تبحث الورقة الموضوع من ثلاثة محاور رئيسية: يصف أولها واقع القطاع وسماته الرئيسية ويسعى لتشخيص جوانب ضعفه ويردها الى أسبابها الثلاثة الهيكلية والرقابية والبيئية، فيما يتناول المحورالثاني نافذة البنك المركزي لبيع الدولار وتبعاتها على احتياطياتالعملات الاجنبية واستقرارسعر صرف الدينار العراقي ومن ثم الاستقرار المالي. اما المحور الثالث فيسعى لاقتراح خطة عمل لمعالجة الجوانب السلبية ل

بعد مرور سنة واربعة اشهر على تسلم الحكومة العراقية الجديدة برئاسة الدكتور حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء لمسؤولية ادارة الدولة وفي ضوء متابعتنا لتطبيقات المنهج الاقتصادي في البرنامج الحكومي المرسوم للحكومة والمصادق عليه من مجلس النواب والمحدد برنامجه الزمني للتطبيق باربعة سنوات ( 2014 - 2018 ) وهو عمر الحكومة دستورياً . ومن خلال تحليل محاور وفقرات ومواد البرنامج الحكومي قدر تعل

بغداد - رحيم الشمري دعا عضو مجلس النواب الدكتور مهدي الحافظ الى البحث عن حلول ناجعة لواقع القطاع المصرفي لاسيما المصارف الاهلية في العراق لان التنمية الاقتصادية لا ينجزها الا نظام مصرفي متقدم. جاء ذلك خلال الندوة التي اقامها "معهد التقدم للسياسات الانمائية" لمناقشة العلاقة القائمة بين المصارف الاهلية والبنك المركزي العراقي وشارك في الندوة نخبة من خبراء المال والاقتصاد وممثلو ال

مضى عام 2015 وقبله عام 2014 والعراق يمر بأزمة اقتصادية ومالية خانقة بدأت بالتصاعد والتفاقم وظهرت على السطح منذ منتصف عام 2014 لأسباب موضوعية وذاتية اصبحت معروفة ليس للاقتصاديين المختصين فقط وانما للجمهور ايضا ويمكن تحديدها كما يلي : 1- سوء الادارة المالية والفساد المالي والاداري في مؤسسات الدولة الاقتصادية . 2- التصرف غير العقلاني وغير المخطط للموارد النفطية المتحققة للأعوام ال

يُعدُّ الربا في الإسلام من المحرّمات ومن "كبائر الذنوب" إلا أن تاجراً مسلماً يلتزم بالصلاة قال إن "نقص السيولة المادية تدفع أغلب الملتزمين بالشرع إلى الربا". من أجل توسيع عمله في مجال بيع الأحذية الرجّالية، استدان محمّد الجيزاني مضطرّاً من أحد المرابين 100 ألف دولار. وكما في كلّ قصص الربا، وهو مصطلح يعني في الإسلام تحديد الفائدة مقدماً، سيكون عليه أن يدفع 4 آلاف دولار شهريّاً ك

يشير البرنامج الحكومي في الفقرة ( د ) من المحور ثالثا والخاصة ( بتنمية الاعمال المصرفية ) بان المصارف التجارية من المؤسسات المالية ذات اهمية بالغة لاي نشاط اقتصادي وتمثل احدى حلقات النظام المالي للبلد وانعكاسا لانظمته الاقتصادية والتجارية والمالية كما تعد احدى بوابات تشجيع المستثمرين وجلب روؤس الاموال والتي يمكن ان تحقق من خلال تنظيم ومعالجة الشؤون الاقتصادية والتجارية بالتنسيق

  في ظل الظروف السياسية والامنية والاقتصادية التي يعيشها بلدنا حاليا ً وصحوة الشعب العراقي العظيم وإنطلاق (ثورة الاصلاح) بمطالبته بأجتثاث الفساد والمفسدين ونبذ المحاصصة والطائفية والارهاب . وإعادة النظر بالهيكل الحكومي بهدف ترشيق الدولة وتعزيز قدراتها بما يحقق الهدف المركزي للدولة الديمقراطية ( الشعب مصدر السلطات )وتعبئة قدرات الدولة ومواردها في  خدمة المجتمع بما يساهم في تحق

بغداد — يعاني القطاع المصرفيّ الخاصّ في العراق من تعثّرات في تسديد مستحقّات الزبائن بسبب مشكلات في السيولة أسفرت عن توقّف بعض المصارف عن إجراء عمليّات السحب. ولقد قنّن بعض المصارف تلك العمليّات في شكل حدّد نسبة السحب من المبالغ المودعة في الحسابات الجارية والتوفير، وحوّل دفع المستحقّات المودعة بالدولار الأميركيّ إلى الدينار العراقيّ بسعر صرف المصرف المركزيّ. وأربكت تلك الإجراءا

ان الظروف  الاقتصاديه الخاصه التي يعيشها العراق بسبب هبوط اسعار النفط العالميه و الحرب على الارهاب جعل الاقتصاد العراقي يعاني  من مشاكل اضافيه  على مشاكله السابقه ابرزها الازمه الماليه بشكلها العام وازمه السيوله بشكلها الخاص وهو ماتعانيه المصارف الحكوميه والخاصه حاليا اضافه الى عدم السيطرة على المحافظه على سعر متوازن لصرف الدينار العراقي مقابل الدولار الامريكي مما شجع المضاربين

ان القطاع المصرفي العراقي منذ عام 2003 ولغايه الوقت الحاضر يمر بمسيرة يمكن اعتبارها مرحله انتقاليه مازالت مستمرة بهدف بناء تجربه عراقيه سليمه في تحديد اسس وركائز البناء الاقتصادي الوطني يعتمد تطبيقات السياستين الماليه والنقديه كحلقات اساسيه ومهمه في هذا البناء الهيكلي والمؤسسي  وكانت  البدايه  الجديدة  هو صدور قانون المصارف(94 لسنه 2004 ) وقانون البنك المركز