من الجيد التذكير اليوم ببعض القضايا الجوهرية حول البنوك المركزية ووظائفها وتطور ادوارها، فالاخيرة ليست ثابته في سياق تطورها التاريخي. ودعني استهل بالمعلومة التي تقول ان البنوك المركزية نشأت متأخرة عن البنوك التجارية، اذ كانت الاخيرة في اوروبا هي المسؤولة عن اصدار النقود، ولم تكن هناك ضرورة لوجود هيئة مشرفة وذلك نظرا لضيق النشاط المالي انذاك، لكن افراط هذه البنوك في اصدار النقود

يثار كلام كثير حول مزاد العملة الأجنبية الذي يقيمه البنك المركزي على أنه ينطوي على هدر للمال العام، وأود أن أدلي ببعض الأفكار حول هذا الموضوع. 1) ليس هناك هدر للمال العام نتيجة عملية المزاد، فالمصارف تتقدم بدنانيرها إلى البنك المركزي ويتم استبدالها بالدولار باستخدام الاحتياطي من العملة الأجنبية، وذلك حسب سعر الصرف المعلن، وبالتالي فنحن أمام عملية صرف ومبادلة نقدية بحتة. بعبارة

تنقسم آراء المتخصصين بشأن حاجة القطاع الخاص العراقي إلى قروض ميسرة، ففي الوقت الذي لا يزال يؤيد البعض ذلك على الرغم من انخفاض سعر الفائدة إلى 7% أو اقل يرى البعض الآخر العكس ويعتقد أن المعوقات تتعلق بمخاطر الاستثمار وتكاليف التأمين ،كما أن أسعار الفائدة اليوم تعد مشجعة جدا، وتجدر الإشارة إلى أن القرض الميسر يعني إما أن يكون سعر الفائدة فيه اقل من المعروض أو أن يتضمن فترات سماح

وافر الشكر والعرفان لاستاذنا الدكتور فاضل عباس مهدي ، لسعة صدره وتفضله بالاجابة على أسئلتي المتواضعة، والتي لم اكن احسبها تنال العناية وتبلغ شرف الحوار. لذلك يشرفني سيدي الكريم اهتمامكم،  لقد بدأتُ تساؤلاتي بالاشادة بالدكتور الشبيبي ، ولا يحتاج بمهنيته وعلو جنابه ،  شهادةً من مثلي (فقط لعل الطموح والمرجو منه ومن طاقمه كان اكثر). ولكن مقاربتي للموضوع كانت بمنهج تقييم النتائج وفق

تستجيب هذه الكلمات لتساؤلات طرحها السيد مهدي البناي حول دراستي "قضية البنك المركزي بين التشهير والاقتصاد السياسي وقد نشر قسم منها في موقع شبكة الاقتصاديين العراقيين. سأبدأ بأن اسأل السيد مهدي السؤال التالي:   لنفترض ان سياسة البنك المركزي لم تتوجه كاولوية اولى لتحقيق الاستقرار الاقتصادي عبر استقرار سعر الصرف، فما الذي كان سيحدث بالنسبة لمعدل التضخم؟ وما هو اثر التضخم السريع ا

لتنزيل المقال كملف بي دي أف انقر هنا  بين الفينة والاخرى، وحسب مقتضيات مصالح المهيمنين على الاجهزة الحكومية المختلفة، يطل على قناة العراقية مسؤول او آخر بمقابلة تتم التهيئة لها مسبقاً. ففي يوم 4 تشرين الثاني 2012، قابلت العراقية قصي السهيل نائب رئيس مجلس النواب الذي صار يتقرًب من رئاسة الحكومة. وعلى ما يتردد في الانترنت من إدعاءات  (اكدتها مصادر من المنطقة الخضراء)، فإن السهيل

مرّ على تغيير إدارة السلطة النقدية في العراق؛ بعد (اجتثاث) اثنين من كفاءاتها، بحدود الأربعة أشهر، وهو ما يمكن أن يمثل مناسبة بدء مراقبة أداء البنك المركزي، وفي أقل تقدير يمكن أن نرصد توجهاته الرئيسة. أول الأسئلة التي يمكن أن نطرحها هنا هي، هل ثمة تغيرات (راديكالية) على سياسات البنك المركزي؟ والإجابة المبدئية عن ذلك، يمكن أن تقترب من النفي أكثر منها للإيجاب. أقول ذلك لأني ؛ و

دكتور علي مرزا *: مزاد العملة الأجنبية والاحتياطيات الدولية واستقلالية البنك المركزي في العراق ** للإطلاع على المقال كاملاً بما فيه الملحقين أنقر لتنزيل نسخة (ب د ف). مقدمــة[1] لقد اشتملت الدعاوى والانتقادات تجاه البنك المركزي والجهاز المصرفي قبل وبعد إقالة محافظ البنك في تشرين أول 2012 على احتمال "سوء استخدام" بعض البنوك لمبيعات مزاد العملة الاجنبية والمحاباة في مبيعات ال

التكريم  للكفاءات الوطنية لا السجن - نداء لإطلاق سراح د. مظهر محمد صالح   إلى: فخامة السيد رئيس الجمهورية المحترم دولة السيد رئيس مجلس النواب المحترم دولة رئيس مجلس الوزراء المحترم معالي السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى المحترم  أصحاب السيادة أعضاء مجلس النواب المحترمون السيدات والسادة أعضاء المفوضية المستقلة لحقوق الإنسان المحترمون السيد المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المت

في بيت متواضع ببغداد يسكن المفكر الاقتصادي ونائب محافظ البنك المركزي المقال مظهر محمد صالح المطلق سراحه للتو بكفالة بعد اتهامه بالفساد المالي والاداري . 48 يوماً قضاها صالح في المعتقل الذي لا يفرق بين المفكر والمجرم والمتسول على الرغم من تجاوز سنه الـ60 عاما وتدهور حالة الصحية والنفسية، المدى زارت الدكتور مظهر محمد صالح بمنزله واجرت معه حواراً بحضور أصدقائه المقربين. لم يجب صال