في بداية هذه السنة اقرت موازنة عام 2015 وفرحنا للسرعة الفائقة لاقرارها وكانت مبنية على اساس بيع النفط بسعر 56 دولار للبرميل. وسرعان ما اكتشفنا بأن هذا السعر خيالي ومعدل بيع النفط خلال العام كان حوالي 45 دولار، هذا وكما نعلم بأن العراق يصرف حوالي 22 دولار لكل برميل بين كلفة استخراجه وكلفة نقله وكلفة تسويقه ومصاريف الشركات العالمية حسب جولة التراخيص النفطية ! تعود وزارة المالية

ينصرف مفهوم التضخم الى الزيادة المئوية السنوية في الاسعار، حيث يتم تقديره عن طريق حساب الرقم القياسي لآسعار المستهلك .ومنذ سبعينيات القرن الماضي وحتى يومنا هذا، غدت سياسة تحفيز النمو الاقتصادي من دون زيادة مفرطة في الاسعار واحدة من الاهداف الاقتصادية السامية التي لايمكن بلوغها الا بصعوبة.. فطالما ان الرابطة بين العملة والذهب هي حقيقية ومتماسكة وقوية، فلايمكن للتضخم ان يحدث إلا

مد المهندس مصطفى يده وهَمً بمصافحتي ، وكانما كان يريد ان يقبض على حبل الحقيقة متسائلاً: ماذا كنت تقصد ايها الرجل بالسوق الاجتماعية في مقالتك الاخيرة..؟ وقد بدا عليه الانفعال والحيرة، وإرتعشت اطرافه وهو ينفخ بدخان سيجارته، لينقل لي تيار افكاره التي زفزفت بقوة وأوقدت في خياله ناراً بعد ان تبعثرت في تضاعيف عقله أشياء من رماد الماضي قائلاً: أذا كانت قوانين السوق الحر التنافسية قد ز

قد يُعدُّ أسلوب طرح هذا الموضوع غير مألوفاً، وقد يكون مستهجناً ومستفزاً للبعض، ويثير الفضول لدى البعض الآخر في العراق. وفي كلتا الحالتين قد نحقق هدف التعامل مع ما يكتب علّ وعسى أن نجد من يستمع لما بحّت الأصوات وهي تنادي به ولكن لا حياة لمن تنادي. هل تعلم يا صانع القرار إن "مدخلات السياسة هي مخرجات الاقتصاد" باعتبار أن اغلب النتائج التي آلت اليها هياكل القطاعات الاقتصادية (نسب

بعد مرور خمسة وعشرين عاماً على إجراء آخر مسح للتجارة الداخلية (القطاع الخاص)، الذي تم اجراءه عام 1988، قام الجهاز المركزي للإحصاء بإجراء مسح جديد للتجارة الداخلية عام 2013. ويوفر هذا المسح بيانات أساسية عن نشاط التجارة الداخلية التي تعتبر من الانشطة المهمة ضمن مفردات الاقتصاد العراقي التي تشكل جزءً من الناتج المحلى الإجمالي إلى جانب مساهمتها في تشغيل القوى العاملة. شمل المسح ال

في عراقنا العزيز كانت التحولات الجذرية ما بعد عام (2003) وطبيعة النظام السياسي الاقتصادي الجديد ووفق الدستور العراقي الجديد ، كافية أن تجعل من مسألة الخيار بين النشاطين العام والخاص محسومة لصالح الأخير. فالمعروف أن هناك العديد من الأسباب في السابق وقفت وراء تهميش القطاع الخاص، ولعل أهمها تتمثل في هيمنة القطاع النفطي على الناتج المحلي الإجمالي وبنسبة أكثر من (80%)، وكذلك السياسة

اعلن البنك المركزي العراقي، الاربعاء الموافق 11 نوفمبر2015، عن اصداره ورقة نقدية جديدة فئة خمسين الف دينار، عازيا ذلك الى إكمال هيكل الاوراق النقدية العراقية ووضع فئة عالية القيمة في التداول، ويظن البعض من المحلليين و الاقتصاديين   " ان بيع الدولار في مزاد البنك المركزي بنفس الكمية وادخال فئة ال 50 الف دينار الجديدة الى السوق دون سحب ما يعادلها من الدينار سيؤدي الى انهيار الأخ

تسعى بعض البلدان بنوايا شتى، ومن ورائها التحالفات والتكتلات الاقتصادية والمنظمات التجارية الدولية كمنظمة التجارة العالمية (WTO) والمؤسسات المالية والنقدية الدولية، باتجاه تحرير التجارة الدولية من بعض القيود المفروضة عليها لأسباب ومصالح مختلفة، ولتتناغم نتائج هذه المساعي والجهود مع ما يسمى بالنظام الاقتصادي العالمي الجديد . ولكي تكون الفكرة قريبة على مدركات القارئ، وجب علينا ال

ما حفزني لكتابة هذه الخاطرة القصيرة عبارة (الوظيفة العاطلة) التي وردت في تصريح الدكتور مظهر محمد صالح، مستشار رئيس مجلس الوزراء، الى جريدة المدى بتاريخ 23 تشرين الأول 2015 حيث قال إن انتاجية الموظف في المؤسسات الحكومية هي (17) دقيقة في اليوم من اصل (8) ساعات، موْكداً على أن العُطل والاجازات والاهمال هو ما أثرَّ على انتاجية الموظف خلال السنوات السابقة. غير أن الوظيفة الحكومية ت

انني اؤيد ماورد في مقالة أ . د عبد الحسين العنبكي من ملاحظات ورؤى ومقترحات نعم ان احد اسباب عدم معرفتنا نحن الاقتصاديين بالنظام الاقتصادي الذي يعتمده العراق بعد التغيير في 2003 هو ليس لاننا نجهل ذلك بل اصبحنا في ضياع هل اقتصادنا اشتراكي ام راسمالي ؟ ماهو نظامنا الاقتصادي ؟ هل اقتصادنا هجين نعمل بقوانين النظام المركزي ونتكلم باقتصاد السوق ؟ ان جميع وثائق الحكومات السابقة والحالي