قبل مايقرب من بضعة اشهر أججت تنبؤات رجل الاعمال طلال ابوغزالة الحوار والنقاش المتخصص حول امكانية حصول الازمة في اقتصاد هو الاكبر في العالم، ويشهد العدو قبل الصديق على نموه وتعافيه وقوته وقدرته المتزايدة على تجاوز الازمات واعادة انتاج عوامل الانفلات منها، الا ان المسكوت عنه في تلك النقاشات هو مكامن الازمة وتوقيتاتها التاريخية وجذورها الابتدائية، والحلول المطروحة وممارساتها العمل

يترنح الاقتصاد العراقي منذ عام 2014 على وقع الركود الاقتصادي، من دون ان تتمكن الحكومة من معالجة اوضاعه، وانتهاج سياسات مالية ونقدية تسمح له بالخروج من أزمته، بل ان اجراءاتها عمقت من اسباب الركود ورهنته بشكل يكاد يكون تاما لحركة الانفاق العام، ولم تستجب لما يمكن ان يكون درسا من الازمة المزدوجة صيف عام 2014 (داعش وانخفاض اسعار النفط)، فلم تتخذ أي اجراء احترازي لوقوع ازمة مماثلة،

منعم الخفاجي، تأمين خسارة الأرباح (بغداد: شركة التأمين الوطنية، 2020)، 127 صفحة.     لم يُكتب الكثير حول تأمين خسارة الأرباح، وليس هناك كتاب مكرّس لهذا النوع من التأمين في العراق. هناك، على سبيل المثل، بعض الكتابات التعريفية المتناثرة لبهاء بهيج شكري وبديع أحمد السيفي[1] مثلما هناك مقالات منشورة في مجلة رسالة التأمين.[2] ويأتي نشر هذا الكتاب ليسد فراغاً في مك

من الناحية النظرية وبشكل عام تهدف الموازنة السنوية الى استقرار النشاط الاقتصادي وتحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية من خلال تقدير الايرادات السنوية المتوقعة التي مصادرها الانشطة الاقتصادية المختلفة واعادة توزيع هذه الإيرادات على النفقات التشغيلية والرأسمالية. وبما ان الاقتصاد العراقي ريعي بدرجة كبيرة لاعتماده على الايرادات النفطية، وان اسعار النفط تمتاز بتذبذبها وعدم

تتخبط الدول المصدرة للنفط في الأوبك بين هدف الحفاظ على الأسعار وهدف الحفاظ على الأسواق. والعراق ضائع بين المسارين ومن دون استراتيجية وطنية واضحة. إنهيار الإتفاق السعودي- الروسي في تخفيض الإنتاج لدعم الأسعار يأتي في مفترق تاريخي قد يحدد مستقبل النفط خصوصاً والوقود الأحفوري عموماً (الفحم، النفط، الغاز). وفي ضوء تصاعد الضغوط البيئية، تتسارع سياسات الكثير من الدول في الحد من إنب

كانت حرب الحصص السوقية السابقة بين أكبر منتجي العالم، مثل السعودية وروسيا ومنتجي الشرق الأوسط ، التي اندلعت بين 2014 و2016 حين حاولوا تضييق الخناق على إنتاج النفط الصخري من الولايات المتحدة عن طريق خفض الأسعار وتوفير المزيد من الإمدادات إلى آسيا ، وقد انتهت تلك المعركة عندما أبرمت «أوبك» المكونة من 13 عضواً وشركاؤها العشرة وفي مقدمتهم روسيا الذين يشكّلون معاً «أوبك+»، على اتفاق

عنوان الكتاب : د. علي خضير مرزا: الاقتصاد العراقي-الأزمات والتنمية، (بيروت: الدار العربية للعلوم ناشرون، 2018 ، 526 صفحة)   حصلت اليوم على كتاب الاقتصاد العراقي - الازمات والتنمية. بعد قراءتي الأولى للكتاب خطر ببالي أن أكتب الملاحظات القصيرة التالية على بعض فصول الكتاب. الملاحظات ذات طابع شخصي، تجنبت فيها الدخول في مناقشة اقتصادية.   نقرأ في موقع شبكة ا

من المعروف أن مبادئ التأمين الأساسية لا تسمح بتحقيق ربح من خلال أنواع التأمين التعويضية (Indemnity Insurances) التي تنصبُّ على تغطية الأضرار المادية للأموال محل التأمين كالتأمين من الحريق على سبيل المثال، حيث أنها تخضع إلى تطبيق مبدأ التعويض ((Principle of Indemnity. وهذا هو المبدأ الذي يحول دون تحقيق أي ربح من التأمين على الأموال. إلا أن الحاجة قد تكون ضرورية في حالات معينة وب

انقضت السنة المالية ٢٠١٩ للعراق وعجز افتراضي قدر بنحو ٢٧ تريليون دينار وكان يشكل ذلك العجز نسبة قدرت بنحو ٢٠٪ من اجمالي الانفاق الكلي البالغ ١٢٧ تريليون دينار .اذ جرت تغطيته من دون اقتراض او استدانة خارجية على الأقل اذ جاء التمويل الريعي من مصدرين ، أولهما من فائض مدور من موازنة العام ٢٠١٨ وبرصيد لم يقل عن١٧ تريليون دينار وثانيهما، من ارتفاع متوسط أسعار النفط العراقي المصدر الذ

. أسباب ومبررات وزارة النفط لإطلاق جولات التراخيص البترولية   هنالك مجموعة من الأسباب الموضوعية وراء اتخاذ وزارة النفط قرارها لإطلاق جولات التراخيص البترولية أهمها الآتي: حاجة البلد لتوفير استثمارات كبيرة تستخدم بأسرع وقت لاستعادة البنى التحتية الضرورية ولإنعاش القطاعات الحيوية الأخرى في الاقتصاد العراقي الى جانب معالجة الفقر وآثار المظلومية ونسب البطالة العالية.