تأتي اهمية المقال من ضرورة تحليل عوامل الازمة بشكل موضوعي وبغياب مثل هذا التحليل سنصل الى حلول عقيمة لاتخدم احد بل تعمق من حدة الصراع السياسي. حاليا يدور الحديث في وسائل الاعلام المحلية والاجنبية حول ضرورة تشكيل حكومة عراقية اكثر شمولية لشرائح المجتمع، وتنصب جميع الجهود بهذا الاتجاه ولكن السوأل هل ان توسيع المشاركة السياسية سيؤدي بالنتيجة الى استقرار سياسي؟ في أواخر عام   2012 

كعادتي، أنظر لأي مسألة من خلال المصالح، فهي المحرك للأداء السياسي والحروب والاتفاقات والخلافات وكل أنواع الحركة في التاريخ، والنفط يمثل محور هذه المصالح وهو أبو الثروات المشروعة وغير المشروعة. قبل سيطرة داعش على محافظة نينوى بأيام أعلن الإقليم أنه يعمل على ربط حقول كركوك بالأنبوب الكردي لتصدير النفط من خلال ميناء جيهان التركي، في الوقت الذي لم يكن هناك اتفاق مع الحكومة الاتحادي

نشرت جريدة العالم البغدادية بتاريخ 16/12/2013 ** مقال للاكاديمي د. ميثم لعيبي بعنوان "منتهى الشر"  يناقش فيه احد المبادرات الحكومية، وما يعرف باستراتيجية تطوير القطاع الخاص للمدة 2013-2030، والمعدة من قبل هيئة المستشارين في الامانة العامة لمجلس الوزراء وبالتعاون مع منظمات دولية، والمقدمة للمناقشة ومن ثم المصادقة عليها. أود التعليق على الموضوع كلآتي:   1.    يعد وضع إستراتيجي

في مداخلة أُرسلت مؤخراً الى المشاركين في شبكة الاقتصاديين العراقيين والتي تظهر أيضاً كمقال في موقع الشبكة، أشار السيد/لؤي الخطيب، وهو اقتصادي عراقي لامع، إلى "مشروع الغاز المصاحب العملاق، والذي ذهب إلى شركة واحدة بالتفاوض المباشر...". ومن الواضح أن الإشارة هي لمشروع غاز الجنوب والمسمى شركة غاز البصرة Basrah Gas Company, BGC وبالشكل الذي صيغ فيه فإن الاقتباس ليس فيه حكماً صريحاً

لعل المتابع البسيط لما يدور حول مصفى ميسان يظن أن أمرا جللا قد حل بالعراق، لكن في واقع الأمر أن القضية لا تعدو أكثر من توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سويسرية صغيرة لبناء المصفى، وذلك من خلال توفير شركاء مستثمرين عالميين وشركات بناء عالمية لها خبرة معتمدة في بناء المصافي، وتفيد بنود المذكرة، بإن على الشركة المذكورة الإيفاء بهذا الالتزام خلال فترة لا تزيد على أربعة أشهر من تاريخ التوق

   راجَتْ في الاونة الاخيرة دعوات لتوزيع واردات البترول او فائض ايراده على المواطنين نقداً ، وهي رغبة تدغدغ احلام المحرومين والمعوزين وربما شرائح اخرى من المجتمع ، فجميل حقا ان نستلم نقدا وحبذا بالدولار . وغالبا ما ياتي هذا الطرح من السياسيين والزعماء الحاسرين منهم والمتعممين ممن لا خلفية اقتصادية لهم .. فقط لتسويق الاحلام والاماني الضالة ، اقول أن يأتي مثل هكذا طرح من هؤلاء فا

اطلعت على ملاحظات د.محمد العضب على مقالي بشأن بعض قضايا الاقتصاد العراقي. بدءً اتوجه له بالتحية والسلام مع اطيب التمنيات وبالشكر لقراءته الانتقادية للمقال، فالغرض الاساسي له هو استثارة النقاش، وخصوصا بين المتخصصين والمهنيين المعنيين والمهتمين (المهمومين ؟) بالشأن الاقتصادي، آملا ان يدفع الحوار والنقاش ، لا بل وحتى الصراع الفكري المنطلق من مرجعيات ومدارس ومناهج فكرية واقتصادية م

اخي العزيز فلاح – تحياتي لك وللزميلات والزملاء الكرام وترحيبي بتزايد مساهماتك ومساهمات بقية الزملاء الفنيين هذه الأيام. اولا،  أهنيء زميلنا الصديق الدكتور هاشم العلي على عطائه المتميز ومشاركته للشبكة بهذا العطاء وارى ان ما طرحه حول عدم اهتمام المنظومة الحكومية الحالية بمساهمات الاقتصاديين عاد غير مستغرب للاسف الشديد في ظل هيمنة رئاسة للحكومة قد أقرت بقلة معارفها الاقتصادية اكث

ا اخي الفاضل فلاح الخواجة مع التحية والتقدير أود في البداية التعبير عن سعادتي وارتياحي على مشاركاتك الحيوية المتزايدة في الحوارات الجارية، والتي كنت افتقدها في بداية مسيرة الشبكة قبل 3 اعوام. كما اعتبر تزايد مداخلاتك وباللغة العربية دلالة واضحة على نجاح مشروع الشبكة في التأسيس لمنبر حوار مهني وعلمي بين المعنين بالشأن الاقتصادي والنفطي العراقي وكلهم مخلصون لوطنهم، ان كانوا م

أسهاما في النقاش بشأن مسودة قانون الإصلاح الإقتصادي الإتحادي الذي بدأه الزميل د. رائد فهمي من خلال شبكة الإقتصاديين العراقيين، أطرح تاليا تعليقاتي على تلك المسودة، والتي تتناول الشكل والمضمون والنص والتطبيق وليس المفاهيم النظرية التي اشبعها نقاشا د. ياسر صالح في سلسلة مقالات نشرت على موقع الحزب الشيوعي العراقي على الشبكة العنكبوتية. هل يكون الإصلاح الإقتصادي بقانون؟ بغض ال