قضايا الحوكمة والفساد والاصلاح الاقتصادي

سمير عباس النصيري: رؤية في الاصلاح الاقتصادي ما بعد داعش

ان ما يشغل الشارع الشعبي والاقتصادي حاليا وما يدور الان من مناقشات وتجاذبات سياسية وامنية وانسانية في مجلس الوزراء ومجلس النواب والجهات المعنية هو موضوع تحرير الموصل وما هي الرؤى والتوجهات ما بعد داعش وتأثيرات ذلك على الواقع الذي يعيشه العراق في الوقت الراهن وهو كيفية تجاوز ازمته الأمنية والاقتصادية والمالية التي يعاني منها منذ اكثر من سنتين بسبب انخفاض اسعار النفط في السوق العالمية وتكاليف الحرب على الارهاب وسوء ادارة المال العام والفساد المالي والاداري والمحاصصة التي تسببت في قيادة المؤسسات الاقتصادية من اشخاص غير مختصين وغير كفؤين وابعاد التكنوقراط المختص والمستقل عن المشاركة في ادارة هذه المؤسسات.  يضاف الى ذلك، وهذا هو المهم، عدم وجود منهج اقتصادي واستراتيجية اقتصادية واضحة الملامح والاهداف وعدم اشراك القطاع الخاص في ادارة الاقتصاد وضعف دعمه ومساعدته على مساهمته في تنويع موارد الموازنة غير النفطية والانتقال بالاقتصاد من الريعي الى الانتاجي.

ان الذي يهمنا في كل ذلك هو ماهي (الرؤية للإصلاح الاقتصادي ما بعد داعش) من حيث توزيع الموارد في الموازنة والاستفادة من القروض والمنح والمساعدات الدولية في اعادة الاعمار للمدن المحررة وتفعيل وتحفيز القطاع الخاص وتشجيعه للمساهمة مع الحكومة في تنفيذ خططها وكذلك تأهيل الموارد البشرية في ازالة تأثيرات الحرب على الارهاب وانخفاض اسعار النفط العالمية ومعاناة الحكومة والشعب والنازحين من الازمات الاقتصادية والأمنية ودراسة واقع الاقتصاد العراقي خلال السنوات( 2014-2016) كذلك رسم استراتيجية ورؤيه اقتصاديه جديدة للإصلاح الاقتصادي للخمسة سنوات القادمة لما بعد طرد داعش وتحرير جميع اراضينا المحتلة وبشكل محدد للسنوات (٢٠١٧-٢٠٢١) وكما يأتي:-

1-تخصيص 50 بالمائة من التخصيصات التي كانت ترصد لتكاليف الحرب على الارهاب لأغراض اعادة الاعمار للمناطق المحررة اضافه لتخصيصات صندوق الاعمار والمنح الدولية المخصصة لهذا الهدف.                        

2-تأسيس هيئة او مؤسسة كبيرة مختصه لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتشكيل منظومة مصرفية للتعاون والتنسيق معها تحت اشراف البنك المركزي ورابطة المصارف وبالتعاون مع وزارات التخطيط والتعاون الانمائي والزراعة والصناعة والمالية لوضع الأسس والآليات التنفيذية للتطبيق في المحافظات المحررة لتحقيق هدف تأهيل الشباب وبشكل خاص الخريجين منهم من ابناء هذه المحافظات لإقامة مشاريع اقتصادية صغيرة ومتوسطة لتحويلهم من عاطلين الى منتجين وتحويلهم من فاقدي الأمل الى باحثين عن الأمل بمساهمتهم في بناء اقتصادهم الوطني. 

3- تأسيس مصرف للتنمية والاستثمار تساهم فيه الحكومة بنسبه لا تزيد عن 25 بالمائة من راس المال ويساهم القطاع الخاص بقطاعاته كافة بالنسبة الكبيرة في راس المال ويدار بعقلية اقتصاد السوق ويخضع لرقابة واشراف البنك المركزي وديوان الرقابة المالية ويكون الدور الحكومي يركز على الدعم والاسناد وتحديد المشاريع التنموية والاستثمارية الكبيرة التي يساهم في تمويلها.

4-تخصيص مبالغ من قروض صندوق النقد الدولي والبنوك والمؤسسات المالية التي سيحصل عليها العراق للسنوات الثلاث القادمة لإقامة المناطق الصناعية ودعم المشاريع الزراعية الكبيرة بمساهمة القطاع الخاص والشباب الخريجين بهدف تنويع الموارد غير النفطية.

5-قيام البنك المركزي ورابطة المصارف والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والمصارف الخاصة لتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية بتنظيم وقيادة حملات لتمويل واعمار المشاريع التي تخدم الشرائح الواسعة في المجتمع وتحد من نسبة البطالة على غرار تأهيل شارع الرشيد والساحات العامة في بغداد التي دعى اليها البنك المركزي العراقي.

 

6-اعادة النظر بقوانين البيئة التشريعية التي تنظم العملية الاقتصادية وخصوصا قوانين الاستثمار والمصارف والبنك المركزي والبورصة وتسجيل الشركات بما يساعد على عمليات الاقراض والتحاسب الضريبي والضمانات المطلوبة من اصحاب المشاريع وآلية تسديد مستحقاتهم.

7-تطوير وتفعيل وتنفيذ خطط الحكومة في تطبيقات الحكومة الإلكترونية والرقابة الاستباقية الإلكترونية والتي تحد من عمليات الفساد الاداري والمالي.

8-تفعيل قرار مجلس الوزراء بتأسيس شركة ضمان الودائع والذي كان الهدف من تأسيسها اعادة ثقة الجمهور بالثقة بالقطاع المصرفي العراقي وزيادة نسبة الادخار لدى المصارف بدلا من الاكتناز في البيوت وتأثيرات ذلك على مساهمة اموال المواطنين في التنمية المستدامة على ان يتم حث وإلزام المصارف الحكومية والخاصة على المساهمة في هذه الشركة.

9- اعادة البناء الهيكلي والمؤسسي للاقتصاد باستحداث المرتكزات والبنى الأساسية لإدارة الاقتصاد وهي المجلس الاعلى للإصلاح الاقتصادي واقرار مشروع قانونه المقدم قبل 3 سنوات ولم يقر من مجلس النواب وتأسيس الصندوق الوطني للادخار او الصندوق السيادي للادخار لتجميع الموارد غير النفطية والنفطية الفائضة عن معدلات اسعار البيع المخططة في الموازنات السنوية كذلك تأسيس الهيئة الوطنية للعقود الاستثمارية والتجارية وسحب جميع الصلاحيات التعاقدية المخولة للوزارات.

10-تأسيس المجلس الوطني للإعمار بدلا من صندوق الاسكان الحالي وصندوق اعمار المدن المحررة من داعش ويتولى دراسة الجدوى الاقتصادية لجميع المشاريع الاستثمارية الكبيرة ومشاريع البنى التحتية المقدمة من المحافظات ورصد التخصيصات لها وتتولى المراجعة والمراقبة والتقييم. 

11-تأسيس المركز الوطني لتأهيل وتوزيع الموارد البشرية ويتخصص بتأهيل وتدريب الخريجين وتوزيعهم على مراكز التأهيل والتدريب الحكومية والخاصة قبل تعيينهم مركزيا الى وزارات الدولة ومشاريع القطاع الخاص وحسب متطلبات خطة التنمية والموازنة السنوية.

12-تأسيس المركز الوطني للاستشارات والدراسات الاستراتيجية لاستقطاب جميع الكفاءات والخبرات العراقية في الداخل والخارج لغرض رفد المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص بقيادات اداريه وفنيه (تكنو قراط) لإدارة مؤسسات الدولة كافة بدون محاصصة وتوافقيه.

 

(*) خبير مصرفي وعضو الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب

حقوق النشر محفوظة لشبكة الاقتصاديين العراقيينز يسمح بأعادة النشر بشرط الاشارة الى المصدر. 26 تشرين اول/اوكتوبر 2016

 

Comment here

%d مدونون معجبون بهذه: