يمثل سعر الصرف في الأحوال كافة القيمة الخارجية للنقود في العراق ويُعَدُّ الحفاظ عليه مستقراً أحد أكبر التحديات التي تواجه السلطة النقدية في البلاد لتحقيق الاستقرار في المستوى العام للأسعار ولجم التضخم.  إذ اعتمدت السياسة النقدية للبنك المركزي، منذ تأسيسه قبل أكثر من سبعين عامًا، على نظام صرف يسمى بنظام سعر الصرف الثابت أو المربوط بالعملة الأجنبية وتحديدًا دولار الولايات المتحدة

https://www.youtube.com/watch?v=k_SC7cfxKlg&ab_channel=%D9%82%D9%86%D8%A7%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9HD

منذ سنوات عديدة يدور في الأوساط الاقتصادية والسياسية جدل ساخن حول السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي ، ولكنه اشتد خلال الأيام الأخيرة على خلفية انهيار أسعار النفط والتراجع الكبير في عائدات العراق النفطية الى اقل من نصف مستويات العام الماضي. ومع التوقعات بان هذه الصدمة الخارجية الجديدة سوف تؤثر سلبا على مستويات احتياطي العراق من العملة الأجنبية بسبب استمرار البنك المركزي في ت

يتنازع موضوع استقلال البنك المركزي عن السلطة التنفيذية اتجاهان متعارضان الاول : يرى أن استقلال البنك المركزي مجرد أسطورة أو وهم او فكرة غير قابل للتطبيق لأسباب عدة يقف في مقدمتها ان السلطة النقدية لم تبلغ بعد مبلغ السلطة العامة المستقلة مثلها في ذلك مثل السلطات العامة الاخرى التشريعية والتنفيذية والقضائية كما ان السياسة النقدية التي يختص البنك المركزي بصياغتها وتنفيذها هي جزء م

إن ما يدعوني إلى العودة لموضوع تأسيس شركة التأمين التكافلي[1] هو استلامي بتاريخ 1 تشرين الأول 2019 لرسالة من شركة التأمين الوطنية. أنقل أولاً نص الرسالة وبعدها أعلق على الموضوع.   نص الرسالة   "تمت دعوتنا قبل ايام لحضور اجتماع في البنك المركزي العراقي لمناقشة موضوع تأسيس شركة تأمين تكافلي من قبلهم بطلب من المصارف العراقية (الاسلامية) اسوة بدول المنطقة وحتى قسم من