"اعط الخبز لخبازه ولو اكل نصفه" مثل شعبي متداول يقر بأهمية التخصص وكون المهنية ضرورية  في أداء الاعمال وبما يحقق انجازها  علي أكمل وجه. وان كان المثل قد ضرب في صناعة الخبز، فهو يمثل في نهاية الأمر  نشاطا اقتصاديا منتجا ومفيدا للمجتمع، على العكس  من العديد من الأنشطة غير المنتجة والمرتبطة بالريع النفطي   .   مقال اليوم ذا صله بنقاش دار حديثا مع الدكتور بارق شبر، المنسق الع

الأخ الفاضل مصباح كمال   بعد التحية   أطلعت على الدراسة التي قمتم بإعدادها بشأن: "ملاحظات سريعة ودعوة للمناقشة حول التأمين الإلزامي من حوادث السيارات"[1]   وأسمحوا لي ابتداءً ان اكرر ما سبق وان ذكرته في إحدى مراسلاتي معكم، بأن توثيقكم لمسيرة قطاع التأمين العراقي، بما له وما عليه، إنما يشكل مبادرة تقدرون عليها، إذ ان ذلك يلقي الضوء على ما تم و

مقدمة هيئة التحرير بعد مرور 63 عاما على اهم حدث سياسي واقتصادي في تاريخ الدولة العراقية الحديثة وهو تأسيس الجمهورية العراقية الاولى في الرابع عشر من تموز 1958 على ركام النظام الملكي الذي اسسه الاستعمار البريطاني في عام 2021 لايزال الجدل دائراً بين شرائح النخب السياسية والثقافية العراقية حول شرعية وتبعات هذا الحدث التاريخي. معظم الخطابات المؤيدة والمضادة لهذا الحدث تركز على ا

في البدء ينبغي الإشارة الى ان منظمة أوبك قد تأسست عام 1960 بمبادرة من العراق، والتي تضم الآن 13 دولة من الدول المصدرة للنفط في العالم، وهي : السعودية وإيران والعراق والإمارات وفنزويلا والجزائر وانغولا والكونغو وغابون وايران وليبيا ونيجيريا ,وغينيا الاستوائية ، وتهدف المنظمة لزيادة عائدات بيع النفط في السوق العالمي للدول الأعضاء. لقد استهدفت الاوبك من وراء تأسيسها تحقيق مايلي :

  (1) قرأت باهتمام في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين مقال "ملاحظات سريعة ودعوة للمناقشة حول التأمين الإلزامي من حوادث السيارات" للزميل مصباح كمال http://iraqieconomists.net/ar/wp-content/uploads/sites/2/2021/07/Misbh-Kamal-Compulsory-Motor-Insurance-IEN.pdf   أقدر وأكبر وأعتز باهتمام الكاتب ومتابعته لشؤون التأمين في العراق كما لم تحظ بمثله من قبل جميع

المحتويات   مقدمة النشاط الاستثماري قبل عام 2003 النشاط الاستثماري بعد عام 2003 الوضع الحالي للاستثمارات الارباح المتحققة الخسائر المتحققة واسبابها   مقدمة يشكل الاستثمار الخارجي الهدف الثاني من اهداف الصندوق العراقي . إذ تعبر عنه الفقرة 2 من المادة الثانية من قانون رقم 77 لسنة 1974 . ولعل الاهداف الاستراتيجية للاستثمار الخارجي  التي يعمل بها

تتعرض  الكثير من الدول الى صدمات خارجية احادية الجانب بينما يتعرض الاقتصاد العراقي بين الحين والاخر الى صدمات ثنائية وثلاثية بسبب الاعتماد المفرط على اسواق النفط الخام الدولية المتذبذة، مما تشل حركة النشاط الاقتصادي وتأثر بشكل كبير على متغيرات الاقتصاد الكلي مثل الموازنة العامة والناتج المحلي الاجمالي والتجارة الخارجية والبطالة والمستوى العام للأسعار، بل تذهب أكثر من ذلك وتخلق

  أولاً: مقدمــة لقد أظهر وباء كورونا Covid-19 شِدة مقيدات السياسات والإجراءات المتبعة في تمويل نفقات الموازنة العامة والنموذج الاقتصادي النظري paradigm الذي يعتمد عليه، والذي لا زال، بجزء منه، متأثراً، تقليديا نوعما، باقتصاد جانب-العرض supply-side economics وأفضلية السياسات النقدية على السياسات المالية في مواجهة التضخم، في العديد من الدول المتقدمة وبعض الدول الصاعدة/النا

إن منح الائتمان يعتبر من اهم المهام التي تقوم بها المصارف غير ان ضعف الملاءة المالية للعميل جعل عملية منح الائتمان عرضة لأخطار عالية.  إن خطر عدم سداد الديون يعتبر من الاخطار الائتمانية المصرفية البحتة، كما يعتبر من اهم المشاكل التي تعاني منها المصارف خلال عملية منح الائتمان، فهو ليس خطراً بالمفهوم التأميني.  وفي السنوات القليلة الماضية لجأت المصارف في العراق الى تأمين هذا الخط

(1)   يعتبر التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة من حوادث السيارات موردًا مهمًا لشركات التأمين، وأضيف له في العقود الثلاثة الماضية التأمين الصحي.  نجد ذلك في العديد من أسواق التأمين العربية بعد أن صار التأمين في هذين الفرعين إلزاميًا، كما هو الحال في معظم أسواق الخليج. بالنسبة للعراق فإن هذا المورد قد توقف مع صدور قانون التأمين الإلزامي من حوادث السيارات