اولا: من المفارقة ان يكثر حديث الناس والصحف والفضائيات خلال الشهور الماضية عن الفيضان بعد سنوات عديدة من الشكوى من الجفاف في بلاد النهرين، وهذا مظهر من مظاهر اقتراب حالة النهرين (ولنقل البيئة بشكل أعم) من ان تكون قضية رئيسية في اهتمامات المجتمع بالرغم من تحديات الوضع السياسي ومايرتبط به من اشكاليات.  فمن المعروف ان الجفاف والفيضان هما وجهان لظاهرة مناخية واحدة، وكما ان للجفاف ض

لتنزيل المقال كملف بي دي أف - انقر هنا شركات النفط الأجنبية ذات عقود الإمتياز التي كانت عاملة في العراق منذ العشرينات وحتى منتصف السبعينات هي : شركة نفط العراق  Iraq Petroleum Company (IPC) ، ومُنح الإمتياز عام 1925 لمدة 75 سنة ، ويشمل ـ بموجب الإتفاقية الأصلية ـ جميع أنحاء العراق باستثناء الأراضي المحوّلة [1]  وأراضي ولاية البصرة ، ثم عدّلت باتفاقية 1931 لتشمل جميع

المقدمة كنت قد كتبت في الموضوع أعلاه في كتابي: "حكومة إقليم كردستان وقانون النفط والغاز"، الصادر في كانون الثاني 2008، وكذلك في مقدمة كتابي: "الجديد في القضية النفطية العراقية"، الصادر في شباط 2012. ولقد حدثت في هذه الأثناء تطورات عديدة بهذا الشأن رأيت من المهم أن يطلع عليها القارئ العراقي، والأهم أن يطلع عليها القارئ الكردي العراقي، إذ بالرغم من الأهمية البالغة للموضوع بالنسبة

حكمت شورى الدولة في تركیا في السابع من كانون الثاني 2013 لصالح الدعوى القانونیة التي اقامتھا غرفة المهندسيين والتشكليين التركية ضد اقامة مشروع سد الیسو وامرت المحكمة بالایقاف الفوري للعمل في ھذا السد المثیر للجدل والمزمع اقامته في جنوب تركيا بمسافة 65 كم عن الحدود العراقية. وخلصت شورى الدولة الى ان سد الیسو على نھر دجلة قد بدأ من دون تقدیم دراسة لتقییم الاثر البیئي للمشروع وال

 انقر لتنزيل نص رسالة الشبكة المؤرخة في 29/1/2010  كملف بي دي أف انقر لتنزيل رسالة وزارة النفط الجوابية بتاريخ 28/2/2010 كملف بي دي أف

بمناسبة غرق بعض احياء بغداد في الاسبوع الاخير من عام 2012، اودّ اضاءة جوانب اضافية لما ذكرته في مقالتي الاولى عن الموضوع، والمنشورة في جريدة الصباح البغدادية يوم 8 كانون الثاني 2013، لعل ذلك يحفّز من بيدهم الامر لاتخاذ مايمكن من اجراءات عاجلة لتحسين اداء قطاع الخدمات في هذا الميدان، ولكي لاتتكرر تلك المأساة ، خاصة وان هذه السنة المائية تعتبر من السنوات الرطبة، وان موسم الامطار

كثر الحديث وتكرر عن الثروة النفطية وعوائدها في العراق، وخصوصا بعد جولات التراخيص المتعلقة بالاستخراج والاستكشاف النفطي، وتم التأكيد على ان هذا سيؤدي الى : 1-    ان العراق سيكون اول منتج ومصدر للنفط  من بين دول الاوبك حيث سيرتفع الانتاج الى حوالي 12 مليون برميل/ يوم. 2-    ان العراق سيكون اللاعب الاساس في تحديد اسعار النفط عالميا. 3-    ان العراق سيحقق موارد مالية كبيرة تكفي

تقديم  لزميلي العزيز د. كامل العضاض اهتمام بالتأمين كمقولة اقتصادية، وقد تفضل في مناسبات عديدة بالتعليق على ما اكتب حول قطاع التأمين العراقي.  كما عرضتُ بعضاً من موقفه من التأمين في مقالة سابقة لي.[1] وقد قرأت له مؤخراً كتابه عن الأزمة المالية العالمية[2] ذكر فيه التأمين ست مرات.  ولست هنا بصدد عرض هذا الكتاب بل رصد وتقييم مكانة التأمين حيثما وردت مفردة التأمين في ثنايا الكتاب.

عرض كتاب ديوان التأمين أصدر ديوان التأمين العراقي كتاباً برقم 316 مؤرخ في 9 كانون الأول 2012 رداً على استفسار من شركة آسيا للتأمين، وزعّه على شركات التأمين العاملة في العراق كافة وجمعية التأمين العراقية.[i]  ورغم أن موضوع الكتاب هو رد على "استفسار" فإن توزيعه يجعل منه إعماماً يتناول قضية أساسية طالما دعونا لها في مناسبات مختلفة – وهي، تحريم التأمين على الممتلكات والمسؤوليات الم

Download the whole document as PDF file I.  Introduction The initiation of two ‘licensing rounds’ in Iraq has involved the invitation of pre-qualified oil companies to bid for set-terms in service contracts, to rehabilitate and develop oil and gas fields in the north and south of the country. The first round comprises the currently producing fields, while the second includes ma