د. فاضل عباس مهدي: تهريب عملة صعبة أم حركة أموال عبر الحدود؟

لدي عدة ملاحظات على ما تذكره وسائل الاعلام خصوصا منها المرتبطة بالأجهزة الرسمية:

اولا: اذا كان تحويل راس المال الى الخارج مفتوحا ومباحا حسب القوانين المرعية للبلاد فهل يصح الحديث عن تهريب العملة ؟

ثانيا: كم هو حجم راس المال الخارج ولماذا تستمر هذه الظاهرة في العراق بالحدوث  خارج اقليم كوردستان بعد ٢٠٠٣؟

التساؤل الثالث لماذا يستطيع اقتصاد الاقليم استقطاب راس المال الخاص من بقية العراق ومن الخارج في حين فشلت الحكومة الفدرالية بذلك؟

 هذه أسئلة مطروحة عليكم وعلى الحكومة ومستشاريها

التساؤل الرابع لماذا تستطيع بلدان كماليزيا. وكوريا والصين وفيتنام استقطاب راس المال الأجنبي في حين فشل العراق بذلك؟

أليس الوضع المرتبك امنيا وعدم احترام القانون وتعيين الاقارب والحبايب وغير الكفوئين في دوائر بعض كبار المسؤولين والفساد المستشري بأعلى المستويات وآخرها الفساد الذي سمعنا به بصفقة الاسلحة مع روسيا هي بعض اسباب عزوف راس المال  الخاص عن الاستثمار داخل العراق او حتى هروب المحلي الخاص منه الى الخارج؟

السؤال الخامس وهل كان القومسيون الذي سمعنا عنه من وسائل الاعلام في الصفقة الخاصة بالأسلحة الروسية  والذي تردد  وان كان بشكل غير موثق  انه قد يبلغ ١٩٥ مليون دولار مثلا سيخرج مباشرة من العراق ام سيدفع من قبل شركات السلاح الى الفاسدين المحتملين مباشرة والى حساباتهم  المصرفية في الخارج؟؟ وهل كان البنك المركزي بإدارته الجديدة سيعرف بما جرى في موسكو كي يلام او يقاضى هو الاخر علما بان محافظ البنك المركزي وكالة هو أيضاً رئيس ديوان الرقابة المالية؟؟

السؤال السادس، من كشف الفساد المفترض والذي سمعنا عنه في وسائل الاعلام بالصفقة الاخيرة للأسلحة؟ وهل سيقوم ديوان الرقابة  المالية بالتحقيق عن الموضوع هنا ام سيتغاضى عن هذا الملف الساخن على ما يبدو؟

السؤال السابع في ضوء أزمة البنك المركزي: يا ترى لو أعطى المحافظ المقال ٥ مليار دولار للحكومة خارج نطاق قانون البنك المركزي الذي لا يبيح اقراض الدولة ومؤسساتها وقامت احدى دوائر الدولة بصفقة فيها رائحة قومسيون كصفقة الاسلحة هذه ،  ألن يكون ذلك المحافظ مسؤولا امام ضميره الشخصي والمهني أيضاً؟

في مقالتي الاخيرة  التي نشرت قبل خمسة ايام في الحوار المتمدن  والتي استندت الى الأرقام المنشورة رسميا والمستقاة من ميزان المدفوعات لعام ٢٠١١ عن حجم المستوردات من قبل القطاع  الخاص من السلع قمنا بتقديرات استقيت  من الأرقام الرسمية  لمبيعات مزاد العملة الخاص بالبنك المركزي لعام ٢٠١١ومن الأرقام الرسمية المنشورة عن حجم مستوردات القطاع الخاص فاستنبطنا  حجم المستوردات والتحويلات للاغراض الخدمية 

الفرق بين مبيعات مزاد العملة من الدولار والأرقام الرسمية للاستيراد السلعي في ٢٠١١ كان اقل من ٥ مليار دولار ويغطي هذا الرقم الاخير نفقات السفر والطلاب الخواص وبعض نفقات التامين في نفس السنة كما يغطي نفقات  التطبيب في الخارج اضافة الى تحويلات من باعوا أملاكهم كي يهاجروا. وتجدر الاشارة هنا الى وجود ١مليون و428 الف لاجيءعراقي مسجل لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة  بنهاية العام ٢٠١١ناهيك عن الاعداد الهائلة من العراقيين الذين هجروا او هاجروا في العقود الماضية

  السؤال الاخير هنا هو هل لهؤلاء المهجرين والمهاجرين واللاجئين  من العراقيين حقوق قانونية بدورهم وممتلكاتهم داخل العراق ام لا ؟؟ اود ان اسأل هذا السؤال بدون الدخول بحوار مؤدلج عن الموضوع المطروح عن حركة راس المال العراقي الى الخارج والذي ورد لخاطري بعد قرائتي لمقال زميلنا الدكتور مظهر محمد صالح في مقالته المفيدة الموسومة ” العراق ومستقبل الليبرالية الجديدة” المنشورة على موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين

 النتيجة التي اخلص اليها هي ان الكلام عن التهريب شيء والكلام عن خروج وهروب  راس المال شئ ثاني وهناك خلط واضح في المفاهيم عند الكثيرين نتيجة اختلاف في المدارس الاقتصادية كما يوجد أيضاً خلط للمفاهيم  متعمد واحيانا غير متعمد  هناك لدى اخرين ممن يظهرون بكثرة على وسائل الاعلام الرسمية!!

 وقد يعزى بعض هذا الاخير الى ندرة في معارف غير المختصين من هؤلاء او بعضهم في علم الاقتصاد!

 *) رئيس قسم التحليل الاقتصادي في الاسكوا والمستشار الاقاليمي للامم المتحدة في التخطيط التنموي بنيويورك  سابقا / كاتب في الاقتصاد السياسي للتنمية والتخطيط

 خاص بشبكة الاقتصاديين العراقيين 16/11/2012

 لتنزيل الملف بصيغة بي دي أف