الدكتور فاضل عباس مهدي: قضية البنك المركزي بين التشهير الاعلامي والاقتصاد السياسي

لتنزيل المقال كملف بي دي أف انقر هنا

 بين الفينة والاخرى، وحسب مقتضيات مصالح المهيمنين على الاجهزة الحكومية المختلفة، يطل على قناة العراقية مسؤول او آخر بمقابلة تتم التهيئة لها مسبقاً. ففي يوم 4 تشرين الثاني 2012، قابلت العراقية قصي السهيل نائب رئيس مجلس النواب الذي صار يتقرًب من رئاسة الحكومة. وعلى ما يتردد في الانترنت من إدعاءات  (اكدتها مصادر من المنطقة الخضراء)، فإن السهيل قد مُلٍكَ بيتاً عامراً هناك. واذا ما صحت هذه الواقعة، ناهيك عما تتداوله الفضائيات عن توزيع اراضي الدولة لمسؤولين كبار، فسيتضح بأن تمليك عقارات واراضي الدولة أمسى وسيلة معتمدة بأكثر من عهد لكسب الولاء السياسي. ومما يبعث على القلق ان هذه التمليكات صارت تتم دون مشروعية اخلاقية لتوزيع الاراضي والاملاك، اذ يلاحظ إعطائها لذوي الرواتب المجزية ،وهم بأحيان كثيرة، نفس الذين يستلمون مخصصات اسطورية للحراسة وغيرها من المنافع التي يتم تحويلها لصالحهم من افواه الفقيرات والفقراء[1].

في المقابلة المشار اليها، شَهًرَ السهيل بمحافظ البنك المركزي الدكتور الشبيبي بالاسم معتبراً ان ارتفاع سعر الدولار مقابل الدينار آنذاك الى 1223 دينار هو “فساد”. وفي هذه الايام، وبعد حوالي اربعة شهور ونصف من ادارة السيد عبد الباسط تركي، تدهور سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار بشكل حاد باسواق بغداد إذ تراوح معدله الوسطي خلال  6 – 13 آذار 2013  بين 1250 و 1255 دينار متجاوزاً، وبهامش كبير، ال 1196 دينار للدولار يوم 14 تشرين الاول 2012، وهو اليوم الذي أزيح فيه الطاقم المهني السابق للبنك. ورغم هذه القفزة  بسعر صرف الدولار، فلم تثر حفيظة السيد السهيل الذي اقام الدنيا ولم يقعدها على سعر صرف ادنى بكثير قبل اربع شهور فقط لا غير. وبالطبع،  يصمت هو  (و مُشَهٍرين غيره) عن ظاهرة تدهور سعر الصرف في ظل الادارة الحالية بالوكالة ليتبين للقاصي والداني ان الحملة على ادارة البنك المركزي السابقة كانت مُسَيًسة. لقد بقي السهيل واقرانه إما عاجزين عن استيعاب المسببات الاقتصادية لتدهور الدينار او انهم لا يريدون الإفصاح عن حرجهم ازاء هذا الانهيار السريع في عهد الذي نصًبوه على مقدرات سياستنا النقدية . وفي أحسن الأحوال ، قد يُعزى هذا العجز لانعدام المعارف بعلم الإقتصاد للجيولوجي قصي السهيل، والذي يبدو ان ثقافة الاعتذار لم تتمكن منه بعد فظل تصويب ما بدر منه تجاه الدكتور الشبيبي صعباً في ظل اقتراب مواقفه مع المالكي. وبهذا، يبدو إلتحاقه بكثيرين ممن غَيًروا ولاءاتهم مع تغير دفة الموازين السياسية والمالية منذ 2010. و يلاحظ أن اقترابه من المالكي كان على حساب علاقاته بصدريين ناقدين لمواقف رئيس مجلس الوزراء في قضية المركزي، فالاختلاف واضح بين تصريحاته التهجمية تلك   والتعاطف الواضح مع الشبيبي الذي ابداه عدد من النواب الصدريين.

 وبعد فشل حملات التشهير المفتوح والمفضوح بمحافظ البنك المركزي من قبل غير المتخصصين بعلم الاقتصاد والتي نفًذها السهيل ومن قبله بديل علي الدباغ هيثم الجبوري، عادت اوركسترا قناة العراقية للعزف منذ اوائل هذا الشهر بقيادة عبد الباسط تركي. وقد ادركت الدولة خلال الشهور الاربعة الماضية ان احد اسباب فشل حملاتها تلك هي السمعة الطيبة التي اكتسبها الدكتور سنان والبعض من زملائه المهنيين من عملهم الوظيفي. ويعزى ثاني مسببات ذلك الفشل لتوسع الحملات التضامنية معه ومع زملائه الذين تم اعتقالهم بعسف واضح، كما نُشِرَتْ مقالات مساندة كثيرة كتبها عدد ملحوظ من ابرز كتاب ومثقفي العراق . لذا، فقد قامت الحكومة بتنفيس بعض الاحتقان في ظل الوضع المتأزم بالانبار باطلاقها سراح نائب المحافظ الدكتور مظهر محمد صالح، وإنْ بكفالة، كما اطلقت سراح حوالي 20 موظفة من موظفات البنك المركزي في حين بادرت لإعادة اعتقال السيدة فوزية كاظم صاحبة المقابلة التلفزيونية الجريئة على قناة البغدادية يوم 8 كانون الأول 2012 والتي كشفت فيها ،بجرأة وشجاعة لافتتين، بطلان الكثير من الادعاءات.[2] وجاءت هذه الاجراءات “التنفيسية” متقاربة زمنياً مع افتضاح فساد  صفقة الاسلحة الروسية والذي كشفه الجانب الروسي مما اجبر رئيس الوفد الذاهب الى موسكو بنية التعاقد، اي السيد نوري المالكي، على اقالة ناطقه الرسمي (الدكتور؟؟ من اية جامعة؟؟ ) علي الدباغ ليختفي أثر هذا الاخير من وسائل الاعلام برمشة عين.

 لقد حاولت الحكومة تضبيب مأزق الفساد في صفقات السلاح عبر توجيه الانظار بعيداً عن ديوان مجلس الوزراء والمقربين منه، فخلال تشرين الثاني وكانون الاول 2012 حشدت الحكومة قوات شرقي دجلة قرب  الحدود الادارية لإقليم كوردستان فتأجج التوتر ودارت احاديث عن احتمالات اندلاع صدامات عسكرية هناك. وبعد اعتقال حراس رافع العيساوي وتصعيد المظاهرات والتوترات في الانبار والموصل، أُطلقت تصريحات خطيرة من قبل رئيس الوزراء عن حرب اهلية محتملة لدينا سببها تداعيات الحرب الاهلية في سوريا. وكان من نتائج سياسة خلق الازمات هذه قبل انتخابات نيسان القادم لمجالس المحافظات تأجيج الطائفية والعنصرية، وهذا ما يسعى اليه سياسيون كثار من عدد من الكتل الطائفية التي فشلت بتقديم الخدمات الى الشعب.  إذن، يبدو ان احد اسباب التصعيد الاعلامي الآن هو توجيه الانظار بعيداً عما رشح من فساد صفقة الاسلحة من جهة، ومحاولة كسب الاصوات على اساس الاصطفا ف الطائفي وذلك من الجهة الاخرى. لذا لم تعد كتابات مسؤولين كبار في هيئة الاعلام العراقي بمقالاتهم (الشخصية؟؟) التي روًجوا فيها للتقسيم امراً غريباً[3] ليعودوا بعدها لمحاولة إحياء ما مات من إتهامات  (اتت بلا أسانيد) عن وجود “فساد مفترض” بتعاملات البنك المركزي قبل ازاحة محافظه وهو في طريق العودة الى الوطن من مؤتمر دولي باليابان وتهديده بإلقاء القبض عليه دون حق الخروج بكفالة

 وكما يأمل الكثير من المخلصين هو ان تتضح هذه الامور للرأي العام ليقوم اوسع قطاع من ابناء الشعب بإفشال دعوات التضليل والتقسيم هذه.  ولا شك، فقد كان للتصريحات المسؤولة والحريصة على الوطن والدم العراقي من عدد من المراجع الدينية الشيعية والسنية الاساسية،  من التي تحضى باحترام واسع ، دور في لجم اقلام دعاة التقسيم

وللأسف، أتت طروحات التقسيم انعكاساً لفشل الحكومة منذ ايار 2006 بتقديم ما يتناسب وحجم الإنفاق العام على الخدمات البلدية والمجاري والكهرباء والطرق والاسكان والتعليم والتنمية الاكثر تكافؤاً للمحافظات، فقد تكرًس هذا الفشل بانكفاء الحاكمين خلف جدران المنطقة الخضراء التي عزلتهم عن مِحَنِ العراقيين في تفشي الفقر  والبطالة والتهميش وضعف اجهزة الامن والعدالة.

ونظراً للإصرار على تهميش الكفاءات العراقية المتمرسة (وللعراق منها عدد ملحوظ في الشؤون الاقتصادية استفادت منه مؤسسات الامم المتحدة  والبنك الدولي ومنظمات دولية عديدة) فقدعزف الطاقم الحكومي الحالي، وبتعمد، عن الاستفادة من خبراتها،  فقد ظلت السياسات والبرامج التنموية رهناً بمحدودي المعارف والخبرات، ناهيك عن الجهلاء في علم الاقتصاد الحديث ليستمر هؤلاء بمحاربة ما تبقى من مهنية في اجهزة القرار الاقتصادي. وللأسف يهيمن عدد من هؤلاء على مكاتب ديوان مجلس الوزراء كما في الوزارات والهيئات المسؤولة عن الشؤون المالية والتنموية. لذا، ليس غريباً البتة ان ينكشف عجز الحكومة عن حل مشاكل البطالة والفقر والترمل والتيتم وضعف الخدمات الاساسية في الوقت الذي تضخمت فيه الاجهزة العسكرية والامنية دون كفاءة تُذكر. وقد فاقم من هذا العجز التوجه لتوزيع ثروات العراق واصوله الثابتة والعقارية على المحاسيب الجدد . اما مداخيل النفط، فكادت ان تصبح حِكراً على شريحة الموظفين ورجال الامن والعسكر وحواريي كبار المسؤولين من المقاولين وتجار الاستيراد، كما إمتصتها فئات اجتماعية – سياسية نهمة وضعيفة المعارف الثقافية والتقنية كانت في غالبيتها رثة اقتصادياً. وكانت سيطرتها على الحكم وتقاسمها اياه عبر المحاصصة سبب ثرائها السريع والذي أفقد الكثير من افرادها توازناتهم القيمية والدينية في خضم سعي محموم للحفاظ على المكاسب .

وضمن اطار اوسع، تأتًى الفشل الواضح للحكومة منذ ايار 2006 في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة ايضاً بسبب تغليب الاعتبارات السياسية الآنية على الرؤى الاقتصادية الاستراتيجية  وطويلة الاجل. وكان لضعف المعارف الاقتصادية لرئيسها، والذي اقر به علانية في عدة مقابلات تلفزيونية، وهو الذي ظل عازفاً عن الاستعانة بتكنوقراط اقتصاديين ذوي مكانة وخبرة واحترام مهني، احد اسباب الفراغ الهائل في سياسات الدولة. وقد عمًق من ازمة ضعف المهنية الاقتصادية في اجهزة الدولة ان الطاقم السياسي الاول فيها، وبالاخص في وزارتي المالية والتخطيط لا علاقة له بعلم الاقتصاد!! وقد يسًر هذا الضعف السياسي –  المؤسسي على المالكي فرض اعتبارات المصالح السياسية الآنية فتوزعت الموازنات المتعاقبة في عهده باتجاه ظل محابياً للانفاق التشغيلي وعلى حساب التضحية بمتطلبات التنمية. ورغم المليارات التي تدفقت على الحكومة، فقد ظل الاثر التنموي للإنفاق الحكومي هزيلاً ليزداد السخط في ارجاء مختلفة من الوطن. وظلت التنمية خارج قطاع النفط ضعيفة بسبب العزوف عن السعي الجاد لبناء القدرات المؤسسية والذي كان سيتطلب توهين المكانة الادارية والسياسية  لذوي المصالح من الفاسدين كان عدد كبير منهم قد زوًر وثائق تعليمه.

إن السعي الجاد نحو التنمية والتطور كان سيتطلب سياسات كفؤة لإنتشال مؤسسات القطاع العام من ازماتها الادارية والتمويلية اضافة الى سياسات فاعلة لتدعيم القطاع الخاص  في قطاعي الزراعة والصناعة التحويلية والتي تقتضي بحدها الادنى الحد من اغراق السوق الوطني بالمستوردات. اما ما فعلته الدولة في هذا المجال فهو عكس المطلوب إذ أجًل مجلس الوزراء تفعيل قانون التعرفة الجمركية للعام 2010  ثلاث مرات ليستمر تدفق المستوردات السلعية على حساب نمو قطاعي الصناعة والزراعة ناهيك عن آثار انهيار هذين القطاعين في تفاقم البطالة والفقر. [4]

لقد توجهت الحكومة الى كسب الولاء على حساب النمو الاقتصادي الحقيقي في القطاعات غير النفطية. وقد توسعت بالتشغيل في الاجهزة الامنية والعسكرية ناهيك عن الاجهزة المدنية التي تضخمت كوادرها دون انتاجية تذكر. ومن ناحية اخرى، ولغرض تمويل هذا التوسع دون الاضطرار الى العجز او الى فرض الضرائب، فقد ركزت الحكومة مجهود الاستثمار في قطاع النفط لتتوسع بتعاقداتها مع الشركات الدولية من اجل زيادة الانتاج. وكان الهدف المعلن اول الامر انتاج 12 مليون برميل يوميا عام 2017 عبر جولات التراخيص المبتسرة التي كان لتحقيق اهدافها الانتاجية بهذا الحجم  آثار خطيرة. ومن اهم هذه الآثار هو الاستنزاف السريع لاحتياطيات العراق من النفط والغاز على حساب المستقبل[5]. ولعله من حسن حظ الجيل القادم ان هذه الخطط الحكومية لم تكن واقعية وذلك بسبب افتقارها الى المعرفة بقوانين العرض والطلب وآثارها السعرية على ايرادات العراق من تصدير النفط. ويتضح ذلك من تراجع التصريحات الحكومية عن هذا الرقم. وقد أقرًت الحكومة قبل وهلة قصيرة ضمناً  بانعدام الواقعية في تحديد هدف انتاج 12 مليون برميل يومياً عام 2017. وعلى هذا الاساس، تكون وزارة النفط قد زجًت الدولة  بتعاقدات ستكلف العراق اموالاً غير قليلة مع عدد كبير من شركات عقود الخدمة التي حددت لها اهداف انتاج (واستثمار) غير ممكنة التحقيق سيتكبد تبعاتها المواطن  تكاليفاً ستستردها هذه الشركات من عوائد النفط المنتج.

لقد جاء ارتفاع اسعار النفط منذ 2009 لينقذ الموازنات الحكومية المتعاقبة من العجوزات التي كانت تخطط لها ولتتحقق للدولة فوائض مالية كبيرة في نهاية كل عام. وعلى ما يبدو، فان كلاً من وزارة المالية وديوان الرقابة المالية لا يريدان البوح للشعب العراقي بالحجم الكبير لهذه الفوائض. وقد استمر ديوان الرقابة المالية ، والذي يراجع بتقاريره قطاعات متعددة، بمهام المراجعات لقطاعات فرعية في الوقت الذي أحجم فيه، ولسنوات طويلة، عن إعداد الحسابات الختامية للدولة . كذلك ، فقد أحجم عن التطرق الى سياسات واداء قطاعات اساسية تقع ضمن مسؤوليته الرقابية. ويلاحظ ان هذا الديوان لا يتطرق الى ما انفقه ديوان مجلس الوزراء إلا  بالكثير من التردد والهامشية في محتوى التحليل الرقابي . و يلاحظ هنا مثلاً، وليس على سبيل الحصر، هزال ما تطرق اليه هذا الديوان عن كيفية وحجم انفاق رئاسة مجلس الوزراء لموارد لم يخصصها مجلس النواب لها من الموازنات المالية . وبدلاً من التطرق الى هذه الامور الاساسية، فقد اسمعنا الديوان نقداً خجولاً  حول بناء مخبز بحوالي 49 الف دولار

لم نسمع من ديوان الرقابة ومن رئيسه عن كيفية انفاق المنافع الاجتماعية في ديوان مجلس الوزراء ولم يهمس رئيس هذا الديوان شيئاً عن مسببات سفر احد التجار المقربين من مدير عام ديوان مجلس الوزراء في رحلة شراء الاسلحة الروسية  بل لم نسمع من هذا الديوان العتيد لحد اليوم عن مجريات التحقيق في صفقة السلاح الروسي التي اعترف كبار المسؤولين بفسادها كما لم نسمع منه ولا همهمة واحدة عن قطع الاراضي الفاخرة على ضفاف نهر دجلة في مدينة الكاظمية وغيرها التي قالت احدى الفضائيات انها “بيعت” لكبار المسؤولين باسعار رمزية.

مقابل كل هذا الصمت الواضح ، نرى ان رئيس ديوان الرقابة المالية صار يصول يميناً وشمالاً  للتشهير الضمني بالقيادة المهنية لمحافظية البنك المركزي ليحل هو محلها. وقد ضرب رئيس الديوان المذكور عرضاً بقاعدة تلافي “تضارب المصالح” في التدقيق المالي فلم يخفي في مقابلته على قناة العراقية  في 1 آذار المنصرم طموحه القوي لأن يصبح محافظاً اصيلاً للبنك المركزي. وكما يعلم السيد تركي، فإن اجراءات التدقيق المالي المعمول بها عالمياً تناقض ما قام به من خرق مهني فاضح  يبدو ان احد اهدافه يخص طموحاته الشخصية إذ ادعى ان عمله هناك هو في مجال “اختصاصه”. ولم يفلح تركي بإقناع مشاهديه بعدم وجود تضارب بين مصلحته الشخصية كطامح للاستمرار بادارة البنك المركزي وقيامه بالتدقيق على مجريات العمل هناك عبر ديوان الرقابة المالية إذ صار هو “الخصم والحكم”

للاسف، فإن الادعاءات المشخصنة في حديث السيد تركي ضمن المقابلة على قناة العراقية كانت واضحة لكل ذي عقل وخبرة

ومن الامور اللافتة ان السيد تركي ،الذي ادعى في المقابلة بأن السياسة النقدية هي من اختصاصاته، تناسى بأنه لم يعمل يوما واحدا قبل تكليفه الاخير في تشرين الاول عام 2012 في قطاع الصيرفة الخاصة او العامة. وتخبرنا سيرته الذاتية المنشورة على موقع البنك المركزي بأنه  عمل ملحقا في وزارة الخارجية (1973-1979 ) ومن ثم في وزارة المالية (1979-2001) لينتقل بعدذاك للعمل كخبير في الدائرة الاقتصادية في ديوان الرئاسة <الصدًامي> (2001-2003)[6] وبالتالي فقد تركزت خبرته بالعمل في السلك الدبلوماسي وفي أروقة وزارة المالية لإثنين وعشرين عام، وهي اعوام إتسمت بكونها احد اسوأ عصور التبذير في الانفاق على الحروب، والذي مُوٍلَ بطبع النقود والقروض، وكان فيه البنك المركزي تابعاً لوزارة المالية. وقد أسهمت تلك التبعية، مع انهيار سعر صرف الدينار، في دخول اقتصادنا حقبة مظلمة من التضخم الحلزوني المفرط استولى فيها اساطين الحكم آنذاك على الكثير من احتياطي العملة الاجنبية للبنك المركزي.

 وعلى ما يبدو،فقد بقيت اسهم السيد عبد الباسط تركي مرتفعة لدى “رئاسة النظام السابق” على رغم اعدام صدًام لعمه ووالده  والذي لم ينس في المقابلة القول انه عاش في ظلها “يشتري الصمون من المخابز لأهله ” ليحاول بذلك ان يغمز من قناة خبراء اقتصاديين رفضوا خدمة الدكتاتور وقاوموه في الخارج بأقلامهم، ومنهم المحافظ الذي استطاع ازاحته عبر تقارير رفعها الى اناس لا يعرفون الكثير في علم الاقتصاد والسياسة النقدية ومنهم السهيل والنجيفي وغيرهم . وقد استخدم السيد تركي تقارير ديوان رقابته هذه لتحقيق طموحاته، اذ يلاحظ انه لم يعطِ البنك المركزي وقتاً  للرد عليها – كما هي العادة في اجراءات التدقيق – وذلك قبل إصدار أربابه اوامر القبض والإقالة العجولة

 خلاصة الامر ان السيد تركي اتى للمشاهدين يوم 1 آذار بعد تزايد التساؤلات البرلمانية حول ادائه الذي انعكس جزئياً بتدهور سريع في متوسط سعر صرف الدينار. وقد كان هذا السعر 1196 دينار للدولار يوم ازاحة الدكتور الشبيبي، أي 14 تشرين الاول 2012 وصار 1255 دينار في ظل إدارته كمتوسط عام في مدينة بغداد في حين باعه صرافون بما وصل الى 1270 و1280 دينار.

سعى السيد تركي لتبرير اخفاقه السريع في الحفاظ على استقرار سعر صرف العملة دون ان يقنع المتخصصين (بأن كل شيء تحت السيطرة). ولا شك فإن انهيار الدينار بشكل سريع صار مُقلِقاً  للرأي العام لتداعياته المحتملة – ان استمر- على معدلات التضخم . ولا شك ايضاً ، فإن احدى اهم المهام لأية سياسة نقدية، وفي اية بقعة في العالم، هي في لجم  معدلات التضخم والسيد تركي  – في تلك المقابلة الميمونة – لم يتطرق الى آثار سياسته بهذا المجال . لذا فقد جاءت مقابلته على قناة العراقية خالية من التطرق الى السياسة النقدية ودورها في لجم التضخم .

لقد كان تحجيم التضخم من اهم منجزات الادارة السابقة للبنك المركزي والسيد تركي لم يكن ينوي الاقرار بهذا الانجاز للدكتور الشبيبي بل سعى للغمز من قناة ادارة مهنية سبقته واستطاع ازاحتها بنفس الطرق التشهيرية التي عهدناها في زمن النظام السابق الذي ترعرع في كنفه. وأتت هذه الإزاحة في ظل حكومة تفتقر للمعارف الاقتصادية الرصينة إتخذت  قراراً مسيساً بإمتياز ، ولسبب صار واضحاً ومعروفاً،  ألا وهو رفض الدكتور الشبيبي مخالفة قانون البنك المركزي لعام 2004 المادة (26) وهي المادة التي تحظر إقراض البنك المركزي للحكومة.

*) مستشار إقتصادي دولي سابق وباحث إقتصادي

الهوامش