أولاً. واقع الشركات العامة في العراق:
هنالك 176 شركة عامة تم دراسة 157 منها وهنالك 19 شركة لم تتوفر معلوماتها لغاية الآن رغم كثرة المخاطبات، وتظهر الدراسة وجود 43 شركة كانت رابحة عام 2013،أو كان بإمكانها إن تصبح رابحة لولا الظروف التي حصلت في العراق سنة 2014 وخوض المعارك مع (داعش)، فضلا عن تأثر الاقتصاد العراقي عموماً بموجة ركود مصاحبة لهذه الإحداث.
الجدول أدناه خلاصة بواقع الشركات:
|
الوزارات |
عدد الشركات قيد الدراسة |
عدد العاملين بالآلاف |
عدد العاملين بالآلاف اكبر من 50 سنة وخدمتهم أكثر من 15 سنة |
الأجراء اليوميين بالآلاف |
عدد الشركات الرابحة حسب عام 2013 |
الشركات التي لم تدرس لعدم توفر معلومات عنها |
|
الصناعة |
71 |
145.4 |
50.7 |
0.9 |
12 |
– |
|
الكهرباء |
24* |
83 |
12.5 |
8.4 |
صفر |
– |
|
النفط |
18 |
143.6 |
86.1 |
9.8 |
17 |
– |
|
النقل |
10 |
37 |
10.3 |
0.6 |
7 |
– |
|
الاعمار والإسكان |
8 |
13.7 |
3.5 |
1.7 |
صفر |
– |
|
التجارة |
7 |
10.5 |
4.5 |
0.04 |
3 |
– |
|
الزراعة |
7 |
4.3 |
0.4 |
0.1 |
2 |
– |
|
الدفاع |
6 |
20.5 |
9.3 |
صفر |
صفر |
– |
|
الموارد المائية |
3 |
2.8 |
0.3 |
0.9 |
3 |
– |
|
الاتصالات |
3 |
18.3 |
4.1 |
0.02 |
صفر |
– |
|
المالية |
– |
– |
– |
– |
– |
12 |
|
الثقافة |
– |
– |
– |
– |
– |
4 |
|
الصحة |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
|
التربية |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
|
المجموع |
157 |
479.1 |
181.7 |
22.46 |
44 |
19 |
*محولة إلى تمويل مركزي
ثانياً. أهم التوصيات التي وردت في الدراسة لمعالجة وضع الشركات:
- الإبقاء على الشركات الرابحة وهي (44) شركة، منها (12) شركة في وزارة الصناعة و(17) شركة في وزارة النفط و(7) شركات في وزارة النقل و(3) شركات في وزارة التجارة و(3) شركات في وزارة الموارد المائية و(2) في وزارة الزراعة، مع التوصية لإخضاعها جميعاً للإصلاح الإداري والاقتصادي لتحسين إنتاجيتها وحسب ما مبين في الدراسة.
- 2. تصفية الشركات الخاسرة وعددها (17) شركة وهي التي لم تعد مجدية بقرار من مجلس الوزراء وإحالتها إلى مصفي الشركات، منها (12) شركة في وزارة الصناعة كونها غير مجدية حتى بافتراض رفع العمالة الزائدة عنها و(5) شركات تصنيع عسكري مرتبطة بوزارة الدفاع لانعدام جدواها.
- 3. عرض (96) شركة من مختلف الوزارات للاستثمار المحلي والأجنبي وفق أساليب الشراكة في الإدارة و/ أو الملكية، وكذلك عمليات بيع بعض المعامل للقطاع الخاص أو تحويل بعض الشركات إلى شركات مساهمة، بعد الأخذ بمنظومة الإصلاح الإداري ومعالجات العمالة الفائضة وإجراءات تحسين الإنتاجية لتصبح جاذبة للمستثمرين.
- 4. تنمية إعمال الشركات وتحسين إنتاجيتها من خلال حزمة إجراءات تتعلق بالتمكين الإداري والتحرر من بعض الإجراءات الحكومية التي تعيق عملها وفق معايير تجارية، كما جاء في الدراسة.
- 5. استحداث مركز تنمية الأعمال في الوزارات التي لديها شركات، يتولى المركز معالجة شؤون العمالة الفائضة وتستمر الدولة بدفع رواتبهم خلال فترة لحين قيام المركز بإجراءات محددة اتجاه كل منهم حالة بحالة.
- 6. توصي الدراسة بإحالة حوالي 181 ألف منتسب ممن تجاوزت أعمارهم 50 سنة ولديهم خدمة أكثر من 15 سنة إلى مراكز تنمية الأعمال في الوزارات لمعالجة أوضاعهم وفق حزمة من المعالجات ذكرت في الدراسة من بينها تشجيعهم على التقاعد أو إعادة توزيعهم أو تحفيزهم للعمل في القطاع الخاص..الخ. وللشركات استثناء نسبة منهم محددة في الدراسة لكل حالة حسب الحاجة والاختصاص.
- 7. النظر بمدى إمكانية التخلي أو تقليص عدد الإجراء اليوميين والبالغ عددهم أكثر من (22) إلف شخص.
ثالثاً. آلية التنفيذ المقترحة
- بعد مناقشة وإقرار الدراسة، يوصى باتخاذ الإجراءات المناسبة من اجل تنفيذ التوصيات الواردة في الدراسة.
- تشكيل لجنة عليا تتولى متابعة تنفيذ الإجراءات الموجهة نحو إصلاح وإعادة هيكلة الشركات العامة، ويكون نشاطها رافداً للنشاط الموجه نحو مراقبة ومتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي.
- صدور أمر ديواني بتشكيل مراكز تنمية الأعمال في الوزارات المعنية.
- استمرار الشركات الرابحة بدفع رواتب منتسبيها الذين سيحالون إلى مراكز تنمية الأعمال خلال عام 2015.
- قيام اللجنة المشار إليها في (1) أعلاه بالتشاور مع وزارة المالية بتقديم مقترحات إلى مجلس الوزراء تتناول تغطية رواتب بقية المنتسبين خلال عام 2015 المحولين إلى مراكز تنمية الأعمال من الشركات الخاسرة.
لمواصلة القراءة يرجى تنزيل النسخة الكاملة للتقرير بصيغة بي دي أف
(*) تشكر هيئة تحرير موقع شبكة الإقتصاديين العراقيين رئيس فريق العمل الدكتور عبد الحسين العنبكي على تلبية طلبنا لتوفير هذه الوثيقة المهمة ، والتي نأمل ان يتم مناقشتها على نطاق واسع من قبل خبراء الشبكة
اود ابتداءا الاقرار باحترامي وتقديري البالغين للقائمين على الدراسة وللشفافيه في طرح المعلومات.
اما بخصوص ابداء الرأي فيها، فلا ادعي ما هو بديل عن الجهد الذي قام به الدارسين، ولكني اتمنى الاخذ بعين الاعتبار المفاهيم العامة التالية عند اقرارها؛
1- عدم الذهاب الى حلول ترقيعية قد تبدو مجدية اليوم ولكنها معوقة للتنمية غدا.
2- التقصي عن معوقات عمل (الشركات الخاسرة) وعدم تحميلها تهديدات خارجية ليست هي المسؤولة عنها.
3- تحديد مؤشرات للنجاح والفشل غير التقليدية (الربح والخسارة). فالخدمات المجتمعية والحفاظ على الارث وبرامج تطوير القدرات …. وغيرها، قد تكون مشاريع خاسرة اقتصاديا ولكنها مهمة في جانب الاستدامة والحفاظ على راس المال البشري والطبيعي.
4- تشجيع الواجب اقصائهم عن العمل، من ذوي الخبرات المشتركة او المتكاملة، على فتح مشاريع خاصة ذات صلة بخبراتهم، وتقديم القروض اللازمة لتاسيسي وتفعيل تلك المشاريع.
5- احتشاب الكلف التنموية للخدمات والانتاج وعدم الاكتفاء بالكلف الاقتصادية عند احتساب الخسارة والربح للشركات.
6- التاكد من عدم تسبب الادارات في عجز الشركات وتراجع اعمالها.
7- انتهاز فرصة اعادة تاهيل الشركات لتامين (اقتصاد اخضر) سنكون مرغمين على انتهاج سياساته غدا.
اعتذر للاطالة ولما اكون قد غفلت عنه…
لا شك فى ان تقرير هيئة المستشارين يمثل الخطوة الاولى – التمهيدية للاصلاح الاقتصادى وبغض النظر عن التفاصيل فان التقرير يحتوى على معلومات مهمة تم الحصول عليها بجهود مضنية ومع ذلك مازالت هناك معلومات ناقصة اشار اليها التقرير بسبب الظروف الامنية فى البلاد
الراى
ارى ان تستكمل هيئة المستشارين عملها الاهم المتمثل بتقييم الاصول الثابتة والموجودات المتداولة بالاسعار الجارية للشركات المدرجة فى الجدول رقم ( 3 ) مع تحفظى على عرض الشركات الخاسرة للبيع بحجة ان خسارتها ناجمة عن عدم قدرتها على الوفاء باجور ورواتب منتسبيها
مع التقدير