أولاً: تحديد سقف لمبيعات الدولار في مزاد العملة[1] بالإضافة لتمويل تكاليف العمليات العسكرية واجه إعداد الموازنة الاتحادية 2015 وسيواجه تنفيذها ظروفاً ماليةً غير يقينية نتيجة لانخفاض/ركود حالي في أسعار النفط ومنظور رسمي غير واضح المعالم ولكنه أنعكس بأمل ضمني بارتفاعها خلال السنة. وفي ضوء الكمية المتوقعة للتصدير لسنة 2015 (3.3 مليون برميل يومياً) فإن مستوى اسعار النفط سيقرر مستو

ادانت المحكمة الجنائية الشبيبي وحكمت عليه غياباً بالسجن لسبع سنوات.. ومع احترامنا للقضاء وحكمه وفق المعطيات.. لكن ظروف الاحالة.. والطريقة والحجج المقدمة، تجعل من قضية الشبيبي قضية العصر في العراق، ومن الاخطاء الكبرى الواجب معالجتها. تولى الشبيبي مهمته (2003-2012).. والمعروف ان البنك مسؤول عن السياسة النقدية، ومكلف بالاشراف على عمل المصارف واستخدام الادوات النقدية لتصويب المسار

حذر محافظ البنك المركزي المقال د. سنان الشبيبي من ان فقدان البنك المركزي العراقي لاستقلاليته يعرض الأموال العراقية في الخارج للخطر، ودعا الى عدم تعديل أية فقرة بخصوص قانون البنك الحالي، وأشار الى ان العراق بحاجة الى الحماية الدولية للأموال. وقال الشبيبي في تصريح الى "المدى" ان "أموال البنك المركزي محفوظة كاحتياطي في عدد من البنوك المركزية الدولية الرصينة، وبما ان البنك المركزي

خلال المناقشات الجارية حول موازنة 2014 تبين أن هناك عجزا كبيرا في التقديرات يبلغ نحو 30 تريليون دينار. وعجز كهذا تكون معالجته بالتمويل (الداخلي أو الخارجي) أو بالتكيف (تخفيض الإنفاق) . تفاصيل هذه المواضيع يخرج عن نطاق هذه المقالة، إلا أننا لاحظنا من ناحية أخرى ان هناك مقترحات من بعض النواب اتخذ بعضها شكل تصريحات إعلامية باستخدام احتياطي البنك المركزي لسد هذا العجز. ماهي المشكلة

الهدف الأساسي للبنك المركزي هو العمل على تحقيق الاستقرار في الأسعار المحلية وسعر صرف العملة الأجنبية، وليس توزيع المال على التجار عن طريق مصارفهم كما يتصور الكثيرون الذين أعطوا الانطباع بأن ما يسمى بالمزاد هو عملية تجارية وليست سياسة نقدية. إن استقرار الأسعار، أية أسعار، يتطلب ببساطة أن يقابل العرض كل الطلب، وفي مجال العملة الأجنبية أن يقابل العرض من العملة الأجنبية كل الطلب ع

لعل من النادر ان تتعرض قضية عامة مثلما تعرضت له قضية البنك المركزي منذ تفجرها ودخول رئاسة مجلس النواب على الخط دون إحاطة بجوانب القضية إحاطة مهنية مجردة عن المصالح الأمر الذي حرفها عن مسارها الموضوعي  وإدخلها في دهاليز المساومات والمصالح السياسية الآنية . ولو استعرضنا شريط الاحداث التي رافقت القضية منذ بدايتها لوجدنا ان السيد رئيس المجلس النيابي يبادر الى تشكيل لجنة نيابية بقرا

واجه البنك المركزي بعض المشاكل في بداية 2012 تمثلت بزيادة الطلب على الدولار نتيجة خروج القوات الامريكية وازدياد الطلب الاقليمي خاصة من قبل سوريا وايران. وقد مثل ذلك بالمعنى الاقتصادى صدمة كبيرة ادت الى زيادة الطلب على الدولار وبالتالي ارتفاع حجم مزاد العملة الاجنبية. وظاهرة الصدمات الخارجية ليست غريبة في الدول النامية بل هي خاصية اساسية من خواصها بسبب انفتاح اقتصادياتها على الخ

http://www.youtube.com/watch?v=9P6u78NhJBE تبدأ المقابلة تقريبا في الدقيقة 16:00

>> للتوقيع على العريضة اضغط هنا << بعد الحملة التشهيرية التي طالت البنك المركزي ومحافظه المقال بطريقة غير قانونية ولا دستورية، الدكتور سنان الشبيبي، ونائبه الدكتور مظهر محمد صالح واعتقاله، واعتقال عدد من موظفات وموظفي البنك المركزي بعضهم كان مسؤولاً عن اعمال تنفيذية بمزاد العملة الاجنبية للبنك المركزي، جاء الآن دور نائب المحافظ الدكتور مظهر محمد صالح، بعد اطلاق سراح

منذ تغيير النظام السابق في 2003 تبنّى العراق نظام الاقتصاد الحر الذي انعكس في علاقاته الاقتصادية الدولية وجعله يركز على دور القطاع الخاص في التنمية، وقد اكد الدستور على ذلك ان تحرير التدفقات المالية يساهم في النمو الاقتصادي بشكل كبير، لكنه يتطلب تشديد الرقابة على ظاهرة غسيل الأموال نظرا لشمول الحرية الاقتصادية القطاع المالي والمصرفي. مزاد العملة الأجنبية هو عبارة عن سوق للعملة