المقدمة   الزميل د. لؤي الخطيب غني عن التعريف فهو منذ عام 2003 أحد النشطاء العراقيين البارزين في المهجر وكانت له علاقات وثيقة مع المعارضة العراقية في لندن، درس في الجامعات البريطانية وحصل على شهادة البكالوريوس في ادارة وهندسة المعلوماتية من جامعة كنغستون في عام 1994 وعلى شهادة الماجستير في العلوم السياسية من جامعة سالفورد في عام 2014 وحديثا على شهادة الدكتوراه في الفلسفة ب

  نشر الدكتور مظهر محمد صالح على شبكة الاقتصاديين العراقيين ورقة بعنوان (التعزيز المالي للعراق: رؤية لأعوام 2018-2020)[1].  وكالعادة فإن أستاذنا الجليل يضع أمامنا ثقله الأكاديمي العالي وخبرته العملية بصفته المستشار الاقتصادي الأهم للحكومة.   لا جدال مع الدكتور حول وصف العلّة، في الاقتصاد "الشديد الريعية".  وإذا أضفنا إلى تدني أسعار النفط، واحتمال استمرار تدنيها، تزايد

من خلال قراءة تقرير السيد ليث محمد رضا عن ورشة "توجهات تعظيم موارد الدولة التي نظمها منتدى بغداد الاقتصادي بالمشاركة مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء في 2 آب/أغسطس 2017،[1] المنشور في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين لاحظتُ غياب ذكر ورقة عن قطاع التأمين في أعمال الورشة.  ولكن ربما حضر ممثلٌ عن القطاع ضمن "نخبة من المسؤولين المعنيين والشخصيات الاقتصادية المحلية،" وربما ساهم في الم

[1] نشر مـعـهد التـقـدم للسياسات الإنمائية بتاريخ 2 نيسان 2017 تقريراً عن الندوة[1] التي عقدها لعرض ومناقشة الورقة التي قدمها الخبيران النفطيان طارق شفيق وأحمد موسى جياد[2] "والتي تضمنت مجموعة من الملاحظات والمعالجات الهادفة لوضع خطط وسياسات وحوكمة رشيدة للثروة النفطية في العراق."  وجاء في التقرير أن النائب الدكتور مهدي الحافظ ادار الندوة، وشارك في التعقيب على الورقة: النائب عد

الخصخصة هي إجراء اقتصادي ظهر عملياً بمفهومه الحديث في نهاية سبعينيات القرن الماضي في بريطانيا ثم انتشر لدول أخرى وقد تم تجربته في قطاعات متنوعة، يعني بمفهومه الأول بيع قطاعات حكومية للقطاع الخاص وهو بهذا المعنى نقيض التأميم لذا يرفضه ذوي الميول الاشتراكية.   يفلسف البعض الهدف إلى إن الدول ينبغي أن توكل بعض مهامها إلى القطاع الخاص لتركز على المهام الأكبر.   تطورت الخصخ

بعد سنوات من المآسي والتداعيات والتضحيات جراء دخول داعش إلى العراق والجرائم التي ارتكبت بحق أبناء شعبنا تمكنت القوات المسلحة العراقية - تشاركها قوات الحشد الشعبي وتساندها العشائر المنتفضة - من إيقاف الغزو الداعشي، ومن ثم تطهير واستعادة العديد من المدن والمناطق المحتلة وتحريرها. وبعد أن استجد العديد من المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية التي تصب في مصلحة إتمام مهمة تحرير ما

Download PDF  Alaa Al-Khateeb-Comments on the article by Abdul Hay Zaloom-final reformating تعقيبا على مقال د.عبد الحي زلَوم ". لماذا هبطت الأسعار وسعرالبترول من يقرره؟ ومن الخاسر والرابح" ، والذي نشر في جريدة "رأي اليوم" في 2016/1/24 وتم توزيعه في اللانترنت تحت عنوان "زلازال سياسي من العيار الثقيل" , إضافة الى التعليق الواسع للأخ طارق شفيق في نفس التاريخ والذي نشر على موقع شبك

سنواصل هذا الجدل المثمر والبناء حول مسألة عقود التراخيص الحيوية. من ناحيتي كمختص بالصناعة الاستخراجية، إنتاج وتطوير الحقول النفطية والغازية، أحاول الإجابة على تساؤلات الدكتور نبيل جعفر أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة، وحسب الترقيم الوارد في رده المنشور على موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين. لست بحاجة للقول بأني أتمنى لو أن أحدا يشير لي على مادة أو بند بحاجة إلى تعديل، ويقترح لنا ت

ثمة جدل محتدم حاليا بين السياسيين والاقتصاديين وخبراء النفط حول موضوعة عقود التراخيص النفطية ومدى الجدوى الاقتصادية التي حققها العراق من هذه العقود وفيما اذا كانت هذه العقود مثالية لا يجوز المس بها او تعديلها . ام ان الضرورة والحاجة تقتضي اعادة النظر بنصوص هذه العقود وتعديلها بما يحقق اقصى منفعة ممكنة للعراق . وفي المقابل يرى البعض بان التهم التي وجهت للعقود كانت تتمحور طروحاته

ملخص سريع : - لم يستطع لحد الآن أحد تقديم خلل حقيقي واحد بعقود الخدمة والتي سُميت بعقود التراخيص، ولم يقدموا دليلا على أي خلل تحدثوا عنه. - التهم التي وجهت للعقود كانت تتمحور طروحاتها حول مواضيع لا تمس بنود العقد، لكنها تؤشر على ضعف عام في إدارة العقود من قبل وزارة النفط واللجان المشتركة التي تتصدى بشكل مباشر لإدارة العقود. - هناك اتهامات للعقود النفطية وهي في حقيقتها تتعلق بهد