أثار بحث د. عامر العضاض المنشور في شبكة الاقتصاديين العراقيين[1] بتاريخ 06/06/2018 موضوعًا مهمًا ومدار جدل كبير في الساحة الاقتصادية العراقية. يُعدُّ تحقيق الاستقرار السعري بوابةً للنمو الاقتصادي، وقد دأبت البنوك المركزية على اتخاذ الاستقرار السعري هدفًا أساسًا تسعى إليه من خلال السياسة النقدية بأدواتها المختلفة لتوفير بيئة مؤاتية للنمو الاقتصادي، وهذا ما وفرته السياسة النقدية

الملخص يسعى هذا البحث الى تلخيص وجهات النظر حول السياسة النقدية العراقية.  وجد هذا البحث علاقة عكسية بين دعم صرف الدولار ومستوى الاسعار.  وشخصت هذه العلاقة العكسية بان تخفيض سعر صرف الدولار بمقدار ألف دينار يرفع مستوى الاسعار بما يقدر 690 دينار عراقي.  معنى هذا ان سياسة التعقيم النقدي تأتي بتأثير عكسي للسياسة المنشودة وهي محاربة التضخم.  هذا الاستنتاج مبني على البيانات ما بين س

ان البنك المركزي العراقي  مؤسسة اقتصادية مالية سيادية رصينة تاسست في عام 1947 من القرن الماضي  وهو المختص برسم مسارات وسياسات  تطبيقات السياسة النقدية والاشراف والرقابة على القطاع  المصرفي  ويعتبر المستشارالمالي للحكومة. والبنك المركزي العراقي كان دوره اساسيا في ادارة العملية الاقتصادية في العراق بعد التغيير في عام 2003 وفقا لقانونه الجديد 56 لسنة 2004و

أولاً/ استقرار سعر صرف الدينار يحقق الاستقرار السعري في الاقتصاد العراقي. يُعدُّ تحقيق الاستقرار السعري بوابةً للنمو الاقتصادي. وقد دأبت البنوك المركزية على اتخاذ الاستقرار السعري هدفاً أساسياً تسعى إليه من خلال السياسة النقدية بأدواتها المختلفة لتوفير بيئة مؤاتية للنمو الاقتصادي، وهذا ما وفرته السياسة النقدية نسبياً في العراق، إلا أنَّ السياسة المالية غير المنضبطة فضلاً عن عدم

https://www.youtube.com/watch?v=HbWGPY08xis

Download  PDF منذ شباط 2015، نشرت شبكة الاقتصاديين العراقيين عددا من المقالات التي ناقشت أثر المادة (50) من قانون الموازنة الإتحادية لسنة 2015 في إستقلالية البنك المركزي وفي سياسته النقدية وما ارتبط بذلك من تطورات في سوق الصرف، بدأها د. علي مرزا بمقاله الموسوم "موازنة 2015 وتحديدها لسقف مبيعات الدولار في مزاد العملة: التبعات المحتملة للتطبيق" (1 / 2 / 2015)، أعقبه بمقاله الموسو

نشرت العديد من الصحف ووكالات الأنباء العراقية بتاريخ 7 أيلول 2015 إعلان المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي تعليمات منح الإقراض في المجال الصناعي والزراعي والإسكان (برنامج قرض البنك المركزي العراقي لسنة 2015) ضمن حزمة الإصلاحات الحكومية وصوّت عليها مجلس النواب العراقي الشهر الماضي.[1]   وجاء في المادة 5 من الشروط العامة في (برنامج قرض البنك المركزي العراقي لسنة

Abdul Hussain Al-Anbaki-CBI  لتنزيل ملف بي دي اف سهل الطباعة انقر على الرابط في إطار القراءة المتفحصة والتقييم الاقتصادي لتقرير القوائم المالية للبنك المركزي العراقي لعام 2012 المعد من قبل شركة (ارنست يونغ) – حيث لم يصدر التقرير الأحدث بعد - يتبين لنا بوضوح ان احتياطي البنك المركزي من النقد الأجنبي كان ينمو بشكل كبير في سنوات الرخاء المالي والتخلف الخدمي الماضية ، الا ان ميزاني

ان القطاع المصرفي العراقي منذ اكثر من اثنا عشر عاما ولغايه الوقت الحاضر يمارس سياسات واليات  متعثرة تؤطرها التجريبيه ويمكن اعتبارها مرحله انتقاليه مازالت مستمرة بهدف بناء تجربه عراقيه سليمه في تحديد اسس وركائز البناء الاقتصادي الوطني يعتمد تطبيقات السياستين الماليه والنقديه كحلقات اساسيه ومهمه في هذا البناء الذي يقوده البنك المركزي العراقي باعتباره المسؤول الاول كما ورد في قانو

Download PDF يعد سعر الصرف من المتغيرات الاقتصادية الأساسية التي تتغير في اليوم الواحد باستمرار استجابة لقوى عرض العملات والطلب عليها. واهمية تأثير سعر الصرف في الأداء الاقتصادي تتفاوت من بلد لآخر بحسب ظروف البلد ونوع اقتصاده والمرحلة التي يمر بها في سلم التنمية وطبيعة الهيكل الاقتصادي للبلد ومدى تنوع مصادر الدخل والثروة فيه، وعليه فأن سعر الصرف مرة يكون متغيراً مستقلاً يؤثر في