بغداد ـ فلاح الناصري
يسعى العراق إلى إعادة إحياء زراعة أشجار النخيل، وإكثار وتعويض الأصناف التي تضررت جراء الحروب والإهمال، من خلال إنتاج فسائل بالطريقة التقنية الحديثة “طريقة الإكثار النسيجي”.
وأكدت وزارة الزراعة، أن التأسيس للزراعة النسيجية يأتي ضمن البحث العلمي والإرشاد الزراعي وتقديم الخدمات، بجهود عراقية وخبرة دولية بمساعدة منظمة الفاو والمنظمة العربية للتنمية الزراعية، فيما أشارت لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب إلى أن نجاح صناعة التمور وزراعة النخيل تقترن بقدرة الحكومة على حماية المنتج المحلي.
وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة مهدي القيسي لـ/ واب/ إن “الوزارة أدخلت الزراعة النسيجية للعراق وأسست لها بجهود عراقية وخبرة دولية بمساعدة منظمة (الفاو) والمنظمة العربية للتنمية الزراعية لتبادل الخبرات، ضمن سياسية البحث العلمي والإرشاد الزراعي وتقديم الخدمات”، مبينا أن “مختبر الزراعة النسيجية في البصرة ممول من وزارة الزراعة واختيرت البصرة لطبيعة البيئة الملائمة للنخيل”.
وأضاف أن “مختبر الزراعة النسيجية في البصرة من المختبرات التي نعول عليها لرفد القطاع بالمستجدات”، لافتا إلى أنه “المختبر يركز على الأصناف النادرة من التمور، ويحاول تثبيت التقنية ليستفيد منها المزارع، من خلال الشتلات التي ينتجها، ويكون الباب مفتوح للقطاع الخاص للاستفادة من تلك الخبرة التي سنعممها كطريقة إرشادية”، مشيرا الى أن “المركز يعتمد على تكنولوجيا تختصر الوقت والجهد”.
وزاد أن “المختبر وصل للمراحل الأخيرة من عمليات التكاثر التي يقوم بها، حيث سيتم لاحقا زراعة الفسائل التي أنتجها بالتقنية الحديثة”.
الطرق المتبعة عالمياَ
ونظمت مديرية زراعة البصرة بالتعاون مع منظمة (ايكاردا) البحثية الدولية ورشة عمل ناقشت احدث الطرق المتبعة عالميا في زراعة النخيل وتكثير فسائل، وإتباع مشاريع حديثة لإنقاذ ما تبقى من بساتين النخيل عبر تكثير الفسائل مختبريا عن طريق “الزراعة النسيجية”.
ويسعى العراق إلى خلق أجواء مناسبة للعمل في مختبرات زراعة الأنسجة تتضمن إدخال التقنيات الجديدة الخاصة بعملية الإكثار للحفاظ على الصنف وإنتاج فسائل خالية من الأمراض.
ويقول باحثون إن الطرق التقليدية لزراعة فسائل النخيل مكلفة للغاية مقارنة بالطريقة التقنية الحديثة، وأنهم حصلوا على “بروتوكول جديد” أو طريقة جديدة لإكثار الأصناف وطوروها وحصلوا على استجابة “وممكن على فسائل في المستقبل.
ولدى العراق خطة طموح من أجل إعادة زراعة أشجار النخيل تصل إلى 40 مليون نخلة في غضون عشرة أعوام ولتقديم أصناف أكثر قابلية للتسويق.
خبراء دوليين
وبدأ العمل بتدريب طاقم العاملين العراقيين في المختبر على يد خبراء من المركز الدولي للبحوث الزراعية في المناطق الجافة، وهو معهد للبحوث الزراعية والتطوير غير هادف للربح ويسعى لتحسين سبل العيش في المناطق الجافة في العالم التي تفتقر إلى الموارد.
ويقول مدير المختبر عبد العظيم كاظم: وفقا لـ”رويترز” إن “العديد من الظروف التي مرت على العراق وخصوصا في محافظة البصرة أدت إلى تجريف كمية كبيرة من بساتين النخيل وانقراض عدد كبير من الأصناف اللي كانت أصناف جيدة جدا وتجارية انقرضت وقسم منها يوشك على الانقراض. لا توجد فيه فسائل لغرض الإكثار”، مبينا أن “نتيجة لهذه الأسباب تم اقتراح هذا المختبر. فهذا النقص الكبير في الأعداد لا يمكن تعويضه بالطرق التقليدية وإنما يمكن إكثاره وتعويضه من خلال انتاج فسائل بالطريقة التقنية الحديثة اللي هي طريقة الإكثار النسيجي”.
ويرى كاظم، إن “هذه الطريقة تمكن البلاد من الحصول مئات الآلاف من الفسائل للأصناف التجارية التي تكون عادة باهظة الثمن”.
حاجة العراق للنخيل
وتقدر حاجة العراق من النخيل سنوياً بمليون فسيلة وبهدف توفير هذا العدد محلياً لابد من دعم المؤسسات والمختبرات المتخصصة في إكثار النخيل باستخدام تقنية زراعة الأنسجة، من خلال التأكيد على الجامعات على ضرورة الاهتمام والتوسع في الدراسات والبحوث التي تتناول إكثار النخيل خارج الجسم الحي سواء بحوث الدراسات العليا أو البحوث.
وينتج المختبر بين 1500- 2000 نخلة سنويا ولديه خطط يجري تنفيذها حاليا لزيادة الإنتاج 10 أضعاف في السنوات المقبلة.
نجاج التجربة
من جهتها أكدت لجنة الزراعة والمياه في مجلس النواب أن “الزراعة النسيجية نجحت في العديد دول العالم وخاصة الإمارات”، مبينة أن “هذا النوع من الزراعة ينجح اذا ما اقترن بحماية للمنتج المحلي، فالمشكلة ليست بالإنتاج أو نوعيته وإنما بقدرة الحكومة على حماية المنتج”.
وقال عضو اللجنة النائب فرات التميمي إنه “دون حماية لن نستطيع تطوير صناعة التمور أو زراعة النخيل”، مبيناً أن “العراق كان الأول يمتلك 30 مليون نخلة أما الآن تناقص عدد النخيل ليصل 12 مليون نخلة، تنحصر في محافظات الوسط والجنوب”.
وأضاف التميمي، أن “الأسواق العراقية ممتلئة بالتمور المستوردة، معلبة بطريقة معينة عليها اقبال، بالمقابل هناك عزوف عن المنتج المحلي”، مشيراً إلى أن “المبادرة الزراعية تدعم والصناعات التحويلية في القطاع الزراعي من خلال دعم الصناعيين، بيد أن الإغراق السلعي دون حماية المنتج المحلي تجعل المستهل يفضل المستورد”.
وزاد، أن “عدم الحماية يؤدي إلى انعدام وجود الصناعات المحلية، المشكلة الرئيسية التي تقف في صناعة التمور وغيرها من الصناعات التحويلية كصناعة الألبان والمواد الغذائية الأخرى التي تدخل ضمن الإنتاج الزراعي، عدم حماية المنتج”.
ولفت إلى أن “السلع المستوردة لا تخضع لـ”تعرفة كمركية” أو تراعي الجودة والنوعية، ما يدفع بعض التجار إلى إغراق السوق بالبضائع”، موضحاً أن “هناك خطط لهيئة المستشارين ورئاسة الوزراء ووزارة الزراعة والصناعة للمضي بتطوير القطاعين الصناعي والزراعة والممازجة بينهما بعد الأزمة المالية وانخفاض أسعار النفط”.
الحروب وتجريف البساتين
من جانبها قالت لجنة الاقتصاد والاستثمار البرلمانية، إن “الأعوام الماضية شهدت تراجعا كبيرا للبلد في إنتاج وتصدير التمور بعد ان كان العراق يعتبر من ابرز الدول المنتجة لها على مستوى العالم، بيد أن تجريف البساتين مة بسبب الحروب والإرهاب، هجرة الفلاح من الريف إلى المدينة وعدم الاهتمام بالزراعة، وشحة المياه، أدت إلى تلف المحاصيل وموت النخيل”.
وقالت عضو اللجنة النائبة نورة البجاري، إن “على الحكومة منع الاعتداء على أي ارض زراعية خاصة بزراعة النخيل وتحويل جنسها إلى سكنية، وتفعيل مختبر الزراعة النسيجية وتعميم التجربة في جميع المحافظات التي تمتلك بيئة صالحة”، مبينة أن “العراق يمتلك أنواع من التمور غير موجودة في الدول الأخرى”.
وزادت، أن “البلد بهذا الوضع الاقتصادي الصعب بأمس الحاجة إلى استغلال الزراعة وتحسين الجودة لسد الإنتاج المحلي ومنع الاستيراد”.
وأضافت، أن “العراق لم يواكب التطور الزراعي، حتى لو كان يزرع الأراضي لكن دون آلات وتقنيات حديثة ليقلل من التكاليف، الطرق الحديثة موجودة وتستطيع دولة إعادة تنشيط الجمعيات، وإغراء المزارع عبر قروض ومحفزات وتعليمات بإستثمار الأراضي الزراعية لإعادة التوطين”.
المصدر: جريدة العالم البغدادية. 10 كانون الثاني 2016
http://www.alaalem.com/index.php?news=%C7%E1%DA%D1%C7%DE%20%ED%CD%ED%ED%20%D2%D1%C7%DA%C9%20%C7%E1%E4%CE%ED%E1%20%C8%D8%D1%ED%DE%C9%20%AB%C7%E1%C5%DF%CB%C7%D1%20%C7%E1%E4%D3%ED%CC%ED%BB&aa=news&id22=35230
المشكلة بملوحة شط العرب التي دمرت اراضينا يجب معالجتها
لا اعتقد ان المشكله في الفسائل حاليا
المشكله اين تزرعها؟
ومن يزرعها
الدوله لا تفتح مشاريع جديده ولا تعطي اراضي لبساتين جديده
الا العقود الوهميه للنصابه حبايب الوزاره
ولا تعطي اراضي سكنييه والنمو السكاني مستمر والبساتين لا تحل مشاكل الماء ولا مشكله البزول
فقامت الناس بتجريف البساتين وتوزيعها قطع سكنيه والحكومه مشتركه بالمؤامره بالسكوت وغض النظر
وبسبب قله اراضي السكن البيوت الغت حدائقها وحولتها لبيوت وبناء
الدولة لديها قدرات لا يمتلكها المزارع البسيط و على هذا الاساس يجب على الوزارة ان تقوم بانشاء بساتين النخيل المعدة للتصدير و توظيف كوادر تدير هذه البساتين لكون التمر من المحاصيل الاستراتيجية و عند الاعتماد على المزارع فأقرأ السلام على الزراعة و يعود هذا لعدة اسباب منها ان مزارعي البصرة غيروا من زراعة النخيل ألى زراعة اشجار السدر لكونها تحتمل ملوحة المياه و السبب الآخر الهروب من هذه المهنة و تغييرها او هجرة المزارعين و كذلك الحروب فعلت فعلتها,بساتين النخيل في العراق لها فائدة في توفير بيئة مناسبة لزراعة الاشجار المثمرة بألاضافة للتمور لأن اجواء العراق تصلح لأنتاج التمور بالمقام الاول و التمور هي مصدر للطاقة خاصة للصائمين و للبلدان الباردة و هذه من نعم ألله و آية ربانية .