النفط والغاز والطاقة

وقائع طاولة الحوار حول "الثروة النفطية في العراق: التحديات والآفاق" لرابطة الأكاديميين العراقيين في لندن ( 1 كانون الأول 2012 )

كان اليوم الأول من شهر كانون الأول يوماً مشهوداً لرابطة الأكاديميين العراقيين في بريطانيا، حيث عقدت طاولة حوار إستضافها المركز الثقافي العراقي مشكوراً. وجرت على مدى ساعاتها المتواصلة  (من الساعة الحادية عشر صباحاً الى الساعة الخامسة والربع مساءً) نقاشات معمقة وجادة وقدّمت بحوث رصينة حول الثروة النفطية في العراق وإشكالات تطويرها والعقبات التي تواجهها. كما تناولت البحوث السياسة النفطية للحكومة العراقية، وقانون النفط والغاز والعقود النفطية مع الشركات العالمية، ودور شركات النفط الوطنية واساليب تطويرها وآفاق نموها، وخطط وأساليب التحديث في طرق انتاج النفط، وكذلك وسائل التصدير، وآفاق انتاج الغاز، ودور الثروة النفطية في إستنهاض الاقتصاد العراقي.

بدأ الطاولة العلمية هذه، الزميل عبد الإله توفيق ، بالترحيب بالضيوف الكرام وبالمساهمين من الأساتذة والخبراء، معلناً إفتتاحها وداعياً رئيس الرابطة الدكتور سعدي النجار لإلقاء كلمة الرابطة في هذه المناسبة.

وتطرقت الكلمة الى ماتواجه الثروة النفطية  والسياسة المتبعة من عقبات وما يجب القيام به من اجل النهوض بهذا القطّاع الهام والرئيسي من إقتصاد بلدنا ونموه. وبعدما شكر المدعوين والمساهمين في الندوة، تأسف لعدم حضور ممثلين عن وزارة النفط  الإتحادية ووزارة  الموارد الطبيعية في إقليم كردستان، واللتان لم ترسلا حتى رسالة رد على دعوة الرابطة لهما للمساهمة وطرح وجهات نظرهما في المشاكل التي تعانيان منها في هذا المجال. ثم تحدث عن أهداف رابطة الأكاديميين ودورها منذ تأسيسها عام 1994 رغم الظروف الصعبة التي كان العراق يمر بها نتيجة للظروف السياسية المعقدة والممارسات القمعية للنظام السابق.

  • ·       الجلسة الأولى : ( الصناعة النفطية في العراق : الواقع والآفاق )

بمشاركة: الخبير النفطي فلاح كاظم الخواجة والخبير النفطي طارق شفيق، وأدارها د. حسين الجلبي

  • §       مساهمة الخبير النفطي الأستاذ فلاح كاظم الخواجة :

( نحو سياسة نفطية تعزز دور العراق )

تحدث الدكتور والخبير النفطي الأستاذ فلاح كاظم الخواجة في ورقته المقدمة عن السياسة النفطية في العراق وطرق تعزيزها، متناولاً المشاكل وكذلك تصورات الحكومة وما هي الإمكانيات الحقيقية لتطوير وتصدير النفط العراقي ، بعد ان ذكر ما هو موجود من إحتياطي النفط المعلن وما هو محتمل إكتشافه لاحقاً. وقدم الأرقام التالية في هذا الخصوص:

الموجود حالياً من إحتياط نفطي هو: 143 مليار برميل مكتشف والمتوقع إكتشافه هو: 215 مليار برميل، وهو رقم من الثمانينات من القرن الماضي. وذكر ان الحكومة العراقية حالياً تحاول تصدير ما يقارب 12 – 13 مليون برميل يومياً إبتداءً من عام 2017. لكنه أكد على صعوبة تحقيق هذا المستوى للتصدير بالنسبة للعراق وعدم قدرة السوق العالمية على إستيعاب هذه الكمية التي سوف تربك السوق حتماً. ولهذا فقد أكد ان وزير النفط العراقي ومساعد رئيس الوزراء لشؤون الطاقة  الحاليين قد تفهما هذه الإشكالية وبدأ الحديث عن 9 مليون برميل يومياً في عام 2017، إذا ما اضفنا نفط المنطقة الكردية طبعاً.

ثم تحدث عن التصورات الثلاث المقدمة في هذه المسألة:

المستوى الأعلى للتصدير هو: 13 مليون برميل يوميا ، وهي زيادة لم تحدث في العالم مسبقاً.

المستوى المتوسط للتصدير ( المعقول ) هو : 9  مليون برميل يوميا ، وهذا يعتبر رقماً معقولاً للنهوض بالبنى التحتية الأخرى مثل الزراعة والصناعة والصحة والتعليم وغيرها.

المستوى الأدني  للتصدير هو:  6 مليون برميل يوميا.

وقد أكد الأستاذ فلاح على المستوى المتوسط الذي يعتبر أقرب الى المعقول والممكن. أي ان قابلية العراق

 هي:

2.900 مليون برميل يومياً عام 2013

3.500 مليون برميل يومياً عام 2014

3.750 مليون برميل يومياً عام 2015

       5 مليون برميل يومياً عام 2016

       6 مليون برميل يومياً عام 2017

لكنه عقب بالقول حول الرقم الأخير بأنه لا يمكن ان  يتحقق قبل عام 2020.

وهذا ما أصبح شبه قناعة لدى الحكومة العراقية الحالية. بعدها تحدث عن الغاز وكمياته المتوفرة في العراق وكون 80% منه يصاحب عمليات إستخراج النفط، و 20% منه هو غاز القمة، وهناك الغاز الحار، وان قدرة العراق في معالجة الغاز ستزداد خمس مرات في السنين القادمة عن ما هو موجود حالياً.

  • §       مساهمة الخبير النفطي المهندس طارق شفيق :

( السياسة النفطية في العراق : لماذا ، متى ، كيف؟ )

تطرق الأستاذ طارق شفيق الى إمكانيات العراق حسب وكالة الطاقة العالمية في النفط  (IEA) وبقية المراكز الاستراتيجية الاخرى. وذكر ان إحتياطي النفط العراقي المكتشف حتى الآن هو : 35% فقط  وأن العراق يملك إحتياطي يصل الى 380 مليار برميل، ولهذا سيكون العراق في عام 2035 المسيطر الأكبر على السوق العالمي للنفط بسبب قدرته على سد ما يقرب من 50% من حاجات السوق العالمية، وربما أكثر من هذه النسبة، ولكن ضمن سياسة نفطية وتصديرية معقولة ومتوازنة وتصاعدية. لأن العراق لم يستنزف هذه الثروة إلا بمقدار 8% من أحتياطه الغزير، بينما بلغت معظم الدول المصدرة للنفط مرحلة الذروة في الإنتاج، وأخذ مخزونها الإحتياطي بالهبوط، نحو النقصان والإستنزاف ومن ثم الخروج من دائرة الدول المصدرة لهذه المادة بعد عقود من الزمن المنظور.

ورسم لنا الخبير الأستاذ طارق شفيق صورة تقريبية للتاريخ الجيوبوليتيك في عمليات التنقيب والإستخراج والتصدير منذ ظهور النفط في العراق في عشرينيات القرن الماضي و (إتفاقيات سان ريمو) بين البريطانيين والفرنسيين حول هذه المادة الهامة لإقتصاديات الصناعة والثروة في الغرب، وبيّن القوس الذي يمثل مراحل إستخراج النفط وتصديره وكيفية تنازل المخزون العالمي بعد وصوله الى قمة طاقته على الإستخراج ومن ثم التصدير. كما بيّن ان العراق هو اقل الدول التي صدّرت نفطها الى العالم وهو المرشح لقيادة السوق العالمية والتحكم بها في المستقبل المنظور، أي بعد عقود قليلة من هذا القرن، عندما تعجز الدول الاخرى عن تلبية إحتياجات السوق. وهذا مرهون بإسلوب الإستنزاف وزيادة الإحتياطات لدينا والعقلانية المرتبطة بهما. وحسب الدراسات العالمية التي تؤكد ان حاجة العالم من النفط العراقي حتى عام 2020 هو بحدود 6 مليون برميل يومياً. لذا فان سياسة الحكومة الحالية في محاولتها لزيادة الإنتاج والتصدير الى ما فوق 12 مليون برميل يومياً في عام 2017 هي نوع من العناد الذي سيكلف العراق الملايين من الدولارات، تدفع للشركات المتعاقدة معنا أرباحها عن الفائض من البراميل التي ليس للسوق العالمي من حاجة لها وكأنها قد بيعت في السوق فعلاً. كما ان إصرار الحكومة على هذه الطريقة قد يدفع هذه الشركات الى عدم إبرام العقود معنا بسبب لامعقولية السياسة النفطية عندنا، وطبيعة الخطط التي لا تستشير بشأنها الخبراء وتكتفي بالرغبة السياسية والرأي الفردي في رسمها. وضرب مثلاً عن الخسارة التي نجمت من تأميم النفط في عام 1970 وكيف توقف التصدير وخسر العراق الملايين بسبب إمتناع الشركات من التعامل معنا، بينما إستغلت المملكة العربية السعودية هذا الفراغ لتزيد من طاقتها وتجدد تقنيات النفط وتطوير قدراتها في هذا المجال.

وأكد المقدم الدكتور حسين الجلبي على أهمية هذه النقطة، لأننا نريد المال من النفط لتطوير البنى التحتية للمجتمع العراقي وان زيادة التصدير سيقلل من سعر البرميل ويكسر السوق كما حدث في  اكثر من مرة.

وتركزت الأسئلة من الحضور على موضوعة وعي الدولة لهذه المخاطر ام لا، مثل ما تساءل الدكتور قاسم العكايشي، وكذلك موضوع المقاييس ودرجة دقتها في هذا المجال، مع ما نشاهده من تفشي الفساد بشكل مخيف ودور القطاع الخاص وغيرها. كما أكد د. سلم علي على ضرورة تبني سياسة تنظر لدور قطاع الدولة بجدية، لأن قطاع النفط قطاع استراتيجي وثروته هي ملك الشعب وتخص المال الوطني العام. و تساءل عن موقف الحكومة من ضرورة تفعيل دور شركة النفط الوطنية وتأهيلها للقيام بدورها المركزي والإداري والمشرف والرقابي على جميع عقود النفط مع الشركات الأجنبية. وساهم في النقاش د. طارق العبيدي وكذلك الأستاذ القانوني د. نوري لطيّف الذي تكلم عن قانون النفط والغاز تحديداً.

  • ·       الجلسة الثانية : ( النفط والغاز والعقود المبرمة )

بمشاركة:  الخبير النفطي طارق شفيق والمهندس منير الجلبي، وقدمها الأستاذ د. كاظم شبّر

بدأ الخبير طارق شفيق مداخلته بسؤال (متى ؟)  بعد ان تحدث في مداخلته الأولى عن (لماذا ؟).  وأشار الى صعوبة الحديث عن إتفاقيات النفط  دون العودة الى الجيوبوليتيك، فالنفط هو ثمرة النصر الذي حققه الحلفاء بعد الحرب العالمية الاولى. ومنذ حرب الخليج  وحتى عام 2003 ، كلنا  يعرف كيف تطورت الأمور، لتصبح في صالح هيمنة الشركات الأمريكية على عقود النفط حالياً. والان نحن امام شكل جديد من التقسيم الأثني والقومي والطائفي داخل العراق وكذلك المناطقي بين الحكومة الفدرالية وأقليم كردستان حالياً، وصعوبة التوصل الى إتفاقيات منسجمة مع هذه المصالح المتضاربة داخل بنية المجتمع العراقي. حيث فقدت مفاهيم المواطنة او المواطن، ولم تعد تنفع مثل هذه المفاهيم التي كنا قد تربينا عليها. ونحن نعرف ان هذه الثروة ليست ملكاً لهذا الجيل الحالي فقط ، بل للأجيال القادمة من اولادنا واحفادنا في المستقبل.

وهذه الحالة لا تجعل السياسة الستراتيجية للنفط العراقي تحت سيطرة الحكومة الفدرالية، بل للمناطق التي يوجد فيها النفط حالياً ولمصالحها الخاصة. وتجعل إستخراج النفط وحتى إستنزافه بيد المناطق وليس بيد الحكومة المركزية. فهل تستطيع الحكومة مع هذا الفشل في السياسة والفساد والإستنزاف غير العقلاني والغير معروف، من السيطرة على هذا القطاع الهام وتسييره بكفاءة ؟ وقال: أترك للحضور تصور المعضلة التي تواجهنا. لكن المواد المتعلقة بالنفط والغاز التي نجدها ضمن الدستور العراقي المقر من قبل البرلمان، تقول، في المادة رقم (111) : النفط والغاز ثروة وطنية وملك لعموم مناطق العراق ونواحيه. أما المادة رقم (112) فهي بفقرتين: الأولى حول إنتاج النفط وترقية وتطوير الصناعة النفطية والغازية وإستثمارها  في العراق، والثانية حول حدود السياسة الستراتيجية في هذا الخصوص. والمادتان تقران بسيطرة الحكومة الإتحادية على الثروة النفطية والغازية وبالتشاور مع الحكومات المحلية. وقد توسع الخبير طارق شفيق في شرح المواد المتعلقة بالنفط الموجودة في الدستور، وهي هنا تتناقض مع ما هو معمول به مع الحكومات المحلية وخاصة أقليم كردستان بالذات وخروقات حكومة الاقليم وتقديم نفسها الى السوق العالمية بمعزل عن الحكومة الفدرالية، مع عدم عرض عقودها وإعلان تفاصيلها على الحكومة والرأي العام العراقي. وقال نحن مقبلون على ما سماه بـ (تسونامي) عراقية، حسب تعبيره. ثم تحدث عن عقود الخدمة القصيرة المدى التي سوف تساعد على تقدم الصناعة النفطية والغازية.

  • §       مساهمة المهندس منير الجلبي :

( عقود النفط والغاز وتاثيرها على مستقبل الصناعات الهيدروكاربونية في العراق )

تحدث المهندس منير عن تأثير هذه العقود مع شركات النفط العالميه الكبرى على الصناعات النفطية الوطنية. فلو أخذنا على سبيل المقارنة الفترة الاخيره من عدم وجود الشركات الأجنبية التي تنحصر بين 2008 و 2010 نرى ان الانتاج كان 100% إنتاج وطني، من قبل شركات النفط العراقية نفسها، وكان بحدود  2.4  مليون برميل يوميا مستخرج، والمصدر منه بحدود 1.9 مليون الى الخارج. ولكن مع  بدء العمل بجولة التراخيص الأولى، بدأ تدخل الشركات الأجنبية في إنتاج النفط العراقي وتصديره، وظهور تأثير ذلك على صناعتنا النفطية الوطنية، حيث ان عقود النفط مع الحكومة الإتحادية هي 11 عقد، على شكل عقود سمية بعقود الخدمات التكنولوجية، وهي عقود متوقع نظرياً من استخراج ما يقارب من 13.5 مليون برميل يومياً بحلول عام  2020.

ثم تحدث عن السينياريوهات الثلاثة لوكالة الطاقة الدولية المذكورة في مداخلات الأساتذة الذين سبقوه حول الحد الأعلى والمتوسط والواطىء المتوقع للانتاج، وأعتبر ان الحد المتوسط المطروح من وكالة الطاقة بحدود 6.1 مليون برميل يوميا هو الحد المعقول للانتاج من العقود المذكورة. بعدها تكلم عن عقود المشاركة في الانتاج النفطية بين أقليم كردستان وشركات النفط العالمية، والبالغة 49 عقداً والتي يتوقع ان يبلغ انتاجها حوالي 1.4 مليون برميل يومياً عام 2020. وأشار الى اننا يجب ان نفكر فيما لو إنفصلت كردستان عن العراق، وهو يعتقد بوجود نية من هذا القبيل لدى القادة هناك. وهو يرى أن العقود مع الشركات الأجنبية ستقلل من دور شركة النفط الوطنية، لأنها سوف لن تنتج أكثر من 500 ألف برميل يومياً، مستثنيا حقل كركوك المتوقع منحه للشركات العالمية، أي 6% من مجموع الإنتاج الوطني للنفط المتوقع ان يبلغ 8.0 مليون برميل عام 2020. وربما سينهي أهميته استمرار الشركات الوطنية في الانتاج تماماً من الناحية الاقتصادية.

 كما ان جولة التراخيص الأولى والثانية لا تتعلق بتطوير قدرات العراق الوطنية التقنية والصناعية في مجال التصفية والبتروكيمياوية، وسوف يجعل الشركات الوطنية هنا مجرد مراقب محلي للشركات الأجنبية المسيطرة على الانتاج ليس إلاّ.  لهذا على وزارة النفط التفكير بضرورة النظر الى مستوى الإنتاج الأعلى ضمن ستراتيجية جامعة لتطوير صناعة نفطية وطنية متكاملة طويلة الأمد. كما ان موضوعة تركيز التخطيط للوزارة على تصدير النفط الخام في الحد الأعلى يضر في النهاية بمصلحة العراق وبقية المصدرين الاخرين المشتركين في منظمة الاوبك، لأن السياسات الجديدة للحكومات الغربية لا تنظر للعراق إلا كمصدر نفطي  وهي تهتم بمصالحها الخاصة فقط  ولا يهمها تطور العراق الصناعي والاقتصادي. وهذا يطرح إشكاليتين:

 1- التأثيرعلى أسعار النفط العالمية وتدهورها.

 2 –  تصاعد التنافس بين دول الاوبك المنتجة للنفط على التصدير.

 لأن الطلب العالمي على النفط  بتوقعات الأوبك سوف لن يتجاوز الـ 95 مليون برميل يومياً في عام 2020 بالقياس مع الطلب على 87.5 مليون برميل يوميا عام 2011.

وللتقليل من الأضرار والخسائر، فعلى وزارة النفط ان تقوم:

 1 – إلغاء العقود المبرمة مع شركات النفط العالمية التي لاتتلائم او تلتزم بمخطط الوزارة.

2 – إعادة النظر ومراجعة العقود الأخرى المبرمة.

3 – عدم القيام بجولة تراخيص جديدة او إبرام عقود اخرى.

وعلى الوزارة ان تهتم بتستراتيجية صناعات نفطية وطنية متكاملة الجوانب طويلة الأمد وتقوية اوبك  وتجديد فاعليتها، لأن العراق سيصبح الممول الرئيسي للنفط للاسواق العالمية في منظمة الاوبك بعد السعودية.

  • ·       الجلسة الثالثة:  ( حول الفرص في سوق الغاز العراقي الجديد )

بمشاركة:  د. حسين الجلبي والمهندس عصام الخالصي، وتقديم: د. عالية الحمداني

  • مساهمة د. حسين الجلبي :

( الفرص في سوق الغاز العراقي الجديد )

قال د. حسين ان حظوظ العراق في السوق العالمية للغاز إيجابية، لأن العراق بدأ حديثاً في إنتاج الغاز وهو أول الدول العربية في صناعة البتروكيمياويات مع العربية السعودية. وتطرق الى الإنتاج وعن خطة إنتاج الغاز الحالية وحجم القيمة العليا، حسب خبرته مع شركات خارج العراق والتي يمكن أن تكون نافعة للعراق. وتكلم عن المصلحة الوطنية أو المحلية وحاجات العراق، وكيف تستعمل الدول المتقدمة موارد الطاقة وتعاملها مع المتوفر عندها.

وقال ان الإحتياطي هو ( 112 ترليون قدم مكعب )، وهو  ما يملكه العراق من الغاز في الوقت الحاضر، وهناك إحتمال ان يصل الى ( 275 تريليون قدم مكعب ) في العقد الحالي.

الغاز المصاحب للنفط هو 80% من المخزون الحالي، و 20 % من الغاز الحر او ما فوق سطح النفط العلوي (غاز القمة)، وهناك 83% ينتج في حقول الجنوب، و17% في حقول الشمال.

 الغاز هو على ثلاثة انواع ، هي:

 الأول: الغاز الجاف، مثل غاز قطر.

 الثاني: الغاز المصاحب الذي نتكلم عنه، وهو يحتاج الى مصنع خاص به لغرض الإستخدام المنزلي.

 الثالث: غاز القمة .

 هناك طفرة نفطية ومصاحبة الغاز لها. والمهم هو ان المال الذي نجنيه من هذه الطاقة هو لخدمة و تطوير سائر مرافق الحياة في العراق. لأن وصول النفط الى مستوى 6 مليون برميل سوف يجعل الغاز يصل الى 5.600 بليون قدم مكعب يومياً ايضاً. وإذا لم نستغل هذه الطفرة لتطوير البنى التحتية للبلاد فسوف نواجه ما يدعى بـ (المرض الهولندي)، حيث نكتفي بإنتاج البترول والغاز ونهمل بقية القطاعات الإقتصادية الأخرى. وتحدث عن العرض والطلب، وكذلك عن ضرورة التناغم والإنسجام في الخطط المختلفة والمتداخلة وفوائدها الجمة، إضافة الى تحديث المستوى التقني وتنويع المصادر. وأكد على ضرورة تقليص الخسائر ومواد التلف وغيرها من الأضرار البيئية والإقتصادية الجانبية. وأكد على ضرورة الإستفادة من النفط والغاز لتطوير البنية التحتية والتطور الإجتماعي والأقتصادي للعراق، وتحديد وجهة المستقبل خاصة ان حقولنا هي في طور النهوض وليس النضوب.

  • §       مساهمة المهندس عصام الخالصي

(تقييم الوضع الحالي للخدمات العامة في قطّاع الطاقة في العراق)

تحدث المهندس عصام الخالصي عن مستوى الخدمات العامة التي تقدم حاليا في العراق في قطاع الطاقة المتمثلة بقطاعي الكهرباء والوقود، وقدم فيها لوحات من بيانات حكومية وتقارير رسمية تدعم الاستنتاجات التي طرحت.

ففي حقل الكهرباء ورغم زيادة توليد الكهرباء في محطات الوزارة التي سجلت في خريف هذا العام (2012)، فأن انتاج تلك المحطات لم يزيد على 48% فقط من احتياج المناطق التي تجهزها منظومة الوزارة. مع العلم ان 5% منها كان ممكنا فقط نتيجة لاستيراد الوقود من الخارج. وحتى بعد اضافة الكهرباء المستورد والمشترى من خارج المنظومة لم يصل التجهيز التجهيز الكلي لحد الآن الى ثلثي المطلوب حتى في ظروف اعتدال الجو وانخفاض الطلب.

 وفي حقل الوقود الذي يجهز للاستهلاك الداخلي فان انعدام اي تقدم ملموس، كمّا ونوعاً، في الصناعة المحلية لتصفية النفط الخام يخمن استيراد العراق حاليا بحوالي 8.5 مليون لتر من البنزين لوسائل النقل و 2.6 مليون لتر من الديزل للاستعمالات الاهلية، اضافة الى 4.5 مليون لتر يوميا لاستعمالات وزارة الكهرباء، ما يضاف الى المشتقات الاخرى كالنفط الابيض والغاز السائل.

ولتقييم حصيلة اداء ادارة شؤون ادارة قطاع الطاقة والسياسة النفطية في الداخل لحكومة العراق حتى اواخر 2012، يمكن الاسترشاد بما قدمته مؤسسات مهنية في تقارير قدمتها لحكومة العراق:

1-  قيّم تقرير أعد في نهاية 2010  مقدار الخسارة المالية للعراق نتيجة النقص في تجهيز الكهرباء بـ 40 مليار دولار في السنة.

2- خَمنت كلفة اسناد حكومة العراق النقص في انتاج الوقود محليا وتعويض ذلك بالاستيراد وللدعم الذي تقدمه في تجهيزه للاستهلاك المحلي بحوالي 20 مليار دولار لعام 2011، وهو ما يعادل واردات العراق من تصديره للنفط الخام لثلاثة عشر اسبوعاً.

وفي الوقت الذي تبين وزارة النفط حرصها على اعلام الرأي العام عن كميات وواردات العراق الشهرية للنفط الخام المصدرالى الخارج وتنشرها على موقعها في الانترنت بصورة منتظمة، فأنها لا تذكر الكميات والمبالغ التي تصرف على استيرادات مشتقات النفط رغم ضخامة تلك المصروفات وتأثيرها المباشر على الاقتصاد العام.

  • ·       الجلسة الرابعة: ( النفط والإقتصاد العراقي )

بمشاركة : الاستاذ قيس حمزة و د. كمال البصري و د. كاظم شبّر، وتقديم د. سعد عبد الرزاق

  • §       مساهمة الأستاذ قيس حمزة :

( الأهداف النفطية التي وضعتها الحكومة، وإمكان تحقيقها في ضوء متطلباتها

 ومدى واقعيتها )

قدم الاستاذ قيس مداخلته بتوضيح حول إنتاج العراقي النفطي من عام 1970 – 2012، وبيّن ما طرأ من تغييرات على إنتاج هذه المادة خلال هذه الفترة الطويلة نسبياً. ثم تساءل عن دور العراق في السوق العالمية ومقدرته في التعامل معها، وكيف سيتعامل الجانب الخارجي مع هذا الدور؟ خاصة بعد ان يصبح العراق الممول الرئيسي لهذه المادة الحيوية. ثم ما هو دور منظمة الأوبك نتيجة لهذا التحول؟

عالج المحاضر الخطط الثلاث أو سيناريو الخطط الثلاث هذه، أي المخطط الأول والمتوسط والواطيء. واتفق مع الذين سبقوه في ان العراق غير قادر على إنتاج ما ترغب به الحكومة من كمية هائلة من النفط، وحدد المستوى بما لا يتعدى (6 مليون برميل) في اليوم. كما أشار الى الإستثمارات والأرباح التي سوف يجنيها العراق وضرورة إستخدامها لرفع مستوى الحياة البشرية وتطوير المجتمع وتلبية حاجاته الضرورية، وجعل هذه الثروة في خدمة الإنسان العراقي وتطلعاته. وأشار الى ان القطاع النفطي لا يوظف من اليد العاملة العراقية غير 2% منها. وتحدث أيضاً عن ضرورة الشفافية في التعامل مع هذه الثروة، ومكافحة الفساد، والتفكير في تطوير قدراتنا في مجال الصناعة النفطية والغازية، وجعل هذه الثروة في صالح الأجيال القادمة أيضاً. كما اشار الى توسع اليد العاملة واهمية وضع سياسة ناجحة في إستيعاب الفائض منها في حقول صناعية مختلفة بواسطة اموال النفط والغاز، وإتباع سياسة إستثمارية تعود بالنفع على العراق والعراقيين.

  • §       مساهمة د. كمال البصري:

( إشكالية النفط العراقي : هل هو مصدر للتقدم والرخاء ام للتخلف والتقهقر ؟ )

بدأ د. كمال بلفت إنتباه الحاضرين الى إشكالية النفط هذه بالقول ان التقارير الأمريكية تشير الى أن العراق سيحقق قفزة نوعية في النمو عام 2012، وسيكون معدل النمو (للناتج المحلي الاجمالي) بحدود 10.5 %، وتأتي الصين في الدرجة الثانية. وفي عام 2013 سيكون معدل نموه أعلى معدل عالمي. لكن المحاضر عاد وذكّر  الحاضرين بأن العراق هو الآن في مفترق طرق مع كل هذه القفزات !! فما هي الإشكالية؟

1 –  زيادة العوائد الهائلة لم تفيد الإستقرار.

2 –  تلكؤ القطاع العام والخاص في تنفيذ المشاريع.

 3 –  ضعف تطبيق سياسة رشيدة في هذا المجال.

كل هذا سيؤدي الى تأجيج الإنقسام السياسي والطائفي والقومي الذي لا نعرف مدياته.

صحيح ان هناك تقدم في المجال الديموقراطي وتبني سياسة لا مركزية وتوسع في الحريات الفردية ووجود الدستور والإنتخابات وغيرها من مظاهر الحريات العامة الأخرى. كما ان التحسن المعاشي أصبح واضحاً على حياة الفرد العراقي وانتعش الإقتصاد الوطني نسبياً، وأورد إحصائيات بالأرقام على هذه الحالات.

لكنه أضاف ان عدم قدرة الحكومة في توفير الخدمات الضرورية للمواطن قد أضعف فرص النجاح، وذلك بسبب عدم وجود سياسة رشيدة تتبعها الحكومة في هذا المجال. ولا توجد رؤية ستراتيجية قادرة على النهوض بالبلد. ثم ضعف الشعور بالمسؤولية وإنعدام الشفافية وغياب الأمن والقانون وتجاهل الرأي العام، كل هذه من التحديات التي تعيق التطور. ويعتبر العراق من أكثر البلدان في تجاهل القانون وعدم ممارسته كما ينبغي، بالمقارنة مع دول الشرق الأوسط والبلدان العربية عموماً. ولما كان النمو الإقتصادي مرتبطا بتطبيق القانون وسيادته، فان فرص التطور لاتزال بعيدة عنا. وذكر المحاضر بعض مفردات الحكم الرشيد، مثل الحرية والمراقبة والإستقرار السياسي ونبذ العنف وسيادة القانون ومحاسبة المفسدين وغيرها من العوامل. وأشار الى ترافق النمو مع البيئة المستقرة، وأكد على ان بيئة العراق الحالية لا تسمح للإستثمار الأجنبي بالمغامرة فيها حالياً بسبب غياب الأمن والإستقرار وعدم الشفافية والفساد المستشري وضعف الدولة وغيرها من الأمور. وربط كل هذا بتطبيق القانون وسيادته وجعله فوق الجميع دون إستثناء.

  • §       مساهمة د . كاظم شبّر:

( نحو التوظيف العقلاني لمداخيل النفط الوطنية في العراق )

ركزت هذه الورقة على قضية التخطيط في العراق، و ضرورة تجنب التبذير والحاجة لبلورةهيكل مناسب للتخطيط، خصوصاً وأن موارد العراق النفطية صارت مرشحة لمزيد من الإزدياد أثناء الحقبة المقبلة.

واقترحت الورقة تأسيس مجلس أعلى للتخطيط الإقتصادي والإصلاح الإداري ليضم ممثلين عن القطاعات الإقتصادية الرئيسية وليكون المجلس قائداً حقيقياً لمسيرة التخطيط الإقتصادي والإجتماعي، مع إنتقاء المشاريع على أسس رصينة والعمل الجاد لتطوير مؤسسات الدولة و دوائرها، بهدف تحديث طرق العمل فيها والتخلص من البطالة المقنعة وتحويل القوى البشرية الفائضة الى أنشطة أخرى بعد إعادة التدريب. كما أكدت الورقة على ضرورة أن يتولى وكيل في كل وزارة شؤون التخطيط والموازنة، كي تتكامل الموازنات السنوية مع عجلة الإنماء، وحتى يتحقق التنسيق بين القطاعات المختلفة.

و أثارت الورقة مسألة إنشاء صندوق ثروة سيادي للعراق، أسوة بما عمدت اليه مجموعة واسعة من الشعوب الأخرى (النفطية وغير النفطية)، كي يُساهم ذلك في تنويع مصادر الدخل والثروة للحكومة، وحتى يكون الصندوق نوعاً من الضمان للأجيال المقبلة من العراقيين.

في الختام شكر المقدم د. سعد عبد الرزاق الأساتذة الكرام. ومن ثم تقدم رئيس الرابطة د. سعدي النجار، فأعلن نهاية الفعالية متمنياً للجميع الخير والتقدم، مثمناً دور المحاضرين وشاكراً لهم جهودهم الثمينة في إنجاح طاولة الحوار هذه، القيمة والهامة والنافعة.

رابطة الأكاديميين العراقيين في المملكة المتحدة

لتنزيل الملف بصيغة بي دي أف

ورقة الدكتور كاظم جواد شٌبَّر

نحو التوظيف العقلاني لمداخيل النفط الوطنية في العراق

مقدمة

 – تصاعدت المداخيل النفطية للعراق منذ إكتشاف النفط في عقد الثلاثينات

– مساع بذلت لتوظيف المداخيل على نحو عقلاني منذ تشكيل مجلس الإعمارالعام 1950

 – في العموم المساعي لم تكلل بالنجاح، حيث أهملت القطاعات الإنتاجية غير النفطية مع تزايد الدخل النفطي.

 – الآن نحن بحاجة الى توجهات جديدة ترسى على أسس علمية ورصينة

 -هذه الورقة تنصب على جانبيين رئيسيين: (ا) تشكيل مجلس أعلى للتخطيط الإقتصادي و الإصلاح الإداري (ب) إنشاء صندوق ثروة سيادي.

 أولاً: تشكيل مجلس أعلى للتخطيط الإقتصادي والإصلاح الإداري

 -المجلس يجب أن يضم مُمثلين عن القطاعات الرئيسية (زراعة، صناعة، نفط، خدمات تعليم، أعلام، دفاع ..الخ)

 -المجلس يجب أن يُحقق التنسيق والتكامل بين القطاعات الإقتصادية الرئيسية

 -المطلوب  القضاء على التبذيرفي دوائر و مؤسسات الدولة ورفع الإنتاجية للعاملين

 -يجب معالجة البطالة المقنعة وإعادة تدريب القوى البشرية الفائضة

 – المطلوب تنشيط القطاع الخاص وحمايته قدر المستطاع

 – ضروري أيضاً خصخصة بعض المؤسسات الإقتصادية على نحو تدريجي وبعد زيادة كفائتها وجعلها مربحة.

 -و في نفس الوقت، يجب تطوير دور الدولة الإشرافي (منع الإحتكار، ضمان تطبيق المقاييس والمعايير، تأمين المنافسة، توفير شروط العمل اللائقة للقوى البشرية)

 – المجلس يجب أن يضم وحدة للدراسات ويُمكنه تكليف جهات خارجية لإنجاز الدراسات المطلوبة، بما فيها دراسات الجدوى العلمية للمشاريع المقترحة.

 – وكيل في كل وزارة لشؤون التخطيط والموازنة: ضمان التواصل بين المجلس والوزارات + التكامل و الترابط بين الموازنات السنوية وخطط الأنماء.

 -يجب إعداد خطط إنماء لفترات طويلة نسبياً (10 الى 20 سنة)

 -ضروري ملاحقة الأموال والموجودات التي سُرقت من قبل النظام السابق.

 -مطلوب دراسات جدوى علمية للمشروعات المقترحة

 – متابعة التنفيذ الناجز والشفاف للمشروعات المُقرة

 – وضع سياسة عصرية حول قدوم الإستثمارات الأجنبية

– لابد من برنامج لتطوير التقنيات الحديثة في العراق

 – المطلوب تحديث طرق العمل في المؤسسات والوكالات والدوائر التابعة للدولة، بهدف زيادة الكفاءة + رفع إنتاجية العاملين + وضع إدارات مقتدرة والتخلص من البطالة المقنعة.

 – إعداد برنامج للخصخصة، خصوصاً المنشآت الصناعية والزراعية والتجارية والخدمية بعد تطويرها وجعلها مربحة.

 – إعادة تأسيس مجلس الخدمة العامة لغرض إنتقاء الأشخاص لكل وظيفة بحسب اللياقة والكفاءة

 ثانياً: إقامة “صندوق ثروة سيادي”

-الغرض هو خدمة الأجيال المقبلة و الحؤول دون تأثيرات مؤلمة لتقلبات أسعار النفط.

 – الإحتياط لنضوب الثروة النفطية أو تصدع أسعارالسوق في أي وقت.

 – شعوب أخرى سبقتنا، منها على سبيل المثال لا الحصر:

تأسس صندوقها في العام

الدولة

1953

الكويت

2006

البحرين

1980

عُمان

1981

سنغافورة

2000

الجزائر

2002

أبوظبي

2006

ليبيا

2005

قطر

1999

إيران

1985

تشيلي

1999

أذربيجان

-و هنا يتم إقتطاع حصة من المداخيل النفطية السنوية (مثلاً 10%) كي تستثمر في الصندوق.

 – ستكون هناك إستثمارات في مشروعات داخل وخارج العراق

 -أيضاً إستثمارات في الأسهم والسندات في أقطار العالم المختلفة

 – الصندوق هو جزء من الإستراتيجية العامة للتنويع الإقتصادي.

لتنزيل الورقة كملف بي دي أف

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: