هناك أوجه متعددة لإستغلال العوائد النفطية في البلدان ذوات الإقتصاد الريعي ومن بينها العراق. على أن الفساد المتلازم مع استغلال ثروات شعبنا العراقي يظهر ساطعاً سطوع الشمس في بلد غير ديمقراطي ويسوده الفساد كالعراق الآن. ولكن لنترك المحنة هذة جانباً، والتي يعاني منها بلدنا الحبيب بهذا الوقت، ونقول بأنها محنة عابرة سيعالجها الشعب العراقي الأبي بلا أدنى شك طال الزمان أم قصر، وإن غداً

قبل الدخول في صلب الموضوع لإلقاء نظرة على قطاع النفط والغاز في العراق في فترة ما بعد العقد الثاني من هذا القرن، اريد ان اذكر انني اطلعت على مقالة منشورة على شبكة الاقتصاديين العراقيين للأستاذ الدكتور مظهر مـحمد صالح حول الاصلاح المالي للعراق 2018-2020 ورؤية الاستاذ عدنان الجنابي عن هذه المقالة.   لقد بيّن الدكتور مظهر ان ميزان المدفوعات تشكل ايرادات النفط فيه نسبة 98%، وان

المقدمة   حظيت موضوعة تكاليف العمليات النفطية في عقود جولات التراخيص بالدراسة والتحليل من قبل خبراء النفط والأكاديميين العراقيين، وكان الاهتمام منصبا بالأساس على كيفية احتساب تكاليف الإنتاج بكوّنها مؤشرا اقتصاديا كميا، وليس مؤشرا نوعيا مجسّدا لكفاءة وفاعلية إدارة العمليات النفطية بموجب هذه العقود. وبالنتيجة، كما سنرى، أثمر الاهتمام البحثي الواسع بموضوعة تكاليف العمليات النفطية

المقدمة: على الرغم من مرور ثمان سنوات على إبرام العراق لعقود خدمة نفطية مع شركات النفط الدولية، إلا أن مساحة وعمق الجدل الأكاديمي والمهني الدائر حولها آخذة بالتزايد. يتوزع الجدل المعني بالأساس على مسارات سياسية واقتصادية وإيديولوجية، ستنشئها العمليات النفطية الجارية في الأمدين المنظور والبعيد المدى لتنفيذ هذه العقود، بينما غابت عنه تماما طبيعة وتداعيات المسار التنظيمي الداخلي ل

لقد اعلنت القيادة السابقة لوزارة النفط العراقية في عام 2012 في خطتها الخمسية 2012- 2016 عن رفع الطاقة الانتاجية للنفط من 2.5 مليون برميل باليوم الى 12 مليون برميل باليوم في نهاية عام 2016.   فمن اين يا ترى ستأتي هذه الزيادة الكبيرة من الانتاج البالغة 9.5 مليون برميل باليوم والتي تم تعديلها في وقت لاحق؟   ان الجواب على ذلك السؤال يمكن استنباطه من الطاقات الانتاجية الاض

يتأثر النفط، خلافاً للسلع الاخرى بدرجة كبيرة بالعوامل الجيوسياسية والتي فعلت فعلها في السنوات القليلة الماضية بدءا من الربيع العربي عام 2011 والخشية من أن يؤدي ذلك إلى توقف الإمدادات، لا سيما الإمدادات المارة عبر قناة السويس أو مضيق هرمز انتهاءاً بتهديد "الحركة الحوثية" في اليمن بغلق مضيق باب المندب. وجاءت محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة في تركيا يوم 15 تموز/يوليو 2016 لتؤدي إل

أولا – مقدمة يوصف الاقتصاد العراقي في وضعه الراهن بانه اقتصاد احادي الجانب بسبب اعتماده الكلي على النفط ثم النفط ولا شيء غير النفط.  وهذه الحالة الشاذة هي نتيجة حتمية لعقود من الاهمال للموارد الاخرى وعدم الاستقرار وضعف النضج السياسي للشعب العراقي وقلة خبرته وحداثة تجربته في حسن اختيار اداراته السياسية القادرة على تطوير وتنمية الاقتصاد الوطني واستثمار كافة موارده النفطية وغير ال

يعتبر مشروع انشاء شركة نفط بغداد في عام 1965 ، المملوكة من قبل شركة النفط الوطنية العراقية بنسبة 33.1% ومجموعة شركات نفط العراق المحدودة بنسبة 66.9% ، من اهم الاحداث في تاريخ الصناعة النفطية في العراق والتي لو قدر لها النجاح لبدلت التأريخ الذي نقرأه اليوم عن تلك الصناعة. غير ان تلك الاتفاقية لم تحض بموافقة مجلس الوزراء العراقي بعد ان احدثت انشقاقا كبيرا في صفوفه ادى الى استقالة

اولا: النفط والعالم منذ ان تحولت الولايات المتحدة الامريكية كمصدر للنفط الخام في الاشهر الماضية فانها برهنت حقاً للعالم بانها قوة هائلة في التجديد والابتكار التكنولوجي (ولاسيما في مجال انتاج النفط الخام من المصادر غير التقليدية كالنفط الصخري ليصبح اقل كلفة بشكل متعجل ومتسارع قدر الامكان ،مما اضاف في النهاية مصادر مرنة جداً على حركة العرض النفطي الامريكي . في وقت استمرت ستراتيجي

ان اعادة تسليم قطاع النفط والغاز لشركة تعتمد المفاهيم التجارية والمالية والاقتصادية المعاصرة وفق معايير السوق والانتاج هو امر سليم وتصحيح لسلوك ساد لثلاثة عقود. سيصعب ادارة القطاع من قبل وزارة او ادارة بيروقراطية، بكل سياقاتها البطيئة وتراتبياتها الهرمية وانماط قراراتها المحكومة بالنص والجمود وتأولاته، وليس بالمصلحة وصحة الموقف. فالدولة مهمتها الخدمة والتوجيه والرعاية والتخطيط