أصبح العمل على الانترنيت أو بالاستفادة من الانترنيت من أوسع مجالات العمل حالياً وأسرعها نمواً فمن أرباح الإعلانات إلى الكتابة إلى التسويق والتجارة الإلكترونية وصولاً إلى الفيسبوك وتويتر والانستغرام تعددت مجالات هذا العمل وبات منفذاً مهماً لتوفير فرص عمل للكثير من طالبي العمل وذوي المهارات. العراق بلد يعاني الكثير من البطالة بسبب اعتماد شبابه على التوظيف الحكومي والذي لا يمكن ان

 انعقد في بيروت للفتره ١١-١٣/١/٢٠١٧ملتقى العراق المصرفي  بمشاركة مصرفيه عراقيه ولبنانيه واسعه  وافتتح اليوم الاول من  الملتقى العراق  برعاية محافظ البنك المركزي العراقي وحاكم مصرف لبنان المركزي وبحضور الساده د مظهر محمد صالح مستشار السيد رئيس  مجلس الوزراء ووديع نوري الحنظل رئيس  رابطة المصارف الخاصه العراقيه والسبد رئيس  جمعية مصارف لبنان جوزيف طربيه وقد اكد السيد علي محسن الع

يعاني القطاع المصرفي العراقي قبل وبعد 2003 من تحديات ومعوقات عمل كبيرة لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي غير المستقر واسباب ذاتية تتحملها المصارف من حيث ادارة العمل المصرفي وضعف النشاط وقصور الخدمات والمنتجات التي تقدمها للجمهور. وقد ترسخ ذلك خلال الازمة الاقتصادية التي يعاني منها العراق منذ أكثر من سنتين فنلاحظ بأن اغلب المصارف توقفت عن القيام بالمهام والخدمات المصرفية التي تتعلق

ان القطاع المصرفي العراقي هو الحلقة الاساسية في سلسلة حلقات الاقتصاد العراقي، ومشاكل الاقتصاد العراقي كثيرة ومتشعبة، وهناك تشابك وخلط بين اليات ومتطلبات بناء مقدمات الانتقال إلى اقتصاد السوق وفق ما اشارت اليه المادة (25) من الدستور العراقي وبين التشريعات والضوابط والتعليمات ومحددات الإدارة المركزية للاقتصاد.  يضاف إلى ذلك عدم الاستقرار الامني والاقتصادي وسوء الإدارة المالي

قبل عدة أيام أصدر البنك المركزي العراقي قراراً بإنذار 8 مصارف اهلية وامهالها لمدة ثلاثة أشهر لإيداع 500 مليار دينار وتسجيل العقارات التي لم تسجل بأسماء تلك المصارف.  ان الهدف من القرار هو اعادة تأهيل هذه المصارف واعادتها للعمل المصرفي السليم، واعادة الثقة بينها وبين الجمهور، وتأمين سيولة مناسبة لغرض تلبية سحوبات الزبائن من مبالغهم المودعة لدى هذه المصارف.  وقد باشرت بعض هذه الم

بالرغم من ملاحظات وزارة الماليه واعتراضات بعض الكتل في مجلس النواب على الصيغه التي صدر بها الامر الديواني للسيد رئيس مجلس الوزراء الا ان الموضوع من وجهة نظرنا يعتبر خطوه في الاتجاه الصحيح نحو اصلاح القطاع المصرفي العراقي خصوصا وان المصارف الحكوميه هي الان بامس الحاجه  من الناحيه البنيويه والماليه والتقنيه والاداريه الى الاصلاح الحقيقي لتجاوز مشكلاتها والتحديات التي واجهتها منذ

ان سوق العراق للأوراق المالية هو سوق اقتصادية تهدف الى تنظيم ومراقبة الاوراق المالية بين البائعين والمشترين وفقاً لقواعد وتعليمات خاصة خاضعة لقانون السوق رقم (74) لسنه 2004 من اجل جذب الاستثمارات غير المباشرة، الوطنية والأجنبية، بما يدعم ويساهم في زيادة التكوين الرأسمالي في الاقتصاد الكلي.   يبلغ عدد الشركات المساهمة في سوق التداول (98) شركة عراقية بمجموع اسهم مقداره (8,9)

لسنوات قبل اليٌوم دعوت غٌير مرة وفًي غٌير مناسبة الى ضرورة التخلًي عن أسلوب الحوالات من نافذة العملة لدى البنك المركزي لتموٌيل الاستٌيرادات والعودة الى الاعتمادات المستندٌية حفاضا على رصٌيد الامة من العملات الاجنبٌية من الضٌياع ، ولست بحاجة الى التذكٌير بأن الاعتمادات المستندٌة يهً الاسلوب المتبع على اوسع نطاق فًي التجارة الدولٌية وتنظمها أعراف وممارسات Uniform Customs &Pra

  يعاني الاقتصاد العراقي من ازمة اقتصادية ومالية خانقة منذ سنة تقريبا لاسباب اقتصادية خارجية وداخلية كان تاثيرها واضحا على جميع القطاعات الاقتصادية والتي هي اصلا تعاني من تحديات حقيقية في انشطتها منذ عدة سنوات والذي نتناوله هنا هو ما يعانيه القطاع المصرفي العراقي وبشكل خاص القطاع المصرفي الاهلي ( الخاص ) من تفاقم لمشاكله وتضخمها مما جعلها تنعكس سلبيا على النشاط التمويلي وا

د.مظهر محمد صالح *: القطاع المصرفي العراقي : واقعه وكيف نريده – تعليق على بحث الاستاذ موفق محمود ** اتفق مع ماذهب اليه الاستاذ الفاضل الدكتور علي خضير ميرزا*** بشان ماجاء بالدراسة المٌعدة آنفاً من قبل الاستاذ العزيز موفق حسن محمود والمحاور المهمة والاساسية التي تصدى اليها الكاتب والتي تحيط بواقع العمل المصرفي العراقي ومؤسساته العاملة ، ونود ان نوضح بهذا الشان ماياتي :- 1- تعد ا