حسب المعلومات المتوفرة لي فإن مجلس إدارة شركة التأمين الوطنية العامة قدّمت سنة 2006 مشروعين لوزير المالية يخصان إعادة تنظيم إحدى وحداتها الفنية وهي قسم إعادة التأمين. المشروع الأول يدعو إلى إلغاء قسم إعادة التأمين؛ والمشروع الثاني يدعو إلى تحويل هذا القسم إلى فرع متخصص بإدارة أعمال إعادة التأمين إسناداً وقبولاً – أي ممارسة إعادة التأمين الاتفاقي والاختياري الصادر والوارد من داخ

لقد غلف النظام السياسي العراقي نفسه وانغلق في مخارجه الإنتاجية والاجتماعية وارسى بنية مادية تاريخية مختلفة سواء في النظرة الى قاعدة الإنتاج (قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج) او في مكونات بنيته الفوقية من مؤسسات الدولة وغيرها . كما توارث النظام السياسي -الاقتصادي للعراق منذ سقوط النظام الفردي بؤر مكوناتية شديدة النفعية ترى في منهجيتها بان تحقيق مصلحتها الذاتية والزبائنية من ثروة الش

Nuggets of the Oral History of Iraqis (Conquering Memory) in the Period (1990-2003): Loss of Opportunity Cost   إن التاريخ الشفهي أو الذاكرة هو التاريخ المروي من قبل كبار السن من الجنسين والشهود العيان عمّا تعرضوا هم له من أحداث أو ذويهم أو القريبين لهم والتي غالبا ما تطفو وتمزق صاحبها حين تستيقظ من سباتها عندما يحصل انتهاك لإنسانية الفرد أو المجتمع عند الإهمال والتم

كثر الحديث عن مشكلة البطالة وآليات معالجاتها في خضم قرارات الإصلاح والمعالجات والحلول لهذه الازمة، اذ سبق وأشرنا إلى ان بعض القرارات غير مدروسة ومستحيلة، لذا سنركز على الحلول الواقعية التي تستند الى القوانين النافذة والمؤسسات الرسمية الموجودة مع تأكيد توافر شروط الإلزام لتنفيذ هذه الحلول وبخلاف ذلك فإن المشكلة ستبقى قائمة.   بدءا لا تتوافر احصائيات حقيقية عن حجم البط

مدخل   كانت البطالة وما تزال واحدة من أبرز المشاكل الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية التي رافقت الرأسمالية عبر تاريخها الطويل، وتمثل اليوم أحد اهم التحديات الأساسية امام مختلف الدول المتقدمة والنامية حيث تعني البطالة نقص في النمو وفي الاستثمار لاستيعاب الاعداد الهائلة من طالبي العمل.   وفي العراق يجب ان تهتم الحكومة بتشغيل العاطلين عن العمل من الشباب والشا

إن المتتبع للأحداث الاخيرة التي شهدتها عدد من المحافظات في العراق وتداعيات المشهد السياسي جراء ذلك، يرى بوضوح جدية مطالب المتظاهرين، بل وارتفاع سقف هذه المطالب، التي باتت تدعو الى حل البرلمان والحكومة واجراء انتخابات مبكرة بعد تعديل قانون الانتخابات الحالي، بالرغم من الطابع الاقتصادي لهذه الاحتجاجات التي يقودها فئة الشباب وجلّهم من الخريجين العاطلين عن العمل فضلا عن بقية الفئات

بغية تطوير فرص التشغيل للقوى الشبابية العاطلة عن العمل واستهداف العاطلين عن العمل من خريجي المعاهد والكليات وذلك برفد مواقع العمل الحكومية او الاهلية لاسيما تلك المرتبطة بالنظام الحكومي كوكالات التوزيع(البطاقة التموينية ومحطات الوقود ووكالات الطيران وغيرها) باعداد من طاقات العمل العاطلة فعلياً ، ذلك من خلال توفير برنامج تشغيلي يمول من حصة الحكومة من الموارد المالية المتحصلة من

إن ما يدعوني إلى العودة لموضوع تأسيس شركة التأمين التكافلي[1] هو استلامي بتاريخ 1 تشرين الأول 2019 لرسالة من شركة التأمين الوطنية. أنقل أولاً نص الرسالة وبعدها أعلق على الموضوع.   نص الرسالة   "تمت دعوتنا قبل ايام لحضور اجتماع في البنك المركزي العراقي لمناقشة موضوع تأسيس شركة تأمين تكافلي من قبلهم بطلب من المصارف العراقية (الاسلامية) اسوة بدول المنطقة وحتى قسم من

تمهيد   الاحتيال في التأمين ليس بجديد اذ رافق التأمين منذ ظهوره واعتُمدت التدابير الوقائية منذ ذلك الوقت، ومنها ان عدم الامتثال للقواعد الأخلاقية في التأمين يؤدي إلى فرض عقوبات صارمة للغاية مما ادى الى تزايد الاعتماد على تدابير الوقاية. ففي عام 1380 فرض مرسوم "جنوه" رسوم إغراق لحماية السلع الناشئة عن عمليات الغش والاحتيال فيما يخص التأمين البحري، وقد جاء قانون برشلون