https://www.youtube.com/watch?v=IUv7q658e1s

Download PDF د. نبيل جعفر عبد الرضا *: التراخيص النفطية—قيود جديدة على الاقتصاد العراقي مدخل في الوقت الذي وصفت فيه وزارة النفط العراقية وكل المسؤولين عن السياسة النفطية في العراق جولات التراخيص النفطية التي وقعها العراق مع الشركات الاجنبية منذ منتصف عام 2009 بأنها من اكبر الانجازات التي حققتها وزارة النفط والحكومة العراقية منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921، بل وبالغ البعض في

عقود التراخيص هي عقود خدمة او مقاولة لادامة وتطوير الحقول النفطية والغازية. تدير العملية لجان مشتركة بين الطرفين برئاسة الطرف العراقي صاحب الاغلبية. تقرر هذه اللجنة خطط الانتاج وتنفيذ المشاريع، وفي نهاية كل فصل (3 اشهر) تقدم الشركات قوائم نفقاتها، التي تُدقق، ويتم قبول المُقر منها، لتقوم الوزارة بدفعها للشركات، اما بكميات من الخام محسوبة بالاسعار الجارية، او نقداً. ولفهم عقود

التراخيص جيدة ولكن.. ولا وجود لديون نفطية على العراق برعاية السيد رئيس مجلس النواب ودعوة لجنة الطاقة النيابية وحضور بقية اللجان عقدت في مجلس النواب يوم 13 الجاري ندوة حول عقود التراخيص ومزاياها وعيوبها ونتائجها.. وحول كلف انتاج البرميل، والديون المترتبة، وما يعود فعلاً للعراق وسلسلة من القضايا المطروحة اليوم بقوة في الساحة، والتي يشوبها غموض كبير، وكم هائل من المعلومات الخاطئة

لتنزيل نسخة سهلة الطباعة بي دي أف انقر هنا أولاً: مقدمة منذ أبرام عقود الخدمة الفنية النفطية، ابتداءً من الجولة الأولى للتراخيص في 2009، أثير تساؤل حول مفهوم "الإنتاج" الذي يستخدم في احتساب الدخل الإجمالي للشركة المقاولة (المقاول)، عند تطبيق هذه العقود، Merza (2009). ولقد ظهر ما يتعلق بهذا التساؤل مؤخراً، في المجال العام، بعد تصريح وزير النفط، في 30 آذار 2015، حول مدفوعات (

خلال الاسابيع الستة الماضية نشرت وسائل الاعلام الكثير من المقابلات والتصريحات التي تتعلق بالمشهد النفطي العراقي، خاصة ما يتعلق بعقود النفط الحالية وضرورة تعديلها، والديون المستحقة للشركات وكيفية توفيرها، واستكمال المفاوضات النفطية مع الاقليم رغم صعوبتها، وغيرها من المواضيع. ولاهمية العقود النفطية فان التركيز ينصب عليها. ففي 23 شباط نقلت نشرة MEES  (المسح الاقتصادي للشرق الاوسط)

في حوار مع وزير النفط العراقي السيد عادل عبد المهدي أجرته نشرة   Iraqi Oil Report  الالكترونية نشر في الثلاثين من آذار الماضي، تناول بن لاندو، رئيس التحرير، هذا الموضوع الذي أثار الكثير من الجدل وحمل أيضا الكثير من سوء الفهم، ومع الأسف الشديد، حاول البعض تشويه كلام سابق للوزير مع احدى وكالات الأنباء من أجل أن يبدو الأمر وكأنه تقصيرا من قبل الإدارة السابقة  لوزارة النفط، كما وحا

 قد تبدو المناقشة حول جولات التراخيص وما تسمى بعقود الخدمة متأخرة جدا فهي أمر واقع كما قيل والعمل جار بها منذ سنوات، وقد يعتقد البعض أيضا أن نقدها يقع ضمن صراع السياسيين الحاليين لكن المستوى العلمي والجاد للنقاش له الدلالة الأكبر. إن النفط ليس موضوع مشاريع وعقود مع شركات فقط بل هو من صلب السياسة الإقتصادية برمتها بل القضية الوطنية والكيان الوطني العراقي. ولا أعتقد أن الإعتراض م

لتنزيل ملف بي دي أف انقر هنا أرجو أن يسمح لي الأساتذة بالإجابة عن هذه التساؤلات بالقدر الذي استطيع تقديمه، لأنه، وكما نقول، "وفوق كل ذي علم عليم". السؤال الأول: هل ان تصدير الإقليم للمكثفات مقبول من قبل وزارة النفط، ام عليه أشكال؟ الجواب: بالتأكيد غير مقبول من قبل كل أطراف الحكومة ومؤسساتها، وغالبا ما أعلنت الحكومة على لسان مسؤوليها أو متحدثيها الرسميين عن عدم مشروعية هذا التصد

لتنزيل البحث مع الجداول كملف بي دي أف انقر هنا تقديم  تناقش هذه الدراسة بشكل مختصر تأثر الزيادة في انتاج النفط بالبنية التحتية النفطية في العراق, من نواحي الإنتاج والنقل والخزن والمنافذ التصديرية، وتناقش مقدار إستقرارها من حيث الواقع الحالي والخطط المستقبلية للتطوير ان اهمية بناء بنية تحتية لصناعة النفط في العراق لا تبتعد عن تحقيق هدفين رئيسين, الهدف الاول: هو ضمان استقرار حجم