تود هيئة التحرير  لفت انظار القارئ الكريم الى الحوار الجاري في منتدى شبكة الاقتصاديين العراقيين المغلق حول مشروع قانون البني التحتية المعروض على مجلس النواب العراقي للمداولة والتصويت، كما نود اطلاعكم على مداخلات وتقييم  بعض الزملاء في المنتدى . وبامكان القارئ التعليق على المداخلات وابداء الرأي بالقانون في خانة التعليقات في الاسفل عن هيئة التحرير د. بارق شبر مشروع قانون الب

اعدت هذة الملاحظات لقراء شبكة الاقتصاديين العراقيين استجابة لطلب بعض الزملاء من اعضاء الشبكة كمحاولة لتقييم الواقع الحالي لقطاع النفط الاستخراجي ومدى فعالية وجود أو عدم وجود إستراتيجية كفؤة لادارة هذا النشاط وبالاخص تهميش الجزء الوطني وتوقيع العقود مع الشركات الاجنبية. وسأحاول في هذه الملاحظات الاجابة على اسئلة مهمة لقطاع كبير من المهنيين والمثقفين غير الملمين بالتفاصيل الكثيرة

نظرا" لاهمية النفط  وانطلاقا" من المادة  111 من الدستور التي تقول ان النفط والغاز هما ملك كل الشعب العراقي ولكون مجلس النواب الاتحادي هو الذي يمثل كل الشعب العراقي حسب المادة 49 من الدستور ونظرا" للصدام الكبير بين حكومة الاتحاد وحكومة اقليم كردستان حول النفط ’ نحن خبراء النفط الموقعين ادناه نعرض على حظراتكم بعض الملاحظات الفنية و العامة علها تنفع في بلورة رأيكم حول الموضوع. &nb

هاجس السيادة: ازداد الاهتمام مؤخرا في العراق بقضية “الأمن الغذائي” وسبل تحقيقه، وهو تطور في مستوى اهتمامات المواطنين والمجتمع بعد ان ساد الاهتمام الذي رعته الدولة خلال العقود الماضية، بالايدولوجيا والشعارات والتحزب، بعيدا عن الالتفات لتحسين شروط العيش، او تحقيق الأمن الاجتماعي والاقتصادي، فضلا عن السياسي. وكما في الكثير من المصطلحات، او المفاهيم، التي أصبحت متداولة منذ عام 2003

للزميل العزيز الدكتور ماجد الصوري وجهة نظر جديرة بالنقاش حول قانون التعرفة الجمركية[1] الذي عُطل العمل به لمدة عام حتى 1 تموز 2012. وتبرز الآن دعوات تدعو الى تأجيل ثاني دعتني للتعقيب على مخاطرها وعلى قلة اهتمام بعض الاجهزة العليا في هذا الجانب. وتأتي قلة الاهتمام هذه في الوقت الذي انهمكت فيه نفس الاجهزة بمهاجمة السياسة النقدية التي حققت نجاحاً في لجم معدلات التضخم وفي الاستقرار

يعمل الدكتور قاسم العكايشي حاليا كرئيس مهندسين في شركة وست كود الإنكليزية (احدى مجموعات شركة IXYS الأمريكية) في مدينة جبنهام ويعيش في مدينة برستول (انكلترا). ايضاً يشغل منصب المدير التنفيذي لشركة استشارية (Iraqi Professional Forum  ). عمل سابقاً في وزارة الكهرباء الحالية - بغداد ( قديماً تسمى: المؤسسة العامة للكهرباء) في المديرية العامة لمشاريع الكهرباء الكبرى – محطة كهرباء ا

ترددت في كتابة هذا التعليق بانتظار أن يقوم أحد الزملاء في قطاع التأمين بذلك، أو أن تقوم جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين بذلك كونها، في تقديري، الجهة المهتمة بمكانة قطاع التأمين في الحياة العامة.  ربما قام أحدهم بذلك ولكني لم استهدي إليه.  وقد كتبت في الماضي[1] أن قرارات وبرامج الحكومات والأحزاب السياسية، وخاصة تلك المعروضة أثناء الانتخابات البرلمانية العامة والمؤتمرات، توفر

  د. حسن الجنابي - سفير العراق لدى منظمة الأغذية والزراعة الدولية في روما (فاو)   تتفاقم المشكلات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في منطقة شط العرب منذ حرب الخليج الاولى مرورا بالحروب المتتالية وانتهاءا بالسيطرة الكاملة على الايرادات المائية نتيجة بناء السدود والمنشآت في الاجزاء العليا لشبكة الانهار المغذية للشط، ويتداول الاعلام الوطني اخبارا وتصريحات محزنة عن واقع

تأميم قطاع التأمين في العراق 1964: مقدمة نقدية مصباح كمال   نشرت هذه الدراسة في مجلة التأمين العربي، العدد 109، حزيران/ يونيو 2011. وستكون فصلاً في كتاب أوراق في تاريخ التأمين في العراق: نظرات انتقائية قيد الإعداد بهدف النشر.  وقد قام أ. عبد الباقي رضا بمراجعة مسودة الكتاب وتصحيح العديد من الأخطاء الإملائية والقواعدية، وكذلك تصحيح بعض المعلومات والإضافة إليها.  وقد أشرت إ

1. في مقاله المعاد نشره على هذا الموقع يعرض السيد جون ويست لمسألة توزيع الثروة النفطية على شكل حصص للعراقيين. حيث يرى أن ذلك يقود إلى" ... تقدم هائل نحو تحقيق العراق للأهداف التنموية للألفية، بالقضاء على الفقر في العراق والمساعدة في إيجاد خدمات صحية مخصصة للفقراء. كما أنها سوف تمثل حافزاً مستمراً للنمو الاقتصادي الشامل، والتنوع الاقتصادي، وتقليل الاعتماد على الوقود النفطي... وت