ترجمة مصباح كمال **   لتحقيق التغطية الصحية الشاملة، يحتاج الناس إلى أنظمة رعاية صحية عامة توفر وصولاً عادلاً إلى الرعاية الصحية اللائقة.  ينبغي أن يكون هذا استحقاقا للجميع، بغض النظر عن الوسائل، ويتطلب تمويلاً كافيًا ومناسبًا ومستدامًا على المدى الطويل.   يمكن أن تساعد الترتيبات المناسبة في ضمان نظام رعاية صحية مستدام وفعّال ومنصف.  ومع ذلك، فإن الأنظمة ا

تقديم   نشر الزميل منعم الخفاجي تعقيباً على مقالي المنشور في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين يستحق الوقوف على بعض ما جاء فيه.[1]   أشكر الزميل العزيز منعم على كلماته الطيبة تجاه كتاباتي حول قطاع التأمين العراقي.  كلانا مهتم بتاريخ ومصائر هذا القطاع، ولعلنا الأكثر غزارة في الكتابة بهذه الشأن.  أشكره أيضاً على تذكيري بمؤلفات الأستاذ بديع أحمد السيفي،[2] وإضافة

    أولئك الذين لا يستطيعون تذكر الماضي محكوم عليهم بتكراره. جورج سانتيانا (1863-1952)     تطور المفهوم الحديث لإدارة الخطر   قبل أكثر من ثلاثة عقود قدمنا تعريفاً مُكثفاً لإدارة الخطر بهذه العبارات:   إدارة الخطر في جوهرها تتيح لنا كأفراد وكمؤسسات التعايش مع احتمالات المستقبل بروّية وبعقلانية كي نتجنب الآثار المستقبل

نظرة عامة   في تعليق لي على مقال للدكتور صباح قدوري حول الموازنة الاتحادية للعراق[1] أكدّت على اطروحته أن الموازنة تفتقد إلى رؤية لرسم مسار الاقتصاد العراقي، فهي موازنة استهلاكية تلعب فيها القروض دوراً سلبياً تزيد من اعتماد العراق على المؤسسات المالية الدولية، وتعزز من ريعية الاقتصاد المُرتَهن بتقلبات أسعار النفط.  وكما يبين الدكتور صباح فإن النفقات الرأسمالية (الموجود

قرأت في إحدى الصحف العراقية الآتي:   كشفت وزارة التخطيط عن أن التراجع في عدد المشاريع المتلكئة قد بلغ 25 في المائة حيث أصبحت 1063 بعد أن كانت 1452 مشروعاً.  وأشارت إلى أن الأزمة المالية في العام 2015 كانت وراء توقف تلك المشاريع، التي شملت مختلف القطاعات.  هذا وفيما أعرب الناس عن دهشتهم من تواضع الإنجاز رغم الوفرة المالية التي سمحت للبرلمان بتخصيص 25 مليار دولار للأمن

ملاحظات تمهيدية   الشجون المرتبطة بواقع قطاع التأمين العراقي كثيرة وقد انتقيت بعضها لأغراض هذه الورقة.  آمل أن يقوم غيري بالإضافة إليها لإكمالها.  اشكر من أفادني ببعض المعلومات التي أعانتني على التنفيس عن إحباطي تجاه مصائر قطاع التأمين العراقي.  آمل أن يخرج أولو الأمر من دائرة الرضا عن النفس فهو أول الطريق نحو إدراك مصادر القصور في أداء قطاع التأمين.  قد أكون خاطئاً في

مقدمة كثيراً ما نصادف عناوين لكتب أو دراسات عن ماركس والأدب وماركس والدين وماركس والأخلاق وماركس والفن وماركس والإيكولوجيا وحتى ماركس والمحاسبة، لكننا لم نتعرف على دراسة أو كتاب عن ماركس والتأمين.  وأنا لا أدّعي بأنني أسد فراغاً في الدراسات عن ماركس والماركسية في تجلياتها المختلفة لكنني ربما أمهد الطريق للغير للغوص في البحث في هذا المجال.  وما أقدمه في هذا الكتاب لا يرقى إلى

نشر الزميل على الجنابي في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين مقالاً بعنوان "ماذا لو تم اندماج شركات التأمين الحكومية؟"[1]   بدءاً أشكر الزميل علي الجنابي على كتابة مقاله إذ أن ما يكتب عن قضايا التأمين في العراق قليل ولم يحظَ موضوع الدمج، حسب علمي، باهتمام واسع في الوسط التأميني العراقي.[2]  بودي هنا تقديم بعض الملاحظات النقدية حول النقاط الأساسية التي أوردها في مقاله.

ما كتبته الزميلة هيفاء شمعون عيسى مؤخرًا[1] له قيمته بحكم "اشتباكها" مع العديد من قضايا قطاع التأمين العراقي؛ ولأن لها تاريخًا مرموقًا في العمل التأميني يمتد لأربعة عقود: الحسابات والمالية في شركة التأمين الوطنية (1979)،[2] مدير عام شركة التأمين الوطنية (2017) وشركة التأمين العراقية، لحين إحالتها على التقاعد (2019).  وكانت أول امرأة في العراق تدير شركة للتأمين.[3]  كما أنها تنت

(1) بتاريخ 11 تموز/يوليو 2021 قررت ثماني من كبريات شركات التأمين/إعادة التأمين الأوروبية المنشأ[1] إنشاء تحالف التأمين الصافي الصفري the Net Zero Insurance Alliance (NZIA)[2] (فيما يلي "التحالف") كمساهمة لتسريع عملية انتقال الاقتصاد العالمي إلى الحياد الكربوني بحلول العام 2050.  وهو تحالف طوعي جاء كمبادرة دعا إليها برنامج الأمم المتحدة للبيئة United Nations Environment Progr