أولاً: مقدمــة تحاول هذه الورقة بيان/استعراض آثار وتبعات مسألة، لا زالت في طور التكوين، وهي الرقابة التي أتبعها، مؤخراُ، الاحتياطي الفدرالي الأمريكي/وزارة الخزانة على تنفيذ مبيعات البنك المركزي، من الدولار، للمصارف الخاصة العراقية، بما يتعلق بوصول الدولار للمستفيد النهائي. وتنصرف هذه الرقابة إلى متابعة وتدقيق مدى امتثال compliance هذه المصارف للقواعد والممارسات المصرفية الدو

شهد سوق صرف العملة خلال الأشهر القليلة الماضية ولا زال ظاهرة الاضطراب في التداول، والتي تمثلت في ارتفاع ليس بالقليل في سعر صرف الدولار امام الدينار العراقي في السوق الموازي وبذلك اتسعت الفجوة بين السعر المعلن رسميا من البنك المركزي وسعر السوق الموازي. أوردت بعض التقارير الصحفية بأن السعر في تلك السوق قد وصل إلى عتبة 1700 دينار/ دولار مقارنة بالسعر الرسمي المعتمد من قبل البنك

نبين، في هذا المقال، ما أشرنا إليه  سابقا ونعيد إلى الأذهان بأن الصندوق العراقي للتنمية  لا يحيل، حتما،  إلى الاحتياطي الفدرالي، وعلاقة أموال العراق بالأخير ليست بقرار من مجلس الأمن كي ننتظر الخروج من قيوده. نصوص القرارات واضحة، كما أن أهميتها في العلاقات الدولية للعراق وسياقها الفريد على المستويين الإقليمي والدولي ومعاناة ملايين الناس من قسوتها كلها تحتم الاتفاق على دلالاتها و

ان سياسات تحسين سعر صرف العملة الوطنية ليست بالسياسات الشائعة الاستعمال لأنها تؤدي تقويض القدرة التنافسية لصادرات البلد من خلال جعل المستوردات ارخص سعرا من المنتج المحلي غير ان العراق تقتصر صادراته على النفط الخام ولذلك فاعتماد هذا النوع من السياسات لن يؤثر عليه كثيرا من هذه الزاوية . وبهذا الصدد هناك مجموعة من الملاحظات على تخفيض السعر الرسمي للدولار الأمريكي مقابل الدينار الع

تتفاعل أزمة سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار هذه الأيام كنتيجة لعوامل واختلالات اقتصادية وإدارية متعددة والتي كان من المفروض أن يتم  التعامل معها استباقيا لتجنب هذا التذبذب الحاصل في سعر الصرف وما يسببه من تبعات و  تأثير مباشر على أسعار السلع والخدمات الضرورية والتي تنعكس سلبا على المستوى المعيشي للمواطن وخاصة ذوي الدخل الواطئ   في هذه الورقة نحاول تسليط الضوء ع