.زار طاقم من تلفزيون قناة العراقية الفضائية منزل الدكتور احمد الجلبي، رئيس اللجنة المالية النيابية، واجرى لقاء خاص على برنامج VIP عرض يوم امس.، بعد مقاطعة لعدة سنوات   تخلل اللقاء الكثير من المعلومات المهمة التي تخص الفساد الاداري واساليب سرقة المال العام وتحويل ترليونات من الدنانير خارج العراق بمباركة محافظ البنك المركزي العراقي الحالي وفي التالي نوجز أهم النقاط التي اثار

يتالق الزميل د. مظهر في تحليل الجانب النقودي من ازمة الركود التي يمر بها العراق والتي تتشابه من حيث مؤشراتها ( تباطؤ نمو- بطالة لكن مزمنة- استقرار نسبي في الرقم القياسي وما يعكسه من انخفاض في معدل التضخم) لكنها تختلف في وتيرتها وعمقها عن الاقتصادات الاخرى والمراحل الاخرى بسبب تباين الاختلالات من جهة والمعالجات التي عكستها السياسات الاقتصادية للعقد المنصرم. ارغب في استكمال التحل

التعريف الموجز بموضوعة المقال وأبعادها وأهميتها:    دأب الأستاذ فؤاد قاسم الأمير، وهو الخبير النفطي الأبرز في العراق والذي يقف على أرضية صلبه من الخبرة الغنية في قطاع النفط العراقي ويستند في طروحاته دائما الى حصافة فكرية وثقافة متنورة وتأهيل راق، دأب على دراسة ومتابعة حال صناعة النفط الإستخراجية، وخصوصا بعد التغيير منذ عام 2003، وبعد قيام ما يُسمى بالنظام الديمقراطي الذي هُل

لتنزيل نسخة سهلة الطباعة بصيغة بي دي أف انقر هنا  كنت قد اطلعت في 25/5/2015 على دراسة من خمس صفحات صادرة عن "مركز البحوث والدراسات العراقية"، وموقعة عن المركز باسم السيد النائب (عدنان الجنابي) في أيار 2015، وتحت عنوان: "الخسائر والهدر في قطاع الطاقة". ولم أرغب في التعليق عليها في وقتها، لأن الدراسة –وحسب اعتقادي- غير جادة، وإنما كانت شبه مقالة سياسية لتسقيط الإدارة السابقة المس

 قامت وزارة النفط باعداد دراسه, انجزت في 23/3/2015 ,عن الخسائر الناجمه عن الهدر والاهمال وسوء الاداره في عمليات انتاج النفط , اذ قدرت تلك الخسائر قرابه ( 14,5) مليار دولار امريكي للفتره من 2011 الى نهاية 2014 . وقد علق وزير النفط , السيد عادل عبد المهدي على هذه الخسائر بأن [هذا هو الفساد الحقيقي ... وهذه هي الخسائر الكبرى والهدر الحقيقي للاموال .وهذا هو الغياب الحقيقي للتخطيط و

     كنت قد طرحت سؤال عن سبب نجاح اقتصاد السوق عن غيره من الانظمة الاقتصادية ، ولم اكتب مقالة مفصلة عن الاسباب التي تسلط الضوء على الكفاءة التي تخلقها حالة المنافسة بين الوحدات الانتاجية التي لا تكتفي بالأرباح الاعتيادية بل تسعى الى تحقيق الارباح الاقتصادية ، الى درجة انها تستطيع ان تتوقع بحالات الركود والانتعاش الاقتصاديين وتعطل بروز ظاهرة اللاوفورات في الحجم (Diseconomies Of

بعد إنتظار لأكثر من سنتين،أطلقت الحكومة العراقية في كانون الأول 2014 التقرير الثالث للتنمية البشرية لسنة 2014،يضع التقرير "الشباب" بإعتباره المحور الأساس تحت عنوان " شباب العراق ...تحديات وفرص". كما هو معروف فإن تقارير التنمية البشرية تمثل منهجية تبنتها الأمم المتحدة منذ 1990.وفي العراق يمثل هذا التقرير الثالث بعد الأول الذي أطلق في 1995، والثاني في 2008. ساهم في إعداد التقرير

بدءا، أود أن أشكر د. علي مرزا على تحليله المعمق للتبعات المحتملة لتطبيق المادة (50) من قانون الموازنة الإتحادية على الإقتصاد الوطني والسياسة المالية. ولدي بعض التعليقات على هذا المقال القيم أدرجها في أدناه.   1.   المادة (50) وإستقلالية السياسة النقدية تعد المادة (50) أول قيد بقانون تضعه سلطة إتحادية على السياسة النقدية منذ تشريع قانون البنك المركزي العراقي ذي العدد (56) لس

مقدمة هيئة التحرير: منذ فترة يدور في اروقة منتدى شبكة الإقتصاديين العراقيين حوار مهني وموضوعي حول مشاكل زراعة النخيل في العراق وأسباب تدهورها وتراجع أعدادها. ولأهمية الموضوع ننقل للقارئ الكريم اهم المداخلات من اعضاء الشبكة وهم د. فاضل عباس مهدي، الاستاذ فاروق يونس والمهندس حمزة الجواهري. د. بارق شُبَّر وهمام مسكوني لتنزيل وثيقة الحوار كملف بي دي أف انقر هنا 2015-01-13 19: