كشف تقرير نشرته المدى برس بتاريخ 14/10/2014, عن وجود تجاذبات داخل مجلس الوزراء حول نظامه الداخلي الذي يراد منه توزيع عملية صناعة القرار بين رئيس الوزراء ونوابه. وذكر التقرير انه بينما تعرب كتلة رئيس الوزراء عن خشيتها من تقييد صلاحيات رئيس الوزراء, فان كتلة الأحرار تبدو متحمسة لذلك. ويبدو من التقرير أن من أهم النقاط الخلافية الأخرى, هي النقطة المتعلقة بالقرارات الستراتيجية, مثل

تابعت مقال الزميل د. علي مرزا، “التمّكن والإعتماد الإقتصادي واللامركزية في العراق” المنشور على موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين بتاريخ 25/10/2014 بكثير من الإهتمام، لاسيما وأن الأستاذ مرزا يسند بحوثه، عادة، ببينات ومؤشرات كمية، مما يضفي عليها الكثير من الموضوعية، تستحق الإشادة. لي وجهة نظر في هذا الموضوع، حيث وجدت أن تعقيب الزميل الأستاذ د. محمد العضب، قد تناول تأثير العوامل الس

قرأت مقال الزميل مهدي البناي، ولست في مجال إستعراض محتوياته، ولكني أود التعليق على بعض النقاط المحورية الواردة في المقال؛ أولا، أقيمت أهم معطيات وفروض المقال على أن المجتمع العراقي هو في الحقيقة غير موّحد، ولم يكن كذلك إلا بفعل القوة القاهرة منذ العهد الملكي، وقبلها كان منقسم الى ثلاث ولايات عثمانية. ثانيا، بعد الإحتلال الأمريكي للعراق في 2003، قسّم المحتل الشعب العراقي الى مكو

مقدمــــــة     كل التقدير لما طرحه أستاذنا الخبير كامل المهيدي في مقاله الموسوم "بمناسبة تشكيل الحكومة الجديدة" والمنشور على موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين بتاريخ 28/9/2014 ، والإضافات القيمة لأساتذتنا الخبراء النفطيين حمزة  الجواهري وفؤاد الكاظمي ومنير الجلبي ود. ثامر العكيلي والخبير الإقتصادي د. كامل العضاض واخرين من مقالات منشورة على الموقع وتعقيبات في منتدى الحوار للشبكة.

قرأت مقال الزميل المحترم ألاستاذ. كامل مهيدي، بعنوان؛ "بمناسبة تشكيل الوزارة الجديدة"، وتعقيب الزميل الفاضل حمزة الجواهري عليه بكثير من الإهتمام. عموما، شخّص الأستاذ المهيدي بحصافة وموضوعية وبالإستناد الى بينّات دستورية وقانونية طبيعة ونوعية الخلافات بين المركز أو الحكومة الإتحادية وسلطة إقليم كردستان بخصوص إدارة وتصدير النفط الخام ومنتوجات بعض المصافي في الإقليم وفي الأراضي ال

المسألة تبدو لي أبعد من هذه الخلافات الدستورية والقانونية، لأن المسألة تتعلق أولا بالمنطق السليم الذي هو يحكم صياغة القانون أو الفقرات الدستورية، فكل عراقي أصبح اليوم معنيا بما يطالب به الإقليم بما يتعلق الموضوع بالنفط والغاز، فدعونا نرى ما الذي يريده الإقليم بالتحديد في الشأن النفطي؟ نفط وغاز كردستان للكردستانيين فقط، والإقليم يشارك بعائدات النفط من باقي مناطق العراق! طبعا ه

بمناسبة تشكيل حكومة الشراكة ( أو المحاصصة) الوطنية الجديدة, برئاسة الدكتور حيدر العبادي, وتعهدها بحل مشاكلها مع اقليم كردستان ومع المناطق المتمردة, حفاظا على وحدة العراق وسلامة اهله, قد يكون من المفيد ان نستعرض المواقف المهمة للأطراف المعنية, ومن ثم طرح بعض المقترحات والتوصيات, علّها تحظى ببعض الاهتمام. وسوف نركز على موضوع النفط كونه العامل الاهم في اقتصاد البلد. 1-   المسألة ا

   حكومة حيدر العبادي هي الحكومة الخامسة بعد حكومتي علاوي والجعفري الانتقاليتين وحكومتي المالكي الدستوريتين، وهي الحكومة الثالثة الدستورية، كل هذه الحكومات الاربعة الماضية كانت تعي اهمية وضرورة اجراء التعديلات التشريعية لسببين:    الاول سبب دستوري والثاني بسبب العصرنة، فالسبب الدستوري كان يحتم على السلطتين التنفيذية والتشريعية استحداث والغاء وتعديل التشريعات لكي تتلاءم مع الواق

دراسة شامله  عرضت  بإسهاب  اهم ملامح هيكل وبني "الاقتصاد العراقي “ وتضمنت علي مؤشرات  إحصائية  مسنده من الجهاز ا المركزي للإحصاء  والبنك المركزي العراقي ,التي  قد تبدو انها  اهملت  او لم  تعكس  واقع , دور واهميه    فعاليات  السوق السوداء (اي اقتصاد الظل) والتهريب, الذي تحول  الي  سمه مميزه  في النشاط  الاقتصادي بالعراق منذ  بداية الحرب الإيرانية  العراقية  وحرب الكويت وسنوات ال

وجه الزميل الدكتور كمال البصري رسالة إلى الدكتور مهدي الحافظ رئيس مجلس النواب، باعتباره أكبر الأعضاء سناً ، جاء فيها ما يلي: سعادة  رئيس السن في مجلس النواب الدكتور مهدي الحافظ المحترم. والفضلاء من المسؤولين والمعنيين بالشأن العراقي. م/الازمة السياسية العراقية الحالية: رؤيا اقتصادية تحية تقدير واحترام الأزمة السياسية الحالية تستلزم تحليل عواملها بشكل موضوعي وبغياب مثل هذا التحل