إنّ هذا البحث ليس بذاته تقييمًا لتجربة الأعوام العشرين الماضية. بل هو إيضاحات على عدد من المقالات التي صدرت باللغات الأجنبية، والتي وصفت التجربة العراقية بأوصاف غير دقيقة وظالمة. مستعيرة مفاهيم نمت، وتطوّرت، وعُممت مع التجربة الغربية، وأُسقِطت على بلدنا دون أن تكون مناسبة له. لهذا اضطررنا إلى تفكيك المفاهيم ومقاربتها مع واقعنا. فكان لابد من الانتقال من موضوع لآخر بحسب المفاه

لم يكن في اجندتي الكتابة في هذا الموضوع أصلا ، كي لا أكون سببا في ازعاج بعض النساء، رغم افتقار المكتبة العربية لهذا البحث وبهذا الاتجاه مع انها تعج بمئات العناوين بالاتجاه الاخر الذي تروج له الكثير من المنظمات الدولية والتي صدعت رؤوسنا بموضوع الجندر او النوع الاجتماعي (Gender )  بمناسبة او بدون مناسبة ويطلوا علينا من أي نافذة وفي اي موضوع اقتصاديا كان ام اجتماعيا ام سياسيا، وقد

لفت نظري ماورد من جملة افكار في مقال الدكتور مظهر محمد صالح ا المعنون "فوائض العراق المالية وفرص التنمية بالدفعة القوية. „، المنشور على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 19.09.2022 . وان كان المقال قصيرا الا انه غني بالمحتوى، كونه يأتي بجملة من الأفكار ذات العلاقة  بحقل التنمية  الاقتصادية في العراق. وكون المقال قصيرا ، فان تعقيبي سيكون بدورة قصيرا ايضا، ولكن يبقى الهدف

أرسل لي الزميل مصباح كمال بيان وزارة المالية بشأن "الورقة البيضاء"، وفق ما أعلنت عنها (السومرية نيوز)، يوم الأربعاء27 /تموزـ يوليو/2022، بأن الوزارة حققت خطوات متقدمة وناجحة عبر تطبيق بنود "الورقة البيضاء"، فيما حددت 25 إنجازا تحققت بفعل تلك "الورقة"[1]   باعتقادي بأن ما حققته وزارة المالية من (الانجازات) ليست الا بعض الإجراءات الإدارية والتنظيمية في هيكلية الوزارة (

أتيحت ليس فرصة قراءة ورقة الدكتور علي مرزا المعنونة "التركيبة المؤسسية وغياب استراتيجية وسياسات تنمية مستدامة في العراق" والتي نشرت على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين بتاريخ 3.06.2022 لقد جرت العادة ان اعقب على أوراق الدكتور علي مرزا من منطلقين.  الاول، هو اثراء النقاش العلمي بيننا كاقتصاديين.  والثاني، ان هكذا نوع من النقاش هو ليس بحوار نخبوي بعيد عن الواقع بل على العكس من