المالية العامة والسياسة المالية

د. كامل العضاض: الموازنة المالية الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2015، ما لها وما عليها، نقد تحليلي

مقدمة: منذ أيام وجّه لي، ضمن نخبة من الكتاب والمثقفين البارزين، الزميل والصديق الدكتور صباح العزاوي، سؤالا مهما يدور حول ما إذا يقع على الجماهير الشعبية عبء الضرائب لتمويل عجز الموازنة المالية للحكومة عن عام 2015، رغم وجود الفساد والهدر؟ وفي رأيّ أن ما يُسمى بعبء الضرائب أو تبعاتها،incidence of taxation) )، وهي على نوعين، مباشرة وغير مباشرة، ناهيك عن الرسوم عن خدمات حكومية، ينبغي أن تُفرض ليس فقط  لتمويل إنفاقات الموازنة و/أو عجزها، إنما أيضا لغرض تنفيذ ما يُسمى بأهداف السياسة المالية لإدارة الإقتصاد الوطني، إن وجدت هناك أهداف لهذا الغرض أساسا، ولكن تحت إشتراطات وفروض مسبقة، منها؛ تحقيق التوازنات الإقتصادية والإجتماعية؛ ومنها تحقيق أهداف العدالة الإجتماعية، حيث تتوجب دراسة توزيع الدخول والملاءات المالية؛ ومنها لحماية النشاطات الإقتصادية المحلية ولتخفيف التبعية للتجارة الدولية وغزو المستوردات على حساب الصادرات غير النفطية المحلية؛ ومنها لزيادة كفاءة الإنتاج المحلي؛ ومنها لمواجهة آثار بروز حالات تضخم نقدي أو تضخم كسادي أو كساد إنكماشي مصحوبا بإنخفاض القدرات الشرائية وتدني الطلب المحلي ومستوى المعيشة. هذا الجانب المهم الذي يوفر أدوات السياسة المالية يجب أن يتوازى مع تنفيذ سياسات نقدية ومصرفية مناسبة، وهذه كلها توجب وجود دراسات تنبؤية وتحليلية مسبقة ومعمقة ليس على المستوى الكلي، بل أيضا على المستويين، القطاعي والجزئي. أن الخوض في مفاهيم هذه الأدوات يتطلب حيزا واسعا، قد يخرجنا عن الجواب على هذا السؤال المهم. بيد أن الإجابة عليه تستدعي إحاطة تأملية بقانون وثيقة الموازنة المالية الذي أُحيل الى مجلس النواب. ولجعل بحثنا المركز هذا بعيدا عن الأكاديمية البحتة، سنحاول الإقتصار على الأساسيات. ففي القسم (1)، سنعرض تعريفا موجزا للموازنة وتركيبات ركنيها؛ الإنفاقات المقدرة والإيرادات المقدرة، وكذلك التحويلات والإحتياطات والتوزيعات المختلفة، وكذلك مسألة تمويل العجز المقدر، حينما يحصل، نظرا لتفوق الإنفاقات على الإيرادات المقدرة، او حينما يكون ذلك العجز مقصودا لإغراض تحقيق بعض أهداف السياسة المالية، وهذا جانب لايبدو أنه يقع ضمن فكر مخططي السياسة المالية في العراق، لإن الموازنة المالية تبدو وكأنما هي منظورا إليها، كصندوق أو “قاصة” لتصريف الأعمال!، ناهيك عن بدائية اساليب التقدير المفتقرة لإيه دراسات علمية تسندها. وسنبين أن للموازنة وظيفتان أساسيتان؛ الأولى، لتوفير الموارد النقدية لتغطية الإنفاقات على الخدمات الحكومية ونشاطات الهيئات غير المرتبطة بوزارات، والتي منها ما تخص إقليم كردستان. وموارد الإنفاقات تأتي عن طريق الإيرادات المقدرة، وهي عوائد تصدير النفط الخام والضرائب المباشرة وغير المباشرة والمنح والإعانات والتحويلات وفوائض مدورة أو إحتياطات، وغيرها. والثانية، لتنفيذ أهداف السياسة المالية لغرض تحقيق التوازنات المطلوبة على وفق أهداف، تحددها، عادة، خطط تنموية وبرامج إستثمارية (1). وفي القسم (2)، سنعرض بتركيز أهم ملامح وثيقة الموازنة لعام 2015، وسنناقشها من جوانب عدة. وفي القسم (3)، سنركز على مصادر تمويل الإنفاقات المقدرة، من جهة، وكفاءة وجدوى هذه الإنفاقات في ضؤ وظائف الحكومة لتنفيذ دورها لإدارة الإقتصاد الوطني، من جهة أخرى. و سنناقش، بتركيز، مقدار ملائمة تركيب الموازنة المالية لعام 2015 مع وظائف الحكومة لتنفيذ السياسات المالية المطلوبة أيضا، الى جانب تحقيق عدالة في توزيع تبعة الضرائب المباشر وغير المباشرة في الإقتصاد والمجتمع العراقيين. وفي القسم،(4)، سنقدم تقويما عاما، نتبعه بعد ذلك ببعض الإستنتاجات والتوصيات.

 (1)- الموازنة  المالية لعام 2015: خصائصها العامة وتركيبها: لم تُشرع موازنة مالية لعام 2014 بسبب التجاذبات السياسية والهجوم الداعشي الإرهابي ولعوامل اخرى. والمفروض أن تُشرع موازنة عام 2015 المقدمة لمجلس النواب، قريبا جدا. وبطبيعة الحال، تتالف الموازنة من جانبين؛ الأول تخصيصات مقدرة للإنفاق الحكومي لتنفيذ برنامجها عن عام 2015، ولمواجهة تحديات الهجوم الداعشي الإرهابي الذي إحتل الموصل وبلدات من ثلاث محافظات أخرى في شمال ووسط وغربي العراق بهدف دحره ولتحرير المناطق التي إحتلها، مما يتطلب إنفاقات عسكرية وامنية كبيرة، وبما يرفع من حجم التخصيصات المطلوبة لهذا الغرض. والثاني هو تخصيصات الإيرادات المقدرة وعجز مقدّر  للفجوة ما بين الإنفاق والإيراد؛ ستناولهما لاحقا. ونوجز أدناه، ببعض التفصيل، أهم بنود هذه الإنفاقات، ثم نتبعها بتحليل الإيرادات والعجز المتوقعة:

تقدير الإنفاقات الحكومية المتوقعة: قُدرت الإنفاقات الحكومية الكلية، مبوبة حسب غرضيها الأساسيين؛ الجاري لتغطية إنفاقات الحكومة لإدارة خدماتها في الإقتصاد العراقي، مبوبة حسب الوزارات والهيئات غير المرتبطة بوزارة، والإستثماري لتنفيذ المشاريع الإنمائية، وهي أيضا مبوبة حسب والوزارات والهيئات المستقلة. وقد بلغ حجم هذه التقديرات الكلية، (سنقرب الأرقام الى أقرب مليون، لتسهيل القراءة وبدون التأثير على نتائج التحليلات)، حوالي؛ (125,203,111)، مائة وخمسة وعشرون تريليون ومائتان وثلاثة مليار ومائة وأحدى عشرة مليون دينار؛ وتعادل حوالي (111,590)؛ اي مائة وأحد عشر مليار وخمسمائة وتسعون مليون  دولار. أما طبيعة الإنفاقات فقد توزعت ما بين الجارية بنسبة 64%، والإستثمارية لتمويل نفقات المشاريع بنسبة 36% من مجموع الإنفاقات المقدرة. أما نسب توزيع هذه الإنفاقات على الوزارات والجهات المنفذة، فيكفي نبين بأن وزارة النفط قد إستحوذت على نسبة 13,2% منها، يليها إقليم كردستان، بنسبة 12,3%، وليست هناك إشارة في جداول البيانات الملحقة بوثيقة الموازنة والخاصة بمصادر الإيرادات ما يُشير الى حجم إيرادات مقدرة مستلمة من هذا الإقليم!)(2)0 وتليها، بطبيعة الحال، النسبة المخصصة لوزارة الدفاع، في ظل الظروف الأمنية الحالية، بنسبة 12,2%. أما بقية نسب الإنفاقات، فتتراوح ما بين 1,3% المخصصة لوزارة الصناعة، وهي أدنى نسبة غير معقولة في ضؤ معضلات النمو في الإقتصاد العراقي. والغريب ان نجد أن تخصيصات الإنفاق على نشاطات مجلس النواب تبلغ 2,4% وهي نسبة تبلغ ضعف نسبة ما خُصص لوزارة الصناعة، إلا أن وزارة الزراعة ومعها الموارد المائية فقد خصص لهما ما يزيد على 10% من الإنفاقات. وتليها وزارة البحث العلمي. ولكن 64% من هذه الإنفاقات هي موجهه، بصورة غالبة، لسد نشاطات جارية وليست إستثمارية. كما أشارت وثيقة الموازنة بأن المشاريع الإستثمارية التي لم تبلغ نسبة تنفيذها ال 50% لغاية 1/7/ 2015، سوف يتم توقيفها! (3) ولا نعلم ما هي فلسفة هذا الإجراء ما دامت التخصيصات المفترضة قد أحتسبت؟ هل الإجراء هو بإيقاف التمويل أم بحل المعضلات التي تعوّق التنفيذ؟ ونوجز أدناه ملاحظات موجزة حول حجم وتوزيع هذه الإنفاقات من ناحيتي الأولويات التنموية، من جهة، ومن ناحية أساليب التقدير والتنفيذ:

1. علاقة التخصيصات الإنفاقية بخطة التنمية الوطنية وأولوياتها؛ وضعت خطة التنمية الوطنية للأعوام الخمسة, 2013- 2017، هدفا عاما لنمو الناتج المحلي الإجمالي بمعدل سنوي مقداره 13,3%، بالأسعار الثابتة لعام 2012، على أن تنمو القطاعات السلعية، كالزراعة والصناعة وغيرها بمعدل نمو سنوي مقداره 7,5%، بينما ينمو قطاع إستخراج النفط الخام بمعدل نمو سنوي مقداره 18.7%. كما خصصت إستثمارات، بمقدار 282 مليار دولار خلال السنوات الخمسة، اي بمعدل 56,4 مليار دولار سنويا. بينما نجد بموجب وثيقة الموازنة عن عام 2015، بأن الإنفاق الإستثماري على جميع المشاريع القائمة والتي لم يُباشر بها لم يتجاوز ال 40 مليار دولار في عام 2015. كما أن نسبة النمو في القطاعات السلعية لم تتجاوز ال 2-3% بدلا عن ال 7.5% المقدرة في خطة التنمية الوطنية. وبهذا يبدو لنا أن الخطط التنموية الموضوعة لا تشكل مرجعا لوضع التقديرات المالية، أو أن وضع التقديرات المالية لا يستند الى دراسات تنبؤية حصيفة. (4)

1. كيفية تقدير الإنفاقات ومضامينها لأغراض السياسة المالية، إن وجدت؟ الموازنة المالية هي ليست مجرد صندوق تتجمع فيه الإيرادات لتنفق حسب متطلبات الإدارة الإقتصادية، إنما هي تشكل أداة رئيسة بيد الحكومة لوضع سياسات مالية بهدف تحقيق توازنات بين النشاطات الإقتصادية الإنتاجية السلعية والخدمية، فزيادة الإنفاق تؤدي الى تحريك الطلب في حالات وجود إنكماش وركود في النشاط الإقتصادي وهبوط في مستويات الأسعار. كما أن تقليص الإنفاق يؤدي الى مواجهة التضخم وإرتفاع المعدلات العامة للأسعار، وتركيز التقليص في النشاطات الخدمية غير الأساسية، مع محاولة المحافظة على الإنفاق الإستثماري، على أن تُعزز هذه السياسات بسياسات مالية مصرفية مثل رفع سعر الفائدة في المصارف لتشجيع الإدخار الوطني ولكبح الإستهلاك الفائض. في كل هذه الأمثلة التي سقناها نريد التوكيد بأن ممارسة السياسات المالية قد يتطلب تحقيق فائض أو عجز مقصود في الموازنة المالية. أما إذا قُدرت الإنفاقات والإيرادات من أجل مواجهة متطلبات إدارة الإقتصاد الوطني بمعزل عن تقدير آثارها على توازنه، فهي تتحول الى إفراز آثار ضارة في سير النشاط الإقتصادي. وعليه، يتوجب إعداد الموازنة بركنيها الإنفاقي والإيرادي على وفق دراسات كمية معمقة لحركة متغيرات الإقتصاد الوطني. ومن خلال قراءة وثيقة الموازنة المالية لعام 2015 مع جداولها المفصّلة للإنفاقات والإيرادات حسب أغراض الإنفاق ومصادر الإيرادات، لم نجد اية إشاره للإعتبارات المالية ولا للآثار الجانبية للإنفاق أو الإيراد على مسيرة معدلات النمو ولا على المستوى المعيشي للمواطنين.

2. هل ثمة إجراءآت لمنع الهدر والفساد و إحلال تقشف مدروس لا يؤثر جوهريا على مستوى معيشة الناس وليس على كفاءة الأداء؟ من المعلوم بأن الفساد قد عم بين نسبة كبيرة من المسؤولين والعاملين والمتعاملين مع الحكومة العراقية، ويكفي ان نذكر بأن حالات الفساد المحالة الى المحاكم قد بلغت خلال السنتين الأخيرتين أكثر من الفي حالة لم يُحسم منها إلا بضعة مئات فقط. اضافة الى سرقة المال العام وإستغلال المناصب من أجل الإمتيازات والحمايات للمسؤولين، هناك هدر وضعف في الرقابة المالية في الكثير من أجهزة الحكومة، وهذا فضلا عن ثقل حُزم الرواتب الهائلة المدفوعة للمسؤولين والنواب مع إمتيازاتهم على وعاء الموازنة المالية، بما يحول دون تحقيق أهدافها التي أشرنا إليها. لا يمكن بهذه الحالة وضع موازنة مالية موجههة لسد الإحتياجات التنموية والمالية والخدمية بكفائة ودقة، وبالتالي سنجد، في النهاية، ان حساب الحقل سيختلف عن حساب البيدر!!

1. هل يجب أن نموّل العجز المتوقع بزيادة الإقتراض المحلي والخارجي، ام بتحسين كفاءة الأداء وتوظيف الإدخارات الحكومية التي ينبغي أن تشكل إحتياطيات محسوبة للطواريء، وإدخارات المواطنين والهيئات والشركات العامة والخاصة؟ في حالة حصول عجز نتيجة لغلبة قيمة الإنفاقات على قيمة الإيرادات، فما هي الطريقة المثلى لسده أو تقليصه؟ هل باللجؤ الى الإقتراض وتحمل الفوائد المترتبة عليه، ومن ثم إعتماد ضرائب مباشرة على الدخول والثروات وعلى ضرائب غير مباشرة مفروضة على السلع والخدمات، وخصوصا منها المستوردة؟ نعم، هذا هو الطريق التقليدي لسد العجز، ولكن ينبغي دراسة وتمحيص حالة الشرائح الإجتماعية للسكان المستهلكين، حسب مستويات دخولهم وحالتهم العملية، كأن يكونوا عاطلين أو عاجزين عن العمل أو هم واقعيين في شباك الفقر والعوز. كيف نميز بينهم في فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة؟ يعتمد الجواب على نوع التشخيصات المطلوبة على وفق دراسات كمية حصيفة لمستويات المعيشة وللتمييز ما بين الضروريات والكماليات. فحينما تُفرض ضريبة غير مباشرة على سلعة مستوردة ينبغي حساب ما يُسمى بالمرونة السعرية للسلعة على وفق حجم التغير في الطلب عليها، وهذا موضوع يتعلق بإسلوب تقدير الإيرادات حسب مصادرها، سنشير إليه لاحقا. وبالرجوع الى أسلوب وزارة المالية التي تعد خطة تحصيل الإيرادات، نعرف من خلال خبرتنا السابقة في هذه الوزارة بأنه لا وجود لهكذا دراسات، كنا نقترحها، حينذاك بدون إستجابة.

(2)- تقدير الإيرادات المتوقعة في هذه الموازنة: قُدرت الإيرادات بأنواعها في هذه الموازنة بمقدار يساوي، (99,801,875)، تسعة وتسعين تريليون وثمانمئة وواحد مليار وثمانمئة وخمسة وسبعون مليون دينار، وللإختصار سنكتب 99,802 تريليون دينار، او ما يقرب من 100 تريليون دينار، ويساوي 88,950، ثمانية وثمانين وتسعمائة وخمسين مليون دولار.  وحسب الجدول رقم (1) الإيرادات حسب الأعداد لعام 2015، الوارد في الملحق في مقدمة الجداول المرفقة مع وثيقة الموازنة لعام 2015، (5)، فقد حسبنا نسب توزيع هذه الإيرادات المتوقعة حسب مصادرها؛ احتسبت النسب من مجموع قيمة الإيرادات الكلية المقدرة التي أشرنا إليه اعلاه.

 جدول رقم (1) يبيّن نسب توزيع الإيرادات المتوقعة، حسب مصادرها لعام 2015.

المصدر

النسبة المئوية

1-الإيرادات النفطية والثروات المعدنية

84.4

2-الضرائب على الدخول والثروات

1.8

3-الضرائب السلعية ورسوم الإنتاج

3.5

4-الرسوم

2.1

5-حصة الموازنة من أرباح القطاع العام

3.4

6-الإيرادات الرأسمالية

0.5

7-الإيرادات التحويلية

1.2

8-إيرادات أخرى

3.1

 

الإيرادات الكلية المقدرة = 88,950 مليار دولار    100%

ونوجز  في أدناه، أهم ملاحظاتنا:

1- يلاحظ، بوضوح، بان الإيرادات من تصدير النفط الخام تشكل 84,4% من مجموع كافة الإيرادات المقدرة من جميع المصادر. طبعا، الحالة تعكس الإعتماد الساحق على القطاع النفطي، وهذه مشكلة تتطلب بحوثا متخصصة. (أنظر مرجع رقم 6 في ذيل المقال).

2- ويلاحظ، بوضوح، أيضا، بان الضرائب السلعية لا تشكل أكثر من 3،5% من مجموع الإيرادات المقدرة، وهي نسبة صغيرة لا تتجاوز الثلاثة مليارات دولار ونصف مليار، ولكن تأثيرها على العدالة الإجتماعية لدافعيها تعتمد على كيفية ومعايير تطبيقها، هل السلعة ضرورية؟ وهل تصيب المستهلكين من ذوي الدخول المنخفضة؟ ما هو مقدار المرونة السعرية للسلعة المفروض عليها الضريبة غير المباشرة أو الكمركية، إذا كانت مستوردة، اي هل الطلب غير مرن، اي انها سلعة أساسية لشريحة واسعة من المستهلكين، مثل الأدوية وغيرها، حينئذٍ يجب تجنب فرضها أو جعلها متدنية وغير محسوسة، والعكس صحيح بالنسبة للسلع الترفية. وعلى العموم، فإن القيمة المقدرة لهذا الإيراد من هذه الضريبة بهذه النسبة لا يتجاوز الثلاثة مليارات ونصف مليار دولار، لذا يتوجب الحذر في أسلوب فرضها وتحديد نوعية المستهلكين المعرضين لها، لإن تحقيق العدالة وللحفاظ على مستوى معيشة المواطنين يجب أن تكون من أهداف السياسة المالية للموازنة السنوية.

3- كما يلاحظ أن القطاع العام يوفر أرباح سنوية للحكومة بمقدار ثلاثة مليارات ونصف المليار دولار. والمفروض ان الحكومة تُبقي للقطاع العام بعض أرباحه للتطوير ولإعادة الإستثمار.

4- ويلاحظ أيضا بأن الضرائب على الدخول والثروات منخفضة، ولا تتجاوز ال1,8%، والمفروض أنها تطال أصحاب الدخول العالية والثروات الكبيرة وليس صغار الموظفين والعمال والكادحين. كما ان الرسوم يجب أن تُفرض على طلب الخدمات الحكومية، حسب حجم مستهلكيها، فكلما كبر حجم طالبي هذه الخدمات، كلما كان من المفروض تخفيض نسبة الرسوم المفروضة، لتقليل عبئها على المراجعين من ذوي الدخول المتدنية.

5-  ويصعب التعليق حول نسبة الإيرادات الاخرى لإنها غير محددة، ولكن نسبتها قد توفر، حسب التقدير حوالي ثلاثة مليارات من الدولارات.

6- ثمة ملاحظة أخرى مهمة، تتعلق بإسلوب ليس تقدير نسبة الضريبة، بل بإمكانية تحصيلها باقل كلفة وبالزمن المطلوب وبنزاهة كاملة، وهذ موضوع إداري وتنظيمي وإنضباطي وظيفي، ليس هنا المجال لبحثة.

أن الهدف من هذه الملاحظات هو للإشارة الى العوامل التي تجعل كل من تنفيذ حجم الضرائب والإيرادات الأخرى وتحصيلها فعلا، على وفق التقديرات المخططة، قد لا تأتي حسب رؤية المخطط أو المقدر، حتى ولو إعتمد نتائج تحصيل الضرائب بانواعها في سنوات سابقة، لإنه يجب أن تُؤخذ بالإعتبار كافة التغيرات الدخلية وانماط الإنفاق والأذواق ومستويات الدخول بالإعتبار عند إعداد هكذا إيرادات  متوقعة. من هنا ياتي نقدنا المنهجي لإرقام الموازنة، على الرغم من أننا لم نطلع على دراسات عن مقدار الإنحرافات ما بين المخطط والمحصل من الضرائب بانواعها والإيرادات الأخرى في سنوات سابقة. هكذا دراسات ستنفع معدي التقديرات المالية للموازنات المالية مستقبلا.

(3)- العجز في الموازنة:  يحصل العجز بالموازنة المالية ليس بسبب دواعي السياسة المالية، إنما لأن التباين بين الإنفاق والإيراد المقدرين لم يُحسبا بطريقة علمية بإحتمال دقة عالية، إنما بسبب تخمينات وطرائق تحصيل وإنفاق غير كفوءة، وذلك بسبب عدم الركون الى دراسات إقتصادية/ إجتماعية ملائمة. وتشير الموازنة المالية لعام 2015 بأن العجز المالي المحتمل ناشيء عن زيادة تقديرات الإنفاقات على الإيرادات بمقدار 23,401 تريليون، أي بنسبة 23% تقريبا. وحسب وثيقة الموازنة المشار إليها، فإن الحكومة تعتزم سد العجز بأسلوب الإقتراض المحلي والخارجي وبإصدار سندات وحولات خزينة وغيرها، كخطوة مباشرة، على أمل تحصيلها وتسديد القروض والإلتزامات المالية، لدفع الفوائد وعوائد السندات والحوالات وغيرها من خلال تحصيل الأيرادات فعلا، على مدى السنة المالية عن طريق الضرائب المباشرة وغير المباشرة والأرصدة المدورة وغيرها مما أشرنا إليها سالفا. ونبين في الجدول أدناه خطة الحكومة لتحديد نسب المصادر التي ستعتمدها لتوفير التمويل، وما يترتب على ذلك من فوائد وإلتزامات يجب تسديدها لاحقا:

 جدول رقم (2) يبين نسب الإقتراض والتمويل المقترحة في الموازنة لتمويل العجز

المصدر

النسب حسب المصادر لتمويل العجز المقدر

1- الأرصدة المدورة من عام 2014

12,8

2- حقوق السحب الخاصة

9,0

3- إصدار سندات خارجية

26,0

4- اصدار سندات الدين العام عن طريق االإحتياطي القانوني

26,0

5- قروض وحوالات عن طريق المصرف العراقي للتجارة

12,8

– إصدار حوالات الخزينة من المصارف العراقية

12,8

المصدر الذي حُسبت منه النسب أعلاه؛ وثيقة الموازنة المالية لعام 2015.

يلاحظ، بوضوح ما يلي:

1. أن الأرصدة المدورة من عام 2014 تسد 12,8 من العجز المقدر. ولعل المتابع كان يتوقع أن تكون الأرصدة المدورة أكبر من حيث نسبتها بسبب أرتفاع أسعار النفط قبل هبوطها مؤخرا بالمقارنة الى السعر  في سنوات سابقة؟

2. ان اصدار سندات خارجية وسندات الدين العام، معا تشكل 52% من حجم التمويل المقترح لسد العجز. وطبعا، سيرتب ذلك تسديد للفوائد التي يتوجب دفعها عن السندات المشتراة، مما سيزيد من عبء مديونية الحكومة للسنوات القادمة.

3. أما القروض والحولات في البندين، 5 و6 في الجدول فتبلغ نسبتهما معا 25,6%، مما سيزيد من مديونية الحكومة للسنوات القادمة، ايضا.

(4)  تقويم مع بعض الإستنتاجات والتوصيات: استعرضنا بشكل مركز هيكل الموازنة المالية لعام 2015، وأهم ملامح التركيب النسبي للإنفاقات والإيرادات والعجز المقدر، وأبدينا ملاحظاتنا  حول مضامينها وتداعياتها وأسلوب إعدادها او تخمينها، لعدم إستنادها الى دراسات تحليلية قياسية ملائمة لهذا الغرض. والسمة الأساسية الواضحة بأن عوائد تصدير النفط تشكل المصدر الأساسي للتمويل، بنسبة تتجاوز ال 84%، وان بقية مصادر التمويل، كالضرائب على الدخول والثروات والضرائب السلعية غير المباشرة وإستخدام الأرصدة المدورة وأرباح القطاع القطاع العام وغيرها، كلها لا تشكل أكثر من 16% من قيمة الموارد المقدرة، ومع ذلك، تشوبها بعض السلبيات بما يخص تحقيق عنصر العدالة في توزيع أعباء هذه الضرائب، على وفق الملاحظات التي التي أبديناها. ونختم بتقديم بعض الإستنتاجات الأولية ونلحقها ببعض التوصيات العامة المركزة.

أهم الإستنتاجات؛ يبدو من خلال التحليلات المقدمة بأن إعداد تقديرات هذه الموازنة لم تستند الى دراسات كمية قياسية تشخيصية دقيقة، كما لم تحسب حساب عوامل الفساد وعدم الكفاءة الإدارية في ضبط قيمة الإنفاقات والموارد المقدرة، بل هي ركنت الى إعتماد اسلوب التقدير التخمينية المستندة الى الممارسات السابقة. ونخرج ببعض التوصيات العامة في أدناه:

1- العمل على تطوير أساليب تقدير عناصر الموازنة المالية من إنفاقات وموارد وعجز، حسب مصادرها، بإعتماد الأساليب التحليلية القياسية الكمية، توخيا لتحقيق درجة إحتمال أكبر من الدقة وللمساعدة في التشخيص للعلل الإدارية والتنظيمة والفسادية في إعداد الموازنة المالي، بإعتبارها ليست فقط أداة للصرف ولتحصيل الإيراد، بل أيضا كأداة في تحقيق تطوير في الأداء الوظيفي المالي.

2-  ينبغي النظر الى الموازنة المالية كأداة مهمة في تنفيذ أهداف السياسات المالية المطلوبة لتحقيق موازنات إقتصادية وإجتماعية في ظل أقصى نمو ممكن للإقتصاد العراقي، خلال سنة الموازنة وما بعدها.

3-  وسيبقى الهدف الإستراتيجي هو العمل على ليس فقط حالة الإعتماد الريعي على تصدير النفط الخام، بل أيضا النظر بروية وحذر الى إعتماد سعر برميل النفط المعتمد لحساب الإيرادات النفطية المتوقعة في الموازنة. وهذا الأمر يتطلب إعتماد دراسات تنبؤية علمية حول حجم الطلب العالمي على النفط الخام، عموما والعراقي خصوصا. فمثلا، إعتمدت الموازنة سعر 60 دولار متوقع لسعر البرميل من النفط الخام العراقي المصدر لسنة 2015، ولكنه الآن يشارف على الهبوط دون ال50 دولار للبرميل الواحد، وهناك إحتمال بمزيد من الهبوط في هذا السعر خلال العام الحالي. ولكن دراسات وكالة الطاقة العالمية، (IEA)، تشير الى أن سعر البرميل قد يبدأ بالإرتفاع مجددا، وخصوصا في العقد القادم والذي يليه، بسبب إحتمال زيادة الطلب على الطاقة المنشودة في الدول المتقدمة والمستهلكة للنفط الخام. ولكن، في كل الأحوال لابد من دراسات تنبؤية متقدمة لإسعار النفط الخام في التجارة الدولية. ومن باب الحذر كان يجب أن تتبنى هذه الموازنة المالية سعر برميل النفط ب 40 دولار بدلا عن 60 دولار، فإذا إرتفع سترتفع الموارد وستقل الحاجة الى الإقتراض، كما سيساعد على تخفيف الحاجة الى زيادة عبء الضرائب المباشرة وغير المباشرة على الشعب.

بعض المصادر الرئيسة:

1- د. كامل العضاض؛ “خطة التنمية الوطنية للأعوام 2013- 2017” منشور في مواقع وصحف متعددة.

2- قانون رقم (  ) لسنة 2014- “قانون الموازنة الإتحادية لجمهورية العراق للسنة المالية 2015”.

3- أنظر المصدر رقم 1 أعلاه.

4- أنظر المصدر رقم 2، أعلاه.

5- أنظر المصدر رقم 2 أعلاه.

6- د. كامل العضاض؛ ” الريعية والتنمية المستدامة في الإقتصاد العراقي” مقال منشور في عام 2011.

 (*) مستشار إقليمي في الأمم المتحدة سابقا.

حقوق النشر محفوظة لشبكة الإقتصاديين العراقيين 8/1/ 2015. يسمح بالاقتباس وأعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر

لتنزيل نسخة سهلة الطباعة بصيغة بي دي أف انقر هنا

الاراء المطروحة في جميع الدراسات والابحاث والمقالات المنشورة على موقع الشبكة لاتعكس بالضرورة وجهة نظر هيئة تحرير الموقع ولا تتحمل شبكة الاقتصاديين العراقيين المسؤولية العلمية والقانونية عن محتواها وانما المؤلف حصريا. لاينشر اي تعليق يتضمن اساءة شخصية الى المؤلف او عبارات الكراهية الى مكون اجتماعي وطائفة دينية أو الى اي شخصية أو مؤسسة رسمية او دينية

تعليقات (7)

  1. Avatar
    محمد الموسوي:

    السلام عليكم دكتور
    شكرا على موضوع وتحليل رائع

  2. Avatar

    شكرا لك على هذه الاضافات
    كلفة استخراج النفط العراقي ارتفعت جدا والموضوع بحاجة لدراسة
    . قبل ايام صرح النائب هيثم الجبوري عضو اللجنة المالية قائلا لو ان العراق وقع عقود شراكة لكان افضل له من عقود الخدمة . راجع السومرية نيوز. وزير النفط الدكتور عادل عبدالمهدي صرحه عندما استضافه البرلمان بانه ينبغي اعادة دراسة عقود التراخيص . الموزانة لعام 2015 تتضمن مستحقات بقيمة 12 مليار دولار للشركات النفطية . لكن اذا راجعت صادرات النفط للسنوات الماضية تراها بانها لم تزداد فهي بحدود 3250 باحسن حال .
    اعتقد باننا نحتاج لوقت حتى نفهم ماذا يحصل

  3. Avatar

    شكرا لك دكتور .
    والله كلامك صحيح . بس اعتقد انه الان لا يوجود اجرأت حقيقة لمواجهة الازمة الاقتصادية وكل الذي يجري هو حلول ترقيعية . مثلا للان تتم عملية استيراد السيارات بكثرة وهذا يضر بالاقتصاد العراقي خاصة وانت تعلم ان العراق يستورد اكثر من 60% من المشتقات النفطية من الخارج وذلك بسب قدرة مصافي التكرير المحدودة في العراق . يعني تعويم الدولار سيتم ولكن ليس بارادة البنك المركزي الان سعر النفط 50 دولار كلفة الاستخراج في العراق مرتفعة يقال بانها اكثر 21 دولار وبامكانك ان تتاكد من الرقم . البنك المركزي لا يستطيع الحفاظ على سعر صرف ثابت في ظل هكذا ظروف ؟ فرض ضرائب لا يحل المشكلة بل ينبغي ايقاف استيراد سلعة محددة كالسيارات مثلا والتوجه نحو زيادة انتاج التكرير للمصافي .
    ينبغي العمل من الان من اجل انقاذ الاقتصاد العراقي وهذه هي مسؤليتكم عزيزي الدكتور وتسطيعيون ذلك من خلال توعية الناس اولا من خلال الندوات الاقتصادية.
    وكالة الطاقة الدولية اعلنت ان الولايات المتحدة الامريكية ستصبح اكبر مصدر للنفط في حلول عام 2017 بواقع 13 مليون برميل كما ان تكاليف انتاج النفط الصخري انخفضت في امريكا الى 75 دولار الان . اضف الى ذلك ان البحث عن طاقة بديلة عن النفط جاري على قدم وساق . الاتحاد الاوربي الان اتخذ قرار بان يتم تشغيل وسائط الشحن بالغاز ، بريطانيا تنتج ربع الطاقة الكهربائية من الرياح الان . انها دورة حياة المنتج بالنسبة للنفط ، هذا رأيي واعذرني فانا محاسب ولست اقتصادي وانت اعلم مني بالاقتصاد اعتقد انه الاسعار المرتفعة للنفط دفعت الدول المنتجة للبحث عن بدائل .
    علينا كعراقيين ان نفكر بالمستقبل الاقتصادي للعراق من الان .
    شكرا لك يادكتور كامل العضاض .
    واذا كانت لديك اية ملاحظات ارجو افادتي بها .

    • Avatar
      كامل العضاض:

      عزيزي أخ بسام، اشكر لك حوارك البناء وليس هنا المجال للإستفضة بالردن ولكن أوجز بالنقاط الاتية وهي تتضمن بعض ما سبق أن اشرنا غليه:
      1ز أتفق معك بأن هناك ضعف إداري حكومي أزاء عوامل سلبية، مثل عدم القدرة على التنبؤ الدقيق في تطور سعر البرميا ونشؤ الهجوم الداعش وضعف تصميم الموازنة وغيرها. ولكن، الحصيلة لم تنجح الحكومة في تنويع الإقتصاد عبر إثني عش عام للتخفيف من الإعتماد على النفط، لذلك أصبح الإقتصاد العراقي مرتهن لشروط التجارة العالمية.
      2. ولما كان الإنتاج المحلي ضعيف ولايسد الطلب المحلي بصورة مهمة، فما جدوى تعويم العملة العراقية، لإنه بدون إنتاج محلي لدعمها ستنهار عند التعويم، وتصبح حياة ذوي الدخول المحددوة جحيما، فالبنك المركزي كان مضطرا لدعمها ليوفر متنفسا لنمو الإنتاج المحلي ولكبح التضخم لحماية الشرائح الفقيرة، ريثما يتم تقوية الإنتاج المحلي وزيادة عرضة ولتقليل هيمنة التجارة الخارجية، عنده سترفع الحماية للدينار العراقي. أنها مرحلة وليست منهج ثابت.
      تقبل تحياتي

    • Avatar
      مصطفى:

      اخ بسام اسمحلي ان اجيبك عن الاسئله التي وجهتها الى الدكتور كامل والاجابه موجوده في تعليقي على موضوع اخر في هذا الموقع
      بخصوص الطاقه البديله : خذها من متخصص .. لا يوجد بديل للبترول حتى الان ولا في المستقبل القريب والله اعلم ..
      الطاقه البديله هي وسائل لانتاج الطاقه الكهربائيه من غير الوقود الاحفوري او النووي وهي لا تمثل سوى 15 بالمائه من انتاج الطاقه الكهربائيه في العالم و14 منها هي مساقط مياه والواحد الباقي هي الطاقه الشمسيه والرياح الخ
      ومع هذا لا توجد علاقه بين هذه الوسائل والبترول لانه لا يستخدم في انتاج الطاقه الكهربائية ( 5 بالمائه فقط من الطاقه الكهربائيه في العالم تنتج من البترول) والاستخدام الاول للبترول هو كوقود لوسائل النقل ( البواخر بالدرجه الاساس تليها الشاحنات ) وايضا انتاج البوليمرات وليس هنالك بديل له الا اذا كانت هنالك باخره تعمل بالطاقه الشمسيه او شاحنه تعمل بطاقه الرياح !! وبخصوص النقط الصخري فكثر الكلام عنه الان والحقيقه وسائل انتاج النفط كثيره والصخري ليس اولها ولا اخرها والمهم الكلفه ولا توجد كلفه في العالم اقل من كلفه انتاج نفط الاوبك وخصوصا في العراق
      بخصوص استيراد المشتقات النفطيه لا املك ارقاما لها ولكن زياده انتاج المصافي ليس حل وانما تعميق المشكله .. المصافي العراقي تستهلك 600 الف برميل يوميا اضف لها المستورد .. كم تريد لهذه المصافي ان تنتج اكثر ؟؟ !! وهذا النفط يباع الى المصافي بسعر مدعوم يقارب المجاني وهو كله ماخوذ من ما يمكن للعراق تصديره وبالتالي من دخل الحكومه ومصادر الموازنه .. والحل برفع الدعم ولكن هذا غير ممكن الان والمشكه ليست بالنقل وانما بانتاج الكهرباء ونحن من الدول التي تنتج الكهرباء من المشتقات النفطية وهو يعتبر جنون اقتصادي حتى بسعر 50 دولار للبرميل … والحل بسيط هو بضبط توزيع وجبايه اجور الكهرباء وهذا ما سوف يقلل استهلاكها الى النصف على الاقل حتى مع الاسعار المدعومه ( حسب اسعار وزاره الكهرباء فان بيت يحوي 4 اجهزه تكييف يدفع نصف مليون دينار شهريا اجور كهرباء ) عندها فقط تنتفي الحاجة الى المولدات الاهليه وتزويدها بالديزل المدعوم ويصبح رفع الدعم عن المشتقات النفطيه جزئيا او كليا متاح وحسب حاجة الدوله والمواطن والسوق في العراق وامكانيه الانتاج وهذا كله حل جزئي اما الكلي فهو بانتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي المستورد او المحلي وحسب ايهما اسرع
      اخ بسام ذكرت هذا الكلام كثيرا واعتقد انه معلوم من قبل الحكومه ليس الان فقط وانما منذ فتره وقد ضمن في الموازنه الحاليه … اتنمى ان تنجح هذه الحكومه في اصلاح من افسده الدهر والله كريم

  4. Avatar

    السلام عليكم .
    دكتور الا تعتقد انه من الافضل الان للدولة ان تقوم بتعويم سعر الدولار حيث ان هذا الاجراء من الممكن ان ينشط القطاع الصناعي والزراعي . ما الفائدة من الحفاظ على سعر الدولار ثابتا اذا هذا السعر يعمل على تنشيط الاستيراد على حساب المنتج المحلي . برأيك دكتور هل البنك المركزي العراقي قادر على المحافظة على سعر صرف الدولار مع كل هذه المخاطر الاقتصادية ..
    مع فائق التقدير .
    أرجو الرد على الاسئلة اعلاه ولكم الشكر.

    • Avatar
      كامل العضاض:

      عزيزي أوجز ردي على أسئلتك الكريمة كالآتي:
      1. إذا تم تعويم الدينار العراقي، فستتهالك قدرته الشرائية ويصبح مستوى معيشة عوام الناس متهالكة نظرا لإرتفاع الأسعار عندئذ، لاسيما وأن الإنتاج المحلي شحيح. وعليه يصبح الإعتماد على المستوردات كبيرا.
      2. حينما تُستورد البضائع فالدفع سيكون بالدولار، وإذا كان سعر صرف الدولار قد أصبح أو سيصبح متدنيا، فإن كميات الدنانير المدفوعة من الدينار ستتضاعف، بدلا عن 1122 دينار للدولار، قد ترتفع الى 50000 دينار للدولار، وطبعا سيصبح لدينا تضخم فالت أوإنفجاري وستصبح حياة الناس باهظة الثمن فعلا.
      3. ما كان يفعله البنك المركزي ولا يزال هو محاولة الحفاظ أو في الاقل تثبيت سعر صرف الدينار الى الدولار، لتجنيب المواطنين نكد إنهيار القوة الشرائية للنقود العراقية..
      4. فالتعويم يتطلب أن تكون لديك قاعدة إنتاجية تستطيع المنافسة مع البضائع المستورةن فاين هي الان في العراق؟
      5. كيف يتنشط القطاع الزراعي أو الصناعي وتكاليف الإنتاج وخصوصا المواد المستوردة غالية بالدينار العراقي؟ كما ان السلع المستورد ستكون أرخص، وبالتالي فإن توسع الإنتاج المحلي سيصبح صعبا.
      6. البنك المركزي بغدارة دز سنان الشبيبي كان يحاول الحفاظ على القوة الشرائية للعملة العراقية، ولذلك كان يبيع الدولار في مزادات ليزيد عرضه ويسحب الدينار من السوق لتقوية قدرته الشرائية أزاء الدولار.
      التعويم لا تتوفر شروطه الآن في افقتصاد العراقي. وشكرا لك
      كامل العضاض

اترك رداً على bassam 7 إلغاء الرد

%d مدونون معجبون بهذه: