أكبر ( 50 ) شركة إعادة تأمين في العالم الذي ووردنا قبل اسابيع نسخة منه ، وتبرز ‏اهمية التقرير بأنه يعد مرجعا مهما لمعرفة وقياس قوة وحجم شركات إعادة التأمين على ‏مستوى العالم.‏ ‏ و يظهر لنا من خلال قرائتي البسيطة المتأنية لمحتوى التقرير ان سوق اعادة التامين العالمي ‏يشهد تحولات مهمة ،

توسع الاستثمار في الأصول غير الملموسة مقابل الملموسة وتأثيره على البنية الاقتصادية أطلعت مشكوراً على المقال المترجم من قبل الزميل مصباح كمال، للاقتصادي البريطاني الماركسي مايكل ‏روبرتس، بعنوان، الأشياء غير الملموسة: هل تغير الأشياء؟ رابط المقال: ‏Michael Roberts-Intangibles-IEN في ما يلي مداخلتي المتواضعة على الموضوع، تحت عنوان: توسع الاستثمار في الأصول غير الملموس